ريزه كاري هاي معامله در بنگاه املاك

براساس قانون، صاحب آژانس املاك بدون مجوز، در صورت داشتن شاكي به حبس محكوم مي شود

نويسنده: مريم خباز

ادامه نوشته

اظهارنامه، وسيله ابلاغ حق

نويسنده: پيمان حاج محمودعطار*

در ادامه مباحث حقوق شهروندي به اين موضوع مي پردازيم كه چنانچه كسي حقي از شخص ديگر داشته و قصد مطالبه آن حق را داشته باشد، روش قانوني اين مطالبه چگونه است؟

ادامه نوشته

دکتر تویسرکانی خبر داد:مراجعه 100 ميليون نفر به سازمان ثبت اسناد

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: حدود 100 ميليون نفر سال گذشته به سازمان ثبت اسناد و املاك در كشور مراجعه كرده اند

ادامه نوشته

محسنی اژه ای در شانزدهمين نشست خبري خود خبر داد

سخنگوي دستگاه قضايي در اين نشست در پاسخ به سوالي در خصوص عملكرد دفاتر پيشخوان قضايي گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين اقدام به صورت آزمايشي شروع شده و در حال توسعه است. در ساير بخش هاي قوه قضاييه نيز بايد زيرساخت ها آماده و تكميل شود تا اين اقدام به خوبي توسعه يابد

برگرفته: كيهان، مورخ 4/5/90، صفحه 14 (اخبار كشور)

 

وظيفه دفاتر اسناد رسمي در دريافت تسويه حساب از مدير ساختمان

نويسنده: پيمان حاج محمودعطار*

در سلسله يادداشت هاي مربوط به قانون تملك آپارتمان ها به اين موضوع مي پردازيم كه اگر يكي از مالكان ساختمان ها به كل ساختمان بابت هزينه هاي مشترك از قبيل شارژ ماهانه و... بدهي داشته باشد و بخواهد بدون اطلاع مديريت ساختمان و ساير همسايگان، واحد اختصاصي خود را به شخص ثالث بفروشد و بدهي خود را به گردن خريدار بيندازد در اين مرحله قانونگذار براي پيشگيري از چنين موضوعي چه راهكاري را پيش بيني كرده است؟

ادامه نوشته

زمينداران بزرگ ايراني

اعيان و اشراف ايراني در دوره هاي گوناگون تاريخ اين سرزمين، «زمين» را به مثابه يك عامل پايدار «توليد ثروت» در معادلات خود گنجانده و تلاش كرده اند از اين عامل توليد براي كسب قدرت سياسي نيز استفاده كنند.
ادامه نوشته

هزينه تعويض پلاك خودرو 35 هزار تومان تعيين شد

خبرگزاري فارس: براساس قانون بودجه سال 90 هزينه تعويض پلاك خودرو 35 هزار تومان تعيين شد.

به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، براساس قانون بودجه سال 90 برخي از تعرفه‌هاي خدمات راهنمايي و رانندگي افزايش يافت و در سراسر كشور لازم‌الاجراست.براساس قانون و برابر رديف درآمدي 140114 تعرفه واگذاري و تعويض پلاك خودرو 350 هزار ريال و موتورسيكلت 120 هزار ريال است. همچنين طبق رديف درآمدي 140102 به ازاي هر سال تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار 50 هزار ريال و در ازاي صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت 200 هزار ريال از رانندگان دريافت مي‌شود.
انتهاي پيام

كاهش بخش عظيمي از زمين‌خواري با رفع خلأهاي مالكيتي و شفاف‌سازي

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: با رفع خلأهاي مالكيتي و شفاف‌سازي اسناد، بخش عظيمي از جرايم زمين‌خواري ‏در كشور كاهش پيدا خواهد كرد.‏

ادامه نوشته

واكنش به تنظيم اجاره نامه در دفترخانه

نويسنده: ليلادرخشان
    گروه مسكن- رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در واكنش به آنچه «رونق تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي طي هفته هاي اخير» عنوان شده، اعلام كرد: تمايل برخي از مالكان و مستاجران به امضاي قرارداد در دفترخانه اتفاق جديدي نيست كه بتوان آن را نتيجه اجراي طرح تعزيرات در بازار اجاره دانست.

ادامه نوشته

بنگاه ها خالي از مشتري ، سردفتران پررونق!

بازار خريد و فروش مسكن در هفته هاي اخير در حالي كه از تب و تاب افتاده و به ظاهر آرامشي بر بخش مسكن حاكم شده، در مقابل بازار اجاره بها همچنان پررونق و قيمت ها در حال رشد است

ادامه نوشته

مالكيت مالكين واحدهاي ساختمان از زمين

نويسنده: پيمان حاج محمودعطار

هر ساختماني روي يك زمين بنا مي شود كه در ادبيات حقوقي به آن عرصه مي گويند. به عبارت ساده تر نخست بايد يك زمين خالي را براي احداث ساختمان آماده داشته باشيم و سپس روي آن زمين احداث بنا كنيم. بنايي هم كه روي آن عرصه ساخته مي شود اعياني گويند.

ادامه نوشته

تعيين تكليف اراضي ملي و زراعي

تبريز - بر اساس دستورالعمل كشوري در مدت مقرر،اراضي ملي و زراعي به صورت نهايي تعيين تكليف مي شود.

ادامه نوشته

انتقال معاملات اجاره به دفترخانه ها!!

نويسنده: فريد قديري

دنياي اقتصاد- ايست تعزيراتي به مالكان آپارتمان هاي اجاره اي در بنگاه هاي مسكن باعث شده اين روزها دفاتر اسناد رسمي به عنوان محل امن و قانوني ثبت معاملات مسكن، با رونق تنظيم قراردادهاي اجاره مواجه شوند؛ به طوري كه مالك و مستاجر فارغ از سقف مجاز افزايش اجاره بها، با يكديگر توافق كرده و آن را در دفاتر، ثبت محضري مي كنند؛

ادامه نوشته

مزاياي تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي

نويسنده: غلامرضا جوزقي

اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند سند رسمي هستند و قانون و حاکميت کشور از اين اسناد حمايت مي کنند.      
    

ادامه نوشته