سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

گروه مسكن- مدير سامانه رهگيري معاملات املاك اعلام كرد: با توجه به وجود سازوكارهاي اعتبارسنجي تعبيه شده در سامانه، اطلاعات وارد شده در قراردادها در بدو ورود، مورد راستي آزمايي قرار مي گيرند كه با اين اقدام صحت معاملات ملك تضمين مي شود.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در تحليل اوضاع اجاره بهاي مسكن با بيان اينكه حقيقت بازار اجاره بها افزايش بيش از 20 درصدي قيمت ها در سال جاري را حكايت مي كند، گفت: افزايش بي رويه تعداد مشاوران املاك و فاقد صلاحيت بودن بخشي از آنان موجب تحت تاثير قرار گرفتن مالكان و مستاجران و افزايش كميسيون بنگاه داران شده است.
    حجت الاسلام والمسلمين سيد ناصر موسوي در گفت وگو با ايسنا افزود: «نگاه طيف وسيعي از مشاوران املاك به بخش نقل و انتقال نگاه منفعت طلبي، ولي نگاه مالكان واحدهاي مسكوني حفظ ارزش واحد مسكوني متناسب با نرخ تورم است. هرچند كه گفته مي شود در فصل نقل و انتقال مالكان و مشاوران املاك هر دو عليه مستاجران هم پيمان مي شوند، ولي تفكيك موضوع به شكلي كه عرض كردم، است.»     
     
 برگرفته: روزنامه دنياي اقتصاد، مورخ 29/4/90، صفحه 7 (مسكن و عمران)

معاون سازمان تعزيرات حكومتي پشت نويسي قولنامه هاي اجاره مسكن را غير قانوني اعلام كرد!

معاون زيرساخت كليد عمومي گفت: همه دفاتر ثبت اسناد كشور تا پايان سال گواهي الكترونيكي صادر مي كنند.

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: عدم تثبيت املاك به صورت قانوني و بهره بردن از قولنامه‌هاي عادي باعث تحميل هزينه‌هاي فراوان بر دستگاه قضائي شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتي در جامعه كه باعث جلوگيري از بي‌نظمي حقوقي و كاهش دعاوي در جامعه مي‌شود بايد در دستور كار قرار بگيرد.

دستور توقف هرگونه نقل و انتقال صادر و به ثبت اسناد و املاك، اتحاديه مشاوران املاك و شهرداري ماهان كه شهرك زيتون زير نظر آن مي باشد، ابلاغ شده است.

مديركل ثبت اسناد تهران: فرشته ها از اسناد مردم محافظت مي كنند

مديركل اداره ثبت و اسناد استان تهران با هشدار نسبت به وضعيت غيراستاندارد و ناايمن نگهداري از اسناد و مدارك ثبتي گفت: اين كه تاكنون مشكلاتي نظير حريق، سرقت و آب گرفتگي براي اسناد و مدارك پيش نيامده لطف خدا بوده و تاكنون هم فرشتگان از اسناد نگهداري كرده اند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي گفت: نقل و انتقال هرگونه اسناد رسمي در دفاتر اسناد براي مشمولان غايب، ممنوع است.

فاطمه بداغی: در بحث تابعيت، سياست هاي امنيتي و جمعيتي پيگيري مي شود و آنقدر كه وزارت كشور، خارجه و اطلاعات كار مي كنند جاي خالي قوانين ثبتي هم در اين حوزه جدي بوده و نيازمند بازنگري است.

لحن كلام احمد تويسركاني كمي متفاوت تر از ساير مصاحبه شونده هاست. شايد به اين دليل كه او رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و مي داند هر كلمه اي كه به زبان بياورد بار حقوقي دارد. البته شايد اين تفاوت كلامش به خاطر لحن صادقانه و البته محتاطانه معاون رئيس قوه قضاييه بودن باشد؛ مديري كه ابا ندارد بگوييد براي جذب نيروي انساني يا تامين اعتبار بايد آه بكشد و استدلال بياورد و پس از كلي تلاش ببيند كلامش در شنونده ها نفوذ نداشته است، اما حتما بيشتر مردم از روحيه اينچنيني او خبر ندارند، چون آن چيزي كه مردم مي بينند نه تلاش هاي رئيس سازمان، بلكه مشكلاتي است كه براي لمس كردنشان نبايد راه دوري رفت چون در هر واحد ثبتي مي توان درگير آن شد، از مخترعان و مبتكران گرفته تا خريداران و فروشندگان يك ملك و حتي متقاضيان دريافت سند. تويسركاني خودش به تمام مشكلات سازمان ثبت اذعان دارد، ولي مي گويد چون وظيفه اش تامين رضايتمندي مردم است از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد البته به شرط آن كه دولت و مجلس نيز با او همراه شوند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر صدور اسناد مالكيت خودرو هرگونه اموال منقول و غير منقول توسط دفاتر اسناد رسمي تاکید كرد.

تمامي دفاتر اسناد رسمي تا پايان امسال به گواهي امضاي الكترونيك مجهز مي شوند. محمدرضا دشتي اردكاني،رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون دو هزار دفتر ثبت اسناد رسمي در سراسر كشور به صورت آزمايشي به گواهي امضاي الكترونيك مجهز شده اند. وي گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، تا پايان امسال صدور گواهي امضاي الكترونيك در تمامي دفاتر ثبت اسناد رسمي در سراسر كشور اجرايي مي شود. دشتي اردكاني، ايجاد هويت براي افراد حقيقي و حقوقي در فضاي مجازي را از مزاياي امضاي الكترونيكي دانست و گفت: با امضاي ديجيتالي، هر شهروندي مي تواند نامه و اسناد خود را تبادل و استعلام كند. رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور از ديگر اولويت هاي كاري اين كانون در سال 90 را اصلاح فرايندهاي قوانين دفاتر ثبت اسناد رسمي بيان كرد و افزود: امروزه بسياري از قوانين ثبت اسناد و املاك به دليل گذشت زمان و ظهور فناوري هاي جديد، كاربرد لازم را ندارد و بايد اصلاح شود.
     
  برگرفته:روزنامه ايران، مورخ 17/3/90، صفحه 4

معاون اول قوه قضائيه خاطرنشان كرد: سلامت نيروي انساني در سازمان ثبت بسيار مهم است. ما بايد بر اين اصل و هم‌چنين امانت‌داري در سازمان ثبت و دفاتر اسناد تاكيد كنيم و هرگونه روابط ناسالم را براي سازمان ثبت مضر بدانيم و با آن مقابله كنيم؛ چون با وجود تلاش بسيار دست‌اندكاران سازمان ثبت اگر دو نفر در اين سازمان يا دفاتر اسناد تخلف كنند، چهره‌ همه را مخدوش مي‌كنند؛ لذا بايد تخلف كم هم زياد تلقي شده و با آن برخورد شود.

وزير دادگستري : در جلساتي كه با نمايندگان ملت داريم و در ديدارهاي آنها با مسئولان قضايي همه موضوعات مربوط به اين حوزه به ما منتقل مي شود كه بخشي از آنها، مربوط به مشكلات و كمبودهاي سازمان هاي وابسته مانند ثبت اسناد و پزشكي قانوني و زندان‌هاست كه پيگيري هاي موثري در اين زمينه صورت گرفته است

رئيس قوه قضاييه همه دستگاه ها و نهادهاي مسئول را به مبارزه جدي و برخورد با زمين خواران و تخريب كنندگان جنگل ها فراخواند.

تهران - رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ماموريت و فلسفه وجودي اين سازمان را اعتبار بخشي، تثبيت و حمايت از مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي و ركن مهم پيشگيري از اختلافات و دعاوي دانست.

احمد تویسرکانی در نشست خبری با اشاره به تقاضای افزایش نرخ ثبت ازدواج و طلاق از طرف سردفتران مربوط از 45 هزار تومان به 130 هزار تومان افزود: با بررسی های انجام شده ، نرخ 70 هزار تومان تصویب شد تا رعایت حال مردم نیز بشود.

با عنايت به گسترش روزافزون تخلفات و جرايم در حوزه پيش فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگيري از تضييع حقوق پيش خريداران واحدهاي مسكوني و در راستاي كاهش وقوع برخي جرايم از جمله كلاهبرداري و همچنين اجراء بند (2) اصل(158) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور قضازدايي با وضع مقررات پيشگيرانه در اين زمينه، لايحه پيش فروش ساختمان در جلسه علني مورخ 25/5/1389 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت بررسي و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان به منظور بحث و بررسي لازم در اين خصوص بر اساس اصل 95 قانون اساسي، در تاريخ 3/6/1389 از مجلس شوراي اسلامي درخواست استمهال نمود و در نهايت نظر خويش را طي نامه شماره 39528/30/89 مورخ 15/6/1389 مبني بر مغايرت برخي مواد مصوبه با موازين شرع به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 5/8/1389 ايرادات شوراي نگبهان را اصلاح و مصوبه را به منظور اظهارنظر مجدّد به شوراي نگهبان ارسال نمود. اين شورا در بررسي مجدد خود در تاريخ 19/8/1389، نظر خود را مبني بر باقي بودن يكي از ايرادات شرعي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در سومين مرحله بررسي خود، مصوبه اصلاحي را طي نامه شماره 68666/113 مورخ 14/10/1389 به شوراي نگهبان ارسال و شورا نيز پس از استمهال، نظر نهايي خود را طي نامه شماره 41247/30/89 مورخ 29/10/1389، مبني بر عدم مغايريت مصوبة پيش فروش ساختمان با شرع و قانون اساسي بيان كرد.