عدم ثبت قانوني املاك موجب تحميل هزينههاي فراوان به قوهقضاييه شده است
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: عدم تثبيت املاك به صورت قانوني و بهره بردن از قولنامههاي عادي باعث تحميل هزينههاي فراوان بر دستگاه قضائي شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتي در جامعه كه باعث جلوگيري از بينظمي حقوقي و كاهش دعاوي در جامعه ميشود بايد در دستور كار قرار بگيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تويسركاني معاون رئيس قوهقضائيه در مراسم افتتاح ساختمان جديد اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان رضوي با بيان اينكه حجم وسيع ارتباط مردمي با سازمان ثبت تكليف ما را سنگينتر مي كند، گفت: به لحاظ وظايف سنگين، وسيع و رشد جمعيت نيازمند تعامل با هدفهاي خدمترساني به مردم هستيم و بايد تلاش كنيم تا در جهت خدمترساني بهتر به مردم موفقتر باشيم.
وي به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و كاركنان دستگاه قضايي با ايشان اشاره و تصريح كرد: ايشان بر نكات ارزشمندي تاكيد كردند كه وظايف دستگاه قضايي را سنگينتر ميكند.
معاون قوهقضائيه ادامه داد: اظهار رضايتمندي مقام معظم رهبري از قوهقضائيه و تاييد جهت حركت اين دستگاه از سوي ايشان، سرمايه بسيار گرانقدري براي مجموعه دستگاه قضايي است.
تويسركاني با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب بر دو مقوله اقتدار دستگاه قضايي و اعتماد مردمي تاكيد كردند اظهار داشت: مضموم بيانات مقام معظم رهبري اين است كه اقتدار با تامين زيرساخت هاي انساني و فني به وجود ميآيد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تأمين اعتماد مردمي با سرعت و دقت در ارايه خدمات و از طريق مجهز كردن اين سازمان به فناوري روز و كاهش مراجعه حضوري مردم به سازمان ثبت قابل تحقق است.
وي با اشاره به نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبري در نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: مجموعه اقدامات سازمان ثبت اسناد در محاكم، دادگستري و دستگاههاي وابسته به صورت معين و بخصوص مرتبط با توسعه اقتصادي است و تلاش ما در جهت توسعه اقتصادي از طريق ارتقاء نظم حقوقي در جامعه محقق مي شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اصلاح زيرساختها در اين دستگاه و فرهنگسازي در بين مردم را مورد تأكيد قرار داد و گفت: شفاف سازي حدود مالكيت با اجراي سيستم كاداستر محقق ميشود و اجراي كامل اين طرح ملي ميتواند نقش مهمي در انجام خدمات به مردم و جامعه ايفا كند.
وي با تأكيد بر توجه به اولويتهاي كاري در سازمان ثبت اسناد و املاك خاطرنشان كرد: حركت بر اساس برنامهريزي درست ميتواند در پيشگيري از جرايم و دعاوي نقش بسيار اثربخشي داشته باشد.
تويسركاني كاهش هزينهها و رضايت مردمي را از اولويت كاري سازمان ثبت اسناد و املاك عنوان كرد و گفت: با شفافسازي و اصلاح فرآيندها و نقشي كه اين سازمان در حوزههاي مختلف دارد، اقدامات سازمان ثبت در حوزه پيشگيري از جرائم و دعاوي بسيار اثربخش خواهد بود.
وي با بيان اينكه حجم زيادي از پروندههاي دستگاه قضائي ناشي از قراردادهاي عادي و همچنين عدم تثبيت املاك است گفت: عدم تثبيت املاك به صورت قانوني و بهره بردن از قولنامههاي عادي باعث تحميل هزينههاي فراوان بر دستگاه قضائي شده است و تلاش در جهت توسعه فرهنگ ثبتي در جامعه كه باعث جلوگيري از بينظمي حقوقي و كاهش دعاوي در جامعه ميشود بايد در دستور كار قرار بگيرد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از خلاء قانوني در بحث ممنوعيت معاملات عادي املاك خبر داد و گفت: در اين خصوص نيازمند قانوني هستيم تا بر اساس مصلحت جامعه و ارتقاء نظم حقوقي و كاهش دعاوي امكان معاملات غير رسمي از بين برود كه در اين بين مساعدت مجلس شوراي اسلامي را ميطلبد.
تويسركاني تلاش در جهت مستندسازي و طرح كاداستر جامع كشور را مهم ارزيابي كرد و گفت: جهت استقرار نظم حقوقي در جامعه و كاهش دعاوي، نيازمند مستندسازي در سطح كشور هستيم زيرا اگر مستندسازي توسعه پيدا كند و با رفع خلاءهاي مالكيتي شفافسازي شود، بخشي از جرايم زمينخواري در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به فوايد تكميل كاداستر جامع در سطح كشور اظهار داشت: با دستگاههاي متولي زمين در سطح كشور نظير سازمان جنگلها و مراتع كشور، امور خيريه و نيروهاي مسلح براي توسعه مستندسازي و برطرف شدن خلأهاي مالكيتي تفاهم نامههايي داشتهايم.
معاون قوهقضائيه تبديل اسناد مالكيت دفترچهاي به اسناد مالكيت تك برگي را از مهمترين اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك در سال 89 عنوان كرد و گفت: بدليل توصيفي بودن حدود مالكيت در گذشته، اين اسناد فاقد شفافيت لازم بود كه اين امر باعث ايجاد دعاوي ميشد.
تويسركاني در پايان تاكيد كرد: ايجاد شفافيت از بسياري جرائم و تخلفات جلوگيري و ارائه خدمات به مردم را تسهيل خواهد كرد.
انتهاي پيام/
برگرفته: خبرگزاری فارس