نويسنده: پيمان حاج محمودعطار*

در سلسله يادداشت هاي مربوط به قانون تملك آپارتمان ها به اين موضوع مي پردازيم كه اگر يكي از مالكان ساختمان ها به كل ساختمان بابت هزينه هاي مشترك از قبيل شارژ ماهانه و... بدهي داشته باشد و بخواهد بدون اطلاع مديريت ساختمان و ساير همسايگان، واحد اختصاصي خود را به شخص ثالث بفروشد و بدهي خود را به گردن خريدار بيندازد در اين مرحله قانونگذار براي پيشگيري از چنين موضوعي چه راهكاري را پيش بيني كرده است؟

  ماده12 قانون تملك آپارتمان ها در اين خصوص تمهيدات لازم را پيش بيني كرده است.
    در اين ماده وظايف درخور توجهي براي دفاتر اسناد رسمي پيش بيني شده است. صرفنظر از اينكه در حال حاضر تا چه مقدار دفاتر اسناد رسمي به اين وظيفه قانوني خود جامه عمل مي پوشانند، اما آگاهي شهروندان از وجود چنين حق و تكليفي در هنگام تنظيم سند رسمي ساختمان ها از پديد آمدن ده ها پرونده قضايي در اين رابطه جلوگيري خواهد كرد و مشكلات بسياري در اين راستا ايجاد نخواهد شد:
    «ماده 12- دفاتر اسناد رسمي موظف هستند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و... گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قايم مقام او مطالبه نمايند يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.»
    
    *وكيل دادگستري

پیام خوانندگان:

ماده12 قانون تملك آپارتمان ها که در نوشته آقای پيمان حاج محمودعطار به آن استناد شده طبق قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب 1385 نسخ شده و دفاتر اسناد رسمی در این باره تکلیفی ندارند لذا شایسته است مراتب را تذکر و اصلاح فرمایید که مبادا افراد با این توقع از دفترخانه حقشان ضایع شود .

موضوع تماس : عدم تکلیف دفاتر به اخذ تسویه حق شارژ

باسلام و عرض ادب
نظر به اینکه مطلبی دررابطه با بدهیهای آپارتمانها توسط وکیل محترم دادگستری در سایت وزین شما درج شده که ممکن است برای همکاران ویا مردم ایجاد توقع و انتظار نماید لذا رای وحدت رویه کانون که در این رابطه صادر شده تقدیم حضور میگردد
باتوجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید: . با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است وبا توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/06/85 ، تاریخ اجرای قانون مذکور از 01/07/85 میباشد. . 17524/43–و –ر مورخ 01/07/85
با تشکر و ارادت طباطبائی - یزد