بازار خريد و فروش مسكن در هفته هاي اخير در حالي كه از تب و تاب افتاده و به ظاهر آرامشي بر بخش مسكن حاكم شده، در مقابل بازار اجاره بها همچنان پررونق و قيمت ها در حال رشد است. با وجود اينكه مسوولان دولتي دلخوشند با برخورد دستوري با افزايش حداكثر 9 درصدي اجاره بها مانع گراني هاي بي سابقه در اين بازار شوند اما در عمل اتفاق خاصي رخ نداده و حتي ورود تعزيرات هم نتوانسته مانع تنظيم قراردادهاي اجاره بيش از 9 درصد شود. گويا مالكان با هر نرخي كه با مستاجران به توافق رسيده اند حتي خارج از بنگاه ها قرارداد اجاره تنظيم كرده اند. اگرچه تعزيرات بر تنظيم قراردادهاي اجاره در بنگاه ها از ماه گذشته نظارت دارد و مانع انعقاد قراردادهاي بيش از 9 درصد شده، در مقابل از مشتريان مشاوران املاك كاسته شده و دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي اجاره، رونق گرفته اند. با قبول سردفتران براي ثبت قراردادهاي اجاره اين مساله سبب شده تا با برخورد دستوري وزارت مسكن و شهرسازي با اتحاديه مشاوران املاك كشوري و تعزيرات مانع تنظيم قراردادهاي بالاي 9 درصد افزايش شوند و اين بازار را مهار كنند اما در عمل با موفقيت همراه نشود. با وجود اين اتفاقات علي نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازي روز گذشته گفته است مراحل قانوني طي شده و قانون به بنگاه ها ابلاغ شد، آنچه كه ما خبر داريم اين است كه بنگاه ها به اين قانون عمل مي كنند و ثباتي در بخش اجاره به وجود آمده است. او تاكيد كرده كه قراردادهاي سال گذشته موجر و مستاجر موجود است، اگر هم نبود در همان ابلاغيه اعلام شده كه كارشناسي نرخ اجاره را خود بنگاه ها انجام دهند. نيكزاد حتي از اتحاديه مشاوران املاك، وزير دادگستري و سازمان تعزيرات تشكر كرده است. اين در حالي است كه سردفتران معتقدند اجاره نامه هايي كه در اين به عنوان سند رسمي ثبت مي شود تا زماني كه مجلس قانوني براي اجاره بها ابلاغ نكرده، از شمول طرح دولتي تعزيرات خارج است. از سوي ديگر تنظيم چنين قراردادهايي در دفاتر اسناد رسمي داراي سابقه طولاني است. به گفته نايب رييس دفتر مطالعات كانون سردفتران در سال 59، شرط صدور اجاره نامه در دفاتر اخذ مفاصاحساب از دارايي اعلام شده بود، مسير طولاني براي دريافت مفاصاحساب باعث شد مالك و مستاجر به بنگاه هاي املاك روي بياورند، اما در سال 85 كه قانون تسهيل تنظيم اسناد تصويب شد اين شرط برداشته شد. امد علي سيروس با تاكيد بر اينكه صدور سند رسمي اجاره در دفاتر اسناد رسمي در مقايسه با قولنامه هايي كه در بنگاه ها تنظيم مي شود، محكم تر و قابل استنادتر است، گفته اجاره نامه هاي محضري از يك سو درآمد مالياتي دولت را به واسطه ارسال يك نسخه از قرارداد به سازمان مالياتي تضمين كرده و از سوي ديگر باعث رسيدگي راحت به اختلافات مالك و مستاجر مي شود بطوري كه به محض اختلاف، اداره اجراي اسناد سازمان ثبت اسناد به نمايندگي از دادستاني اقدام به رسيدگي مي كند. وزير مسكن و شهرسازي در مقابل به ايسنا گفته است گزارش هاي دريافتي ما نشان مي دهد با كساني كه قصد تخلف داشته اند برخورد شده و اتحاديه املاك هم به اين كار اعتقاد دارد. معمولابا گذشت ماه مبارك رمضان و اتمام تابستان، هر اتفاقي كه در سه ماهه تابستان بيفتد به عنوان مبناي عمل مي ماند. نيكزاد تاكيد كرده است كه در تهران از فروردين عده يي بحث رواني را آغاز كردند تا بگويند مسكن و زمين گران مي شود: در حالي كه همه مي دانند فروردين، ارديبهشت و نيمه اول خرداد زمان جابه جايي نيست زيرا هر خانواده يي كه فرزند محصل دارد، به احترام سرنوشت فرزندش جابه جا نمي شود مگر خانواده هايي كه مجبور باشند كه تعدادشان بسيار محدود است. 
        
 برگرفته:روزنامه اعتماد، مورخ 2/5/90، صفحه 4 (اقتصاد)