رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك گفت: باغ قلهك دردستگاه قضا طرح موضوع شده است وسازمان ثبت اسناد و املاك كشوردرمورد تصرف باغ قلهك براساس حكم مرجع قضائي عمل ورسيدگي مي كند
براساس آخرين اطلاعات موجود درباره نحوه تصرف مسكن هر يك از دهك هاي خانوار، بيش از 63 درصد مردم ايران داراي مسكن ملكي هستند.
بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، تخلفات صورت گرفته در حد بطلان سند مالكيت صادر شده است.
بخش اجتماعي: رئيس سازمان ثبت اسناد كشوربااعلام اينكه در6 ماهه نخست سال جاري11ميليون سند رسمي دردفترخانه ها ثبت شده كه نسبت به مشابه سال گذشته رشد10 درصدي داشته است، ازواگذاري بخشي ازوظايف قضائي به دفترخانه ها خبرداد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره اختلاف نظري كه بين اين صنف و سازمان ثبت اسناد وجود دارد، به خبرگزاري مهر گفت: «مشکل اينجا است که بنگاه هاي املاک زيرمجموعه وزارت بازرگاني و دولت است ولي دفترخانه ها و سازمان ثبت زير مجموعه قوه قضائيه هستند در حالي که وظايف ما ايجاب مي کند که به سمت سازمان ثبت روي آوريم.
در اين ميان بايد قوانين به ما اجازه دهند تا اين اتحاديه زير نظر قوه قضائيه برود. با اين اقدام بنگاه هاي املاک به راحتي مي توانند از بانک اطلاعات سازمان ثبت استفاده کرده و قبل از هرگونه عقد قرارداد مطمئن شوند که اين ملک يا زمين يا خانه چه وضعيتي دارد.»
رييس اتحاديه بنگاه هاي معاملات املاک کشور در پاسخ به اين پرسش که دعوا و چالش ميان دفترخانه ها و بنگاه هاي املاک از چه زماني آغاز شده است، گفت: موضوع براي 14 سال قبل است. زمان آقاي عليزاده رييس وقت سازمان ثبت اسناد کشور پيشنهاداتي براي ارتباطات بهتر و بيشتر ميان بنگاه هاي املاک و دفترخانه ها نوشتيم که با توجه به چالش هاي قانوني ميسر نشد اما در زمان مديريت آقاي اميري مورد استقبال قرار گرفت ولي بازهم همين چالش ها مانع ارتباطات شد. وي افزود: البته برخي از اخبار قابل انتشار نيست ولي باب مودت و ارتباط ميان سازمان ثبت و اتحاديه بنگاه هاي املاک باز شده تا اين مشکل 14 ساله ختم به خير شود.
برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 21/8/90، صفحه 7 (مسكن و عمران)
رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اين كه مسووليت واگذاري 40 هزار واحد مسكن مهر به مشاوران املاك واگذار مي شود، تصريح كرد: از ابتداي آبان ماه قراردادها پرينتي شده و قراردادهاي دستي در تهران فاقد اعتبار است.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نحوه و شيوه واگذاري مسكن مهر به مشاوران املاك درحال بررسي است و به نظر مي رسد مسووليت اين امر تا يك ماه آينده به اين مشاوران واگذار شود.وي به پرينتي شدن قراردادها در شهر تهران اشاره و اضافه كرد: پرينتي شدن قراردادها مصوبه دولت است كه به موجب آن از اول آبان ماه در تمامي مناطق شهر تهران قراردادها پرينتي شده است.قلي خسروي با تاكيد بر اين كه در تهران قراردادهاي سنتي اعتباري ندارد، تصريح كرد: به دنبال پرينتي شدن قراردادها در كل كشور هستيم.
برگرفته:جام جم، مورخ21/8/90، صفحه 4 (اقتصادي)
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور : خروجي سيستم كاداستر، صدور اسناد مالكيت جديد است كه در اين اسناد مالكيت ها، شفافيت و ويژگي هاي لازم مثل كروكي، نقشه ملك و مختصات جغرافيايي آن آمده است.
تبريز- خبرنگار كيهان:بيمه كردن سردفتران، جزو برنامه كاري كانون سردفتران و دفترياران كشور مي باشد و اين موضوع با جديت دنبال مي شود.
رئيس هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران كشور يكشنبه در تبريز با اعلام مطلب فوق به خبرنگاران گفت: مشكلات مربوط به اين كار در استان تهران، رفع شده و در قزوين نيز به طور آزمايشي، آغاز شده است.
محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به كسري 80 ميليارد ريالي بودجه كانون در سال گذشته، از فعاليت 7هزار و 350 دفترخانه اسناد رسمي، ازدواج و طلاق در سطح كشور خبر داد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در تبريز گفت: به زودي طرح واگذاري بخشي از وظايف حاكميتي قوه قضاييه به دفاتر اسناد رسمي كشور، به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
احمد تويسركاني افزود: با تصويب نهايي طرح مزبور، اقبال مردمي به دفاتر افزايش يافته و از ورودي پرونده ها به دادگستري ها كاسته مي شود.
برگرفته:كيهان، مورخ 7/8/90، صفحه 11 (شهرستان)
 |
هزينه صدور سند ملكي به جاي آنكه از روي «ارزش واقعي» معامله – قيمتي كه بين خريدار و فروشنده مورد توافق قرار مي گيرد- محاسبه شود از روي دفترچه «قيمت منطقه اي» كه وزارت اقتصاد آن را منتشر كرده، تعيين مي شود كه اين مبنا قرار گرفتن قيمت منطقه اي املاك باعث شده هزينه ثبت رسمي به رغم افزايش دو برابري، همچنان با فاصله زيادي پايين تر از آنچه در بنگاه هاي املاك دريافت مي شود، باشد.
 |
مردم ما هنوز هم به قول و قرارهاي دوستانه و معامله كردن بر مبناي اعتماد و ريش سفيدي بيشتر از قول و قرارهايي كه قانون سفت و سختشان مي كند دلبسته اند؛ شايد به خاطر سنتي بودن، شايد به خاطر صرفه جويي در هزينه ها و شايد به خاطر ناآگاهي.
معاون سازمان ثبت اسناد در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
 |
جزئيات صدور سند تك برگ براي املاك
گروه مسكن- معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: فقط سندي كه در دفترخانه ها براي معاملات ملكي تنظيم مي شود در شمار اسناد رسمي قرار دارد و ساير قراردادها اگر چه براي طرفين معاملات از قابليت اجرايي برخوردار است، اما جزو اسناد رسمي به حساب نمي آيد.
در ماده «25» قانون پیش فروش ساختمان پيش بيني شده است كه: «آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.» متاسفانه با گذشت بيش از شش ماه هنوز هيچ بخشنامه يا آيين نامه اي در اين خصوص به تصويب دولت محترم نرسيده است
معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، دستگاه هاي اجرايي از جمله دفاتر اسناد رسمی را به اجراي صحيح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها به منظور بهره برداري بهينه از اراضي کشاورزي، حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و خودکفايي محصولات کشاورزي و تامين امينت غذايي و برخورد با زمين خواري مکلف کرد. تکلیف دفاتر اسناد رسمی چیست؟
پوستر تعرفه حق التحریر که از ظهر دیروز منتشر شد با یک اشکال فاحش مواجه شد. بر این اساس این پوستر امروز تصحیح و حجم فایل نیز بیش از ۵۰٪ کاهش داده شد. کاربرانی که از آغاز انتشار تا ساعت ۱۳ امروز (۲۷/۰۵/۹۰) آن را دریافت کرده اند لازم است یک بار دیگر این فایل را دانلود کنند. شبکه اجتماعی به همین جهت از همه کاربران پوزش می طلبد.
 |
اشاره: ثبت رسمي اسناد فقط يك شعار دهان پركن نيست، با ثبت رسمي، مالكيت ها تثبيت مي شود و حتي اگر سال ها از يك معامله بگذرد كسي نمي تواند چوب لاي چرخ مالك قانوني بگذارد.
جزئيات کامل بخشنامه شش بندي تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي منتشر شد.
وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات گفت: كساني كه به دريافت امضاي ديجيتال تمايل دارند، مي توانند به نزديك ترين دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و امضاي ديجيتال دريافت كند.
مديركل ثبت اسناد استان تهران ازكاهش13درصدي ازدواج درتهران خبرداد وافزود: تمايل زوجهاي تهراني به طلاق كاهش يافته است.
سخنگوي دستگاه قضايي در اين نشست در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد دفاتر پيشخوان قضايي گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين اقدام به صورت آزمايشي شروع شده و در حال توسعه است. در ساير بخش هاي قوه قضاييه نيز بايد زيرساخت ها آماده و تكميل شود تا اين اقدام به خوبي توسعه يابد
برگرفته: كيهان، مورخ 4/5/90، صفحه 14 (اخبار كشور)
نويسنده: پيمان حاج محمودعطار*
در سلسله يادداشت هاي مربوط به قانون تملك آپارتمان ها به اين موضوع مي پردازيم كه اگر يكي از مالكان ساختمان ها به كل ساختمان بابت هزينه هاي مشترك از قبيل شارژ ماهانه و... بدهي داشته باشد و بخواهد بدون اطلاع مديريت ساختمان و ساير همسايگان، واحد اختصاصي خود را به شخص ثالث بفروشد و بدهي خود را به گردن خريدار بيندازد در اين مرحله قانونگذار براي پيشگيري از چنين موضوعي چه راهكاري را پيش بيني كرده است؟