رئيس قوه قضاييه همه دستگاه ها و نهادهاي مسئول را به مبارزه جدي و برخورد با زمين خواران و تخريب كنندگان جنگل ها فراخواند.
    آيت الله صادق آملي لاريجاني ديروز در همايش بزرگداشت يكصدمين سال تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: در جهاني كه به سرعت در حال تحول است و نيازهاي مردم متنوع شده و ابزارها نيز نو گشته است، بايد تلاش كنيم وضعيت خودمان را نسبت به جغرافياي موجود به درستي ارزيابي كنيم و سپس در پي اصلاح ساختارها باشيم تا بتوانيم پاسخگوي نياز شهروندان باشيم.
    وي ادامه داد: مسئله تثبيت مالكيت و نظم حقوقي از نيازهاي مهم مردم است و امروز بسياري از دعاوي موجود در محاكم قضايي ناشي از اختلافات ملكي است.
    رئيس دستگاه قضا گفت: به طور كلي نظم حقوقي به عنوان مصلحت بايد مدنظر باشد و در سايه نظم حقوقي مي توان به عدالت رسيد و ثبت رسمي به ارتقاي دستگاه قضا كمك مي كند.
    لاريجاني با اشاره به اين مطلب كه اجراي طرح كاداستر از جمله طرح هايي است كه مي تواند ثبت مالكيت را رسمي كند، گفت: اميدواريم با تامين منابع، آموزش نيروي انساني متبحر و همت بلند مسئولان اين سازمان اين طرح به طور كامل اجرا شود البته اجراي اين طرح تاكنون باعث دلگرمي ما بوده است.
    وي به موضوع زمين خواري نيز اشاره كرد و گفت: در سفري كه به مازندران داشتم به وضوح شاهد آن بودم كه تخريب جنگل ها با سرعت انجام مي شود و واقعا تاسف بار است كه جنگل هايي كه صد سال طول مي كشد تا رشد كنند يك شبه تراشيده مي شوند و اثري از آنها نمانده و تنها بلوك هاي سيماني حد و مرز زمين هاي عاري از جنگل را نشان مي دهد.
    آملي لاريجاني افزود: همه دستگاههاي نظام بايد با پديده شوم زمين خواري و تخريب جنگل ها برخورد كنند و سازمان ثبت نقش عمده اي دارد و اين در حاليست كه به تمامي روساي دادگستري هاي استانها گفته ام كه نبايد هيچ گونه سندي براي اين گونه زمين ها صادر كنند.
    رئيس دستگاه قضا به جلسه اي كه با رهبر انقلاب داشته اند اشاره كرد و گفت: ايشان تاكيد كردند تا به هر وسيله ممكن همه دستگاهها با يكديگر همكاري كنند تا جلوگيري از تخريب جنگل ها اجرايي شود.
    وي با اشاره به اين مطلب كه در يك برهه زماني برخي از اين تكاليف به صورت اولويت بندي اجرا مي شد، افزود: با تلاش گسترده و حمايت مقام معظم رهبري اين تكاليف به صورت تكليف ماند و مقرر شد تا دولت اعتبارات لازم را در بودجه هاي سنواتي ارائه شده به مجلس ببيند.
   
   
    انتقاد از تاخير در اجراي كاداستر را به كجا ببريم؟
    رئيس ديوان عدالت اداري هم در اين همايش در سخناني از تاخير راه اندازي طرح كاداستر انتقاد كرد و گفت: استفاده از فناوري هاي روز عامل مهمي در ارتقاي سطح فعاليت هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
    وي در اين رابطه به سنگ اندازي هاي سوءاستفاده كنندگان در اين رابطه هشدار داد و گفت: سازمان ثبت مي تواند نقش مهمي در نظم حقوقي جامعه داشته باشد.
    وي خاطرنشان كرد: من به لحاظ مسئوليتي كه در دستگاه قضايي دارم، اعتقادم اين است كه اشكالات مهمي كه در برخي پرونده هاي مهم، قطور و بسيار پيچيده مي بينيد ريشه در سازمان ثبت دارد و اگر سازمان ثبت ما بتواند كارهاي ثبتي را به روز انجام دهد، اين پرونده ها را نخواهيم داشت.
    منتظري گفت: خاطرم مي آيد از سال 68 تا 69 كه رياست محترم ثبت آن روز مرحوم زواره اي بودند و من معاونت حقوقي امور مجلس را عهده دار بودم، شاهد بودم كه آن مرحوم با چه تلاشي در مجلس مي آمد تا پشتيباني هاي لازم براي اجراي طرح كاداستر را فراهم كند؛ يعني 20 سال است داريم براي اين طرح كه مي تواند نقش مهمي در حل مشكلات داشته باشد، تلاش مي كنيم.
    وي ابراز عقيده كرد: اگر آن موقع كاداستر داشتيم مشكلات ناشي از مالكيت در شهرهايي مثل خرمشهر و قصر شيرين به وجود نمي آمد. متاسفانه يكي از كشورهايي كه در سطح جهان از طرح كاداستر عقب ماند، ايران بود و نمي دانيم كه اين گله را بايد به كجا برد و هنوز هم اين طرح به طور كامل انجام نشده اما اميدواريم با اهتمام رئيس سازمان ثبت، دولت و مجلس، اجراي كامل اين طرح به نظم حقوقي جامعه بينجامد.
    سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در اين همايش گفت: برقراري امنيت مالي و اقتصادي مستلزم همكاري مردم و مجموعه قواي حاكم است.
    وي ادامه داد: علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در طول سالهاي اخير به ويژه تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي شاخص هاي ثبت دارايي در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از وضعيت مطلوب و قابل قبولي برخوردار نيست. تعدد مراحل قانوني براي ثبت يك دارايي، تعداد روزهايي كه بايد اين مراحل طي شود و همچنين هزينه انجام اين مراحل شاخص هاي سه گانه اي هستند كه در ثبت دارايي ها نقش مهم و به سزايي دارند. تسهيل فرآيند ثبت دارايي ها به طور اعم سرمايه گذاري را افزايش و ريسك آن را كاهش مي دهد.
    در همين حال سيدعليرضا آوايي رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: با اصلاح پاره اي از قوانين مي توان برخي امور در حوزه هاي خاص حقوقي و اداري را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واگذار كرد.
    وي همچنين ايجاد تمهيدات موثر و بسترسازي مناسب به منظور اجراي صحيح قانون پيش فروش آپارتمان، تشكيل بانك اطلاعاتي مربوط به آرا و تصميمات هيات هاي ثبتي موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، سرعت بخشيدن به ثبت و صدور اسناد املاك رسمي مناطق و اراضي ملي و منابع طبيعي و شتاب بيشتر كارگزاران ثبت در پاسخگويي استعلامات و دستورات قضايي را از ديگر راهكارها به منظور اصلاح مقررات ثبتي موجود دانست.
   
   
    تويسركاني: نوشتن سند در تعهدات مالي از دستورات اسلام است
    احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: يكي از دستورات دين اسلام براساس طولاني ترين آيه قرآن كريم گواه گرفتن و نوشتن سند در تعهدات مالي است.
    وي ادامه داد: امروز با توسعه جمعيت و پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي به خوبي قابل درك است كه جامعه اي منظم و با ثبات بدون توجه به ثبت رسمي مالكيت ها و معاملات در سايه حمايت حاكميت متصور نيست.
      
برگرفته:روزنامه كيهان، مورخ10/3/90، صفحه 14