به گزارش خبرنگار ايرنا، 'فاطمه بداغي' روز شنبه در نخستين همايش علمي، كاربردي معاونين و كارشناسان حقوقي ادارات كل ثبت احوال سراسر كشور، حقوق اشخاص را بسيار مهم دانست و افزود: با توجه به حقوقي كه ملت دارد حقوق اشخاص از اهميت زيادي برخوردار است و علت آن نيز پيوستگي آن با حقوق مردم است.
وي در ادامه درباره قانون تابعيت اظهار داشت: در بحث تابعيت، سياست هاي امنيتي و جمعيتي پيگيري مي شود و آنقدر كه وزارت كشور، خارجه و اطلاعات كار مي كنند جاي خالي قوانين ثبتي هم در اين حوزه جدي بوده و نيازمند بازنگري است.
معاون حقوقي رييس جمهور يادآور شد: آمار جمعيتي از وقايع چهارگانه حياتي مي تواند بر سياست هاي كلان كشور تاثيرگذار باشد و به نظر مي رسد همچنان در اين زمينه ها با تنوع آمار و تفاوت آنها مواجه هستيم كه اين امر به مصلحت كشور نيست.
بداغي با تاكيد بر ضرورت آموزش شهروندي خاطر نشان كرد: بسياري از مردم براي تغيير نام، نام خانوادگي و سن ، اطلاعات كافي ندارند و اين مسايل جزو سووالات رايج جامعه شهروندي است لذا آموزش حقوق شهروندي در حوزه ثبت احوال كشور براي عموم مردم بسيار جذاب است و مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
وي به عدم تابعيت فرزندان افرادي كه با اتباع خارجي ازدواج مي كنند، اشاره كرد و گفت: بيشتر اين افراد بدون اطلاعات كافي اقدام به اعمال حقوقي مي كنند و تبعاتي را براي آنها به همراه دارد كه خواسته آنها نيست.
وي درباره اتقان اسناد هويتي مردم افزود: مردم حق دارند كه اسناد آنها هيچ اشتباهي نداشته باشد بنابراين الكترونيكي شدن اسناد نبايد موجب تسهيل اشتباهات شود بلكه بايد بنيادهاي موجود را تقويت كرد.
معاون حقوقي رييس جمهور همچنين آموزش نيروهاي انساني و كارشناسان حقوقي را بسيار جدي عنوان كرد و گفت: قانون برنامه به سمت درجه بندي كردن كارشناسان حقوقي مي رود و براساس آن ميزان وظايف آنها تعريف مي شود كه اين درجه بندي در تعرفه پرداختي به آنها نيز تاثيرگذار است، بنابراين آموزش ها بايد جدي گرفته شود.
بداغي در ادامه كارشناسان حقوقي را بهترين نيروها براي تنقيح قوانين و مقررات دانست و افزود: اين امر زمينه تدوين قانون جامع را فراهم مي كند.
وي از مسوولان سازمان ثبت احوال كشور خواست كه وظيفه تنقيح قوانين و مقررات را جدي بگيريد تا اقداماتي كه ادارات مختلف انجام مي دهند يكسان سازي شود.

برگرفته:خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)