نويسنده: پيمان حاج محمودعطار*

در ادامه مباحث حقوق شهروندي به اين موضوع مي پردازيم كه چنانچه كسي حقي از شخص ديگر داشته و قصد مطالبه آن حق را داشته باشد، روش قانوني اين مطالبه چگونه است؟البته در عرف عاميانه، راه هاي مختلف و متنوعي براي مطالبه حق وجود دارد. به عنوان نمونه شخص طلب مالي يا حقوق ادعايي خود را از طريق تماس تلفني به طرف مقابل منتقل مي كند يا از طريق نامه عادي يا سفارشي و حتي نامه دوقبضه. اخيرا نيز ارسال فكس يا ايميل و پيامك جزو ابلاغ هاي مرسوم شهروندان قرار گرفته است. سابقا كه در سيستم هاي مخابراتي، تلگراف رايج بود، ارسال مكاتبات قانوني و مطالبات حقوقي از راه تلگراف بسيار مرسوم و رايج بلكه بسيار مفيد و قابل استناد بود. اما با جايگزيني فكس و ايميل به جاي تلگراف، سيستم تلگراف از سوي مخابرات برچيده شد و اين در حالي است كه هيچگاه فكس و ايميل نتوانست در سيستم حقوقي ايران، جايگاه تلگراف را پيدا كند. با اين مقدمه مي پردازيم به روش مورد نظر قانونگذار. مقنن ايراني، هيچ يك از روش هاي ابلاغ به شرح بالارا ابلاغ رسمي و قانوني تلقي نمي كند. در ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني در اين باره تعيين تكليف شده است. روش پيش بيني شده در اين قانون تنظيم و ارسال اظهارنامه از سوي صاحب حق براي متعهد يا بدهكار است:
    ماده 156: هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اينكه موعد مطالبه رسيده باشد. بطور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاه ها ابلاغ مي شود. تبصره: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.»
    
    * وكيل دادگستري
    
    
 برگرفته:اعتماد، مورخ 8/5/90، صفحه 16 (صفحه آخر)