كاهش بخش عظيمي از زمين‌خواري با رفع خلأهاي مالكيتي و شفاف‌سازي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با رفع خلأهاي مالكيتي و شفاف‌سازي اسناد، بخش عظيمي از جرايم زمين‌خواري در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از بازديد از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان غربي در جمع روساي واحدهاي ثبتي اين استان حضور يافت و طي سخناني با اشاره به ويژگي‌هاي خاص خدمت‌رساني در سازمان ثبت اسناد اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جهت خدمت‌رساني به مردم دستگاه مهمي است و اين وي‍ژگي، تكاليف خاصي را برعهده اين سازمان نهاده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه دغدغه مسئولين در حكومت اسلامي، تسهيل امور و جلب رضايتمندي مردم است افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سالانه بيش از 30 ميليون خدمت به مردم ارائه مي‌شود كه با توجه به محدوديت منابع و امكانات در سازمان بايد با توليد فكر و انديشه صحيح اين وظايف را به بهترين شكل انجام دهيم. با توسعه شهرها و به تبع آن افزايش جمعيت، مسئوليت‌ها نيز افزايش مي‌يابد كه افزايش بهره‌وري را مي‌طلبد.
معاون قوه‌قضائيه با بيان اينكه مجموعه اين سازمان در سراسر كشور بايد خود را ملزم به اجراي سياست‌هاي سازمان كنند اظهار داشت: بايد با كنار گذاشتن كارهاي سليقه‌اي، امور را در سراسر كشور استاندارد كنيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تاكيد بر تبادل اطلاعات در فضاي سايبري به جهت افزايش بهره‌وري گفت: با افزايش دفاتر اسناد رسمي در كشور مي‌بايست نظارت بر اين دفاتر را به صورت مجازي صورت دهيم تا ضمن رسيدگي به مشكلات موجود تكاليف قانوني سازمان نيز انجام پذيرد.
وي با تاكيد بر اينكه براي ارتقا سازمان ناچار هستيم امور را به طور مكانيزه در كنار سيستم‌هاي سنتي انجام دهيم بيان داشت: اين سازمان يكصد سال قدمت دارد و نبايد ديدگاه درباره اين سازمان به مانند يك سازمان جديدالتاسيس با زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات باشد.
معاون قوه‌قضائيه پرداخت الكترونيك وجوه، مكانيزه كردن فرآيندها، يكپارچه كردن سيستم‌ها، تبديل اسناد مالكيت دفترچه‌اي به تك برگ و تكميل بانك جامع املاك كاداستر و ساير موارد ديگر را از جمله اقدامات مهم اين سازمان دانست.
وي در ادامه بر توسعه ثبت رسمي در كشور تاكيد كرد و از بين بردن بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي را در گرو اين امر بر شمرد.
تويسركاني برنامه ريزي، شناسايي منابع و نظارت و كنترل را سه ركن اصلي مديريت عنوان كرد و گفت: بايد نقطه مطلوب را شناسايي و با همدلي و همراهي و استفاده از نيروهاي مناسب در رسيدن به آن كوشا باشيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه حجم وسيع ارتباط مردمي با سازمان ثبت تكليف ما را سنگين‌تر مي‌كند، گفت: به لحاظ وظايف سنگين، وسيع و رشد جمعيت نيازمند تعامل با هدف خدمت‌رساني به مردم هستيم و بايد تلاش كنيم.
وي گفت: تأمين اعتماد مردمي با سرعت و دقت در ارايه خدمات و از طريق مجهز كردن اين سازمان به فن‌آوري روز و كاهش مراجعه حضوري مردم به سازمان ثبت قابل تحقق است.
تويسركاني اصلاح زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي ثبت رسمي در بين مردم را مورد تأكيد قرار داد و گفت: شفاف‌سازي حدود مالكيت با اجراي سيستم كاداستر محقق مي‌شود و اجراي كامل اين طرح ملي مي‌تواند نقش مهمي در انجام خدمات به مردم و جامعه ايفا كند.
وي كاهش هزينه‌ها و رضايت مردمي را از اولويت كاري سازمان ثبت اسناد و املاك عنوان كرد و گفت: با شفاف سازي و اصلاح فرآيندها و نقشي كه اين سازمان در حوزه‌هاي مختلف دارد، اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه پيشگيري از جرائم و دعاوي بسيار اثربخش خواهد بود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه حجم زيادي از پرونده‌هاي دستگاه قضائي ناشي از قراردادهاي عادي و همچنين عدم تثبيت املاك است گفت: عدم تثبيت املاك به صورت قانوني و بهره بردن از قولنامه‌هاي عادي باعث تحميل هزينه‌هاي فراوان بر دستگاه قضائي شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتي در جامعه كه باعث جلوگيري از بي‌نظمي حقوقي و كاهش دعاوي در جامعه مي‌شود بايد در دستور كار قرار بگيرد.
تويسركاني تلاش در جهت مستندسازي و طرح كاداستر جامع كشور را مهم ارزيابي كرد و گفت: جهت استقرار نظم حقوقي در جامعه و كاهش دعاوي، نيازمند مستندسازي در سطح كشور هستيم زيرا اگر مستندسازي توسعه پيدا كند و با رفع خلاءهاي مالكيتي شفاف سازي شود، بخشي از جرايم زمين خواري در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.
وي با اشاره به اينكه در اجراي برنامه پنجم توسعه كشور ثبت آني معاملات با دقت و جامعيت مورد نظر است، بيان داشت: با تحت شبكه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمي دقت در معاملات بالا مي‌رود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: ايجاد شفافيت از بسياري جرائم و تخلفات جلوگيري و ارائه خدمات به مردم را تسهيل خواهد كرد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: با رفع خلاهاي مالكيتي و شفاف‌سازي اسناد، بخش عظيمي از جرايم زمين‌خواري در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.
تويسركاني سند مالكيت تك برگ را خروجي طرح كاداستر دانست و افزود: اجراي طرح كاداستر جامع كشور، موجبات استقرار نظم حقوقي در جامعه شده و كاهش دعاوي و جرايم زمين‌خواري را در پي دارد.
وي با بيان اينكه در دو سال گذشته به اندازه 10 سال در طرح كاداستر پيشرفت حاصل شده است افزود: اميدواريم مطابق برنامه پنجم توسعه كاداستر را به اتمام برسانيم.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در اين طرح اطلاعات مربوط به قطعات زمين در داخل مرز جغرافيايي يك كشور كه شامل نقشه‌برداري و افزودن ساير مشخصه‌هاي زمين نظير حقوق مالكيت، كاربري، اندازه و ارزش، به نقشه مقياس بزرگ بوده انجام مي‌شود و به طور رسمي به ثبت مي‌رسد.
وي با اشاره به معضلات معاملات عادي افزود: سند رسمي سندي است كه اجراي مفاد آن از طرف حاكميت تضمين شده باشد و تنظيم اين اسناد در دفاتر اسنادرسمي صورت مي‌گيرد و معاملات عادي به عنوان سند رسمي محسوب نمي‌شوند.
تويسركاني گفت: ايجاد شفافيت در اسناد از بسياري جرايم و تخلفات در جامعه جلوگيري كرده و ارايه خدمات به مردم را تسهيل خواهد كرد.
وي در ادامه با اشاره به نظارت بر شركت هاي ثبت شده اظهار داشت: سازمان ثبت تنها متولي ثبت و تاسيس يك شركت است و نظارت بر آن بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيست.
معاون قوه‌قضاييه گفت: اگر پيشنهادات سازمان ثبت در خصوص قانون تجارت پذيرفته شود بسياري از معضلات مرتبط با شركت‌ها از بين خواهد رفت و نظارت به لحظه شركت‌ها محقق خواهد شد و از عملكرد تمامي شركت‌ها مطلع خواهيم بود.
انتهاي پيام/م