تهران - رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ماموريت و فلسفه وجودي اين سازمان را اعتبار بخشي، تثبيت و حمايت از مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي و ركن مهم پيشگيري از اختلافات و دعاوي دانست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد تويسركاني طي سخناني در همايش نكوداشت صدمين سال تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با شعار «تثبيت مالكيت، امنيت اقتصادي، نظم حقوقي، كاهش دعاوي» برگزار شد، تصريح كرد: ما مفتخريم يكي از دستورات دين مبين اسلام بر اساس طولاني‌ترين آيه قرآن كريم گواه گرفتن و نوشتن سند در تعهدات مالي است. نزول اين دستور در جامعه‌اي عقب‌مانده كه افراد با سواد آن بسيار اندك بوده‌اند و نوشتن اسناد مالي در اين جامعه امري غريب و ناآشنا بود، از معجزات قرآن مجيد است.
وي ادامه داد: امروز با توسعه جمعيت و پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي به خوبي قابل درك است كه جامعه منظم و با ثبات بدون توجه به ثبت رسمي مالكيت‌ها و معاملات در سايه حمايت حاكميت متصور نيست.
معاون قوه قضائيه با اشاره به تصويب اولين قانون ثبت اسناد در 21 ارديبهشت سال 1290 افزود: ماموريت و فلسفه وجودي اين سازمان اعتباربخشي، ‌تثبيت و حمايت از مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي، مشاركت در استقرار نظم حقوقي و موثر در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه و ركن مهم پيشگيري از اختلافات و دعاوي است.
تويسركاني گفت: بي‌شك سياست‌گذاري و تصميمات مطلوب در اين سازمان به لحاظ ماهيت و گستردگي ماموريت‌ها تاثير به‌سزايي در نظم حقوقي،‌ امنيت اقتصادي و آرامش اجتماعي دارد.
وي اظهار كرد: هم‌اكنون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با الهام از رهنمودهاي رهبر گرانقدر انقلاب و سياست‌هاي ابلاغي رئيس قوه قضاييه و تكاليف مقرر در برنامه پنجم توسعه نسبت به تنظيم راهبردها و برنامه‌هاي سازمان اقدام كرده كه اهم محورهاي آن اصلاح ساختارها و اصلاح فرآيند ارائه خدمات به مردم، توسعه فناوري‌هاي نوين در بخش‌هاي مختلف و ارائه خدمات حداكثري به مردم در محيط مجازي به عنوان راهكار مهم افزايش بهره‌وري و ارتقاي سلامت اداري، توسعه مستندسازي و صدور اسناد رسمي براي تمامي املاك و اراضي موجود در كشور در جهت كاهش دعاوي و جرائم مرتبط، توسعه نظام ثبت حقوق مالكيت معنوي به عنوان ضرورت توسعه پايدار، بازنگري قوانين و مقررات ثبتي، اجراي سريع كاداستر جامع كشور، ارتقا و توسعه منابع انساني و مديريتي سازمان هستند.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: ما بر اين باوريم كه يكي از شيوه‌هاي مناسب براي نقد و بررسي راه گذشته و تعيين راهكارهاي توسعه نظام ثبتي، بهره‌گيري از دانش و تجربيات صاحبان علم و انديشه است لذا از مشاركت همه متخصصان، صاحب‌نظران و مراكز پژوهشي فعال در حوزه‌هاي مذكور استقبال مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، تويسركاني ابراز اميدواري كرد كه اين همايش در نيل به اهداف پيش‌بيني شده خود موفق بوده و راهگشا در مسير حركت‌هاي توسعه‌اي اين نهاد مهم در آينده باشد.

منبع:بوركس