بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: شماره اقتصادي اشخاص بايد در قراردادهاي اعطاي تسهيلات درج شود.
     بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد سازمان امور مالياتي کشور بانک ها را مکلف به درج شماره اقتصادي اشخاص در قراردادهاي اعطاي تسهيلات و هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي کرده است. در اين بخشنامه آمده است: براساس بند 3-4 دستورالعمل اجرايي ماده 169مکرر قانون ماليات هاي مستقيم؛ بانک ها مکلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي درج نمايند.
     لازم به ذکر است سازمان امور مالياتي کشور در توضيح تکليف فوق چنين متذکر شده است: مادامي که براي اشخاص شماره اقـــتصادي صادر نشده است از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و از شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده خواهد شد.     
     
 برگرفته: ايران، مورخ 24/4/91، صفحه 8 (بورس)