پورمحمدي: مهم اين است كه مردم نبايد در فضاي نا امن حقوقي زندگي كنند
رئيس سازمان بازرسي كل كشوربرتاكيد قانون مبني بر صدور اسناد مالكيت خودرو هرگونه اموال منقول و غير منقول توسط دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي ديروزدر حاشيه پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران با بيان اين مطلب درباره اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد: آنچه اين روزها مطرح شد اين بود كه بخشنامه اي را ناجا صادر كرد و در آن ابهامي بود مبني بر اينكه ناجا مي تواند سند مالكيت وسايل نقليه را صادر كند.
وي افزود: سازمان بازرسي از آنجا كه حافظ اجراي صحيح قانون است، تذكري داد مبني بر اينكه ناجا نسبت به گواهي هايي كه بايد بدهد نظير عدم خلافي، تغيير ندادن مشخصات خودرو و ... اقدام كند و دفاتر اسناد رسمي هم كار صدور سند را طبق قانون انجام دهند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سوال كه هزينه و وقت اضافه اي كه مردم در اين خصوص بايد صرف كنند چه مي شودتصريح كرد: بخش عمده هزينه، ماليات و عوارضي است كه طبق قانون بايد به خزانه ريخته شود و اكنون هر نهادي كه اين كار را انجام دهد بايد اين پول و عوارض را به خزانه پرداخت كند.
پورمحمدي خاطرنشان كرد: مهم اين است كه مردم نبايد در فضاي نا امن حقوقي زندگي كنند، بايد اسناد قانوني و مالكيت شان معتبر باشد و به آن خدشه وارد نشود لذا وقتي چيزي قانون شد همه بايد از قانون تبعيت كنند. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر مناقصات دستگاه ها و شركت ها نيز تصريح كرد: سامانه كشوري نظارت بر معاملات دستگاه هاي اجرايي راه اندازي شده است و از آخر تيرماه، هيچ معامله دولتي را نظارت و بازرسي نمي كنيم مگر اين كه در اين سامانه ثبت شده باشد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره به دست گرفتن پروژه اپراتور سوم تلفن همراه توسط جرياني خاص، اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور به نوع فكر و گرايش فعالان اقتصادي كاري ندارد. وظيفه ما اين است كه قانون در معاملات رعايت شود و در اين جهت جدي هستيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اينكه عنوان شده فشارهايي وارد شده تا مديرعامل پروژه عزل شود نيز خاطرنشان كرد: اگر اين فشارها منجر به تخلف از قانون شود با آن برخورد مي كنيم و اگر بحث تخلف از قانون نيست بايد در مراجع ديگر مثل مجلس پيگير اين قضايا شد.
برگرفته: روزنامه كيهان، شماره 19945 به تاريخ 18/3/90، صفحه 14 (اخبار كشور)