نويسنده: باران رافعي

بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي در جهان ناشي از فعاليت هاي تجاري است و پيش بيني مي شود اين سهم در سال 2020 به بيش از 20 درصد برسد. بررسي هاي آنكتاد حاكي از آن است اتلاف زمان يكي از مهمترين موانع غيرفيزيكي در فرايند تجارت است و مي توان با بهره گيري از نظام هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت بين المللي هر ساله بيش از 100 ميليارد دلار صرفه جويي كرد.بر همين اساس طي سال هاي گذشته دولت ها در جهت توسعه تجارت الكترونيك و تسهيل فرايند آن اقدامات متعددي را در دستور كار قرار داده اند.در كشور ما نيز وزارت صنعت، معدن وتجارت كه مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي جهت تدوين و توسعه استانداردهاي فناوري اطلاعات را برعهده دارد با همكاري ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذيربط، گام هايي در اين راستا برداشته كه از جمله آنها، ارائه گواهي امضاي ديجيتال است.
در مبادلات الكترونيك، فعالان اقتصادي براي آن كه انتساب اسناد و مدارك به خود را به اثبات برسانند، از گواهي امضاي ديجيتال استفاده مي كنند.
آن گونه كه رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك وزارت صنعت، معدن و تجارت به مي گويد، تاكنون 80هزار گواهي براي اشخاص حقيقي صادر شده است اما پيش بيني مي شود امسال روند صدور گواهي امضاي ديجيتال شتاب بگيرد.
او توضيح مي دهد: امسال در جهت توسعه هر چه بيشتر ساختارهاي تجارت الكترونيك و ترغيب فعالان بخش خصوصي به استفاده از ابزارهاي الكترونيك در جريان فعاليت هايشان، آن دسته از موديان مالياتي كه ملزم به ارائه اظهارنامه الكترونيك شده اند، مي بايست براي دريافت گواهي امضاي ديجيتال اقدام كنند.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، تا پايان اين برنامه بايد 20 درصد تجارت خارجي و 30 درصد تجارت داخلي كشور از طريق ابزارهاي الكترونيك انجام شود به همين دليل وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال را سال همگاني كردن تجارت الكترونيك اعلام كرده و در تلاش است تا با توسعه زيرساخت ها و تسهيل كسب و كار الكترونيك، زمينه تحقق اين هدف را فراهم كند.
جعفري مي گويد: استفاده از گواهي امضاي ديجيتال در تجارت خارجي كشور مستلزم آن است كه كشورهاي هدف تجاري، اين گواهي را بپذيرند به همين دليل مذاكراتي با كشورهاي مختلف براي پذيرش و اعتباربخشي به امضاي الكترونيك ايران آغاز كرده ايم.
وي با اشاره به نخستين رخداد منطقه اي تسهيل تجارت و كسب و كار الكترونيك كه با حضور 21 كشور و سازمان بين المللي در كيش در حال برگزاري است، توضيح مي دهد:برگزاري اين رخداد فرصت مغتنمي است تا بتوانيم با برخي از مسئولان و كارشناسان ارشد و موثر كشورهاي مختلف كه به تنهايي بخش عمده اي از اجراي تجارت الكترونيك كشور خود را اداره مي كنند، ملاقات داشته و زمينه مذاكرات و همكاري هاي آتي را مهيا كنيم. او مي گويد: برخي از مهمانان اين همايش كه براي نخستين بار به ايران سفر مي كنند در زمينه تجارت الكترونيك و تدوين نوآوري ها و اجراي فناوري هاي جديد در اين عرصه پيشتاز هستند و ارقام كلاني از تجارت الكترونيك جهاني توسط آنها مديريت مي شود.رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك كشور معتقد است كه پذيرفته شدن امضاي الكترونيك ايران در ساير كشورها بهترين راه حل براي عبور از تحريم هاست.


برگرفته:ايران، مورخ  4/3/91، صفحه 7 (توليد)