خسروي: سهم اجاره نامه هاي محضري 2 تا 3 درصد كل معاملات اجاره است
    گروه مسكن- رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در واكنش به آنچه «رونق تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي طي هفته هاي اخير» عنوان شده، اعلام كرد: تمايل برخي از مالكان و مستاجران به امضاي قرارداد در دفترخانه اتفاق جديدي نيست كه بتوان آن را نتيجه اجراي طرح تعزيرات در بازار اجاره دانست.
    
    


    
    مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: در طول هر سال بين 2 تا 3 درصد از كل قراردادهاي اجاره در دفاتر اسناد رسمي ثبت محضري مي شود كه اين نسبت در تيرماه امسال نيز رعايت شده و افزايش شديدي نداشته است.
    وي در عين حال تصريح كرد: آمارهاي سامانه رهگيري معاملات مسكن نشان مي دهد طي ماه گذشته حجم معاملات مربوط به اجاره مسكن در شهر تهران با كاهش مواجه نشده و چون اين سامانه آمار معاملات در بنگاه هاي مسكن را ثبت مي كند؛ بنابراين همچنان مالكان و مستاجران، مشاوران املاك را گزينه اصلي براي عقد معامله مي دانند.
    خسروي همچنين در پاسخ به اينكه «برخي مي گويند مراحل تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي راحت تر است و همين موضوع در كنار منع نظارت تعزيراتي در دفاتر باعث انتقال معاملات اجاره به دفترخانه ها شده است»، گفت: تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي مستلزم ارائه مفاصاحساب مالياتي از سوي مالك آپارتمان است كه اين پروسه زمانبري است؛ اما در بنگاه هاي املاك نيازي به ارائه مفاصا حساب در همان زمان نيست، بلكه مي توانند موقع فروش ملك آن را بپردازند.
    رييس اتحاديه املاك درباره عدم محدوديت افزايش اجاره بها در قراردادهايي كه در دفاتر تنظيم مي شود نيز تصريح كرد: اين گفته دفترداران كه طرح تعزيرات بايد به قانون تبديل شود شايد درست و منطقي باشد؛ اما سردفتران لازم است براي كمك به طرح دولت در بازگرداندن آرامش به بازار اجاره، با طرح «افزايش حداكثر 9درصدي اجاره بها» همكاري كنند.
    رييس اتحاديه مشاوران املاک همچنين درباره اينکه گفته مي شود اجراي طرح تعزيراتي اجاره بها باعث شده بازار بنگاه داران دچار کسادي شود، اين گونه توضيح داد: اصولاهمه اقشار مختلف وقتي درباره وضعيت کاسبي شان مورد سوال قرار مي گيرند فورا شروع به گلايه مي کنند که اين امر ناشي از مسائل فرهنگي است؛ بنابراين اين نوع اظهارات نمي تواند به عنوان يک ملاک براي ارزيابي تاثير طرح تعزيراتي کردن اجاره بها بر وضعيت رونق يا ركود شغلي بنگاه هاي مسكن باشد.
    
    
 برگرفته:روزنامه دنياي اقتصاد، مورخ 2/5/90، صفحه 7 (مسكن و عمران)