براساس توافق وزارت بازرگاني و کانون سردفتران، امضاي الکترونيکي به عنوان يک خدمت جديد در دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور به متقاضيان ارائه مي شود.
    محمد صادق مفتح، معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي وزارت بازرگاني با بيان اين مطلب گفت: داشتن هويت الکترونيکي لازمه تجارت الکترونيکي و انجام بسياري از امور اداري در فضاي مجازي است و توسعه آن به معني توسعه تجارت الکترونيکي است.
    وي با تاکيد بر اجتناب ناپذير بودن توسعه تجارت الکترونيکي در عصر حاضر ادامه داد: از آنجا که سازمان ثبت احوال کشور نيز به دنبال هوشمندکردن کارت ملي بوده و امضاي الکترونيکي نيز در آن ديده شده است با تشکيل جلسه اي اقدام به تشکيل کارگروه مشترک با اين سازمان کرديم تا در اين راستا موازي کاري صورت نگيرد. مفتح، افزايش خدمات الکترونيکي را موجب سهولت در کار و صرفه جويي در وقت و هزينه مردم دانست و خاطر نشان کرد: امضاي الکترونيکي در تمام دنيا اجرا مي شود که در ايران نيز ارائه آن از هفته گذشته در دفاتر اسناد رسمي براي متقاضيان آغاز شده است. معاون وزير بازرگاني با بيان اين مطلب که اسناد صادر شده با گواهي امضاي الکترونيک، حکم سند رسمي دارند، تصريح کرد: در بحث تجارت الکترونيک، ايران پيشتاز کشورهاي منطقه غرب آسياست و با توجه به پشتوانه خوبي که در اين زمينه وجود دارد مي توانيم فاصله خود را با پيشتازان اين عرصه در آسيا کم کنيم.
    به گفته وي، يکي از محاسن سخت افزاري که امضاي الکترونيکي درون آن قرار مي گيرد اين است که نه قابل کپي کردن و نه قابل باز کردن است و در همان لحظه که فرد مي خواهد خود را روي سيستم معرفي کند با مرکز کنترل صادر کننده کنترل مي شود.
    
    
 برگرفته:روزنامه ايران، شماره 4810 به تاريخ 17/3/90، صفحه 7 (ايران اقتصادي)