انتخابات نظام پزشكي
اگر در اين مقام از كانون كارشناسان رسمي و يا كانون سردفتران نام نمي برم به اين دليل است كه درجه استقلال و ناپيوستگي آنان به قواي دولتي و حكومتي كمتر است
نويسنده: غلامعلي رياحي
اعتماد ملي: آقاي نجابت رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي اعلام كرد از بين 4700 نامزد نمايندگي هيات مديره نظام پزشكي 210 نفر ردصلاحيت شده اند و نتيجه گرفت كه نسبت به دوره قبل در احراز صلاحيت نامزدها تسامح بيشتري اعمال شده است.سازمان نظام پزشكي، كانون وكلاي دادگستري و سازمان نظام مهندسي، سه صنف بزرگ و اثرگذار پزشكان، وكلاي دادگستري و رشته هاي مختلف مهندسي را نمايندگي مي كنند. اين مشاغل نوعا آزاد و در حوزه بخش خصوصي دسته بندي مي شوند. اگر در اين مقام از كانون كارشناسان رسمي و يا كانون سردفتران نام نمي برم به اين دليل است كه درجه استقلال و ناپيوستگي آنان به قواي دولتي و حكومتي كمتر است هرچند به لحاظ سازماني جزو پيكر اصلي قواي سه گانه نيستند.اين ضرورت كه در تحليل نهايي تمشيت امور حرفه اي مشاغلي نظير پزشكي، وكالت و مهندسي و برخورد با تخلفات صنفي و انتظامي آنان بايد توسط هيات مديره هاي انتخابي صورت گيرد تقريبا در تمامي كشورهاي مترقي با نظام هاي مختلف مورد پذيرش قرار گرفته و در اين كشور هم از اوايل سده اخير و در ادوار قانونگذاري گذشته قوانيني در اين راستا به تصويب رسيده است.نهادهايي نظير كانون وكلاو سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي، سازمان هاي واسطه بين شاغلان اين مشاغل و قواي رسمي كشورند و وظايف اين نهادها در مجموع عبارت است از حمايت صنفي از اين دسته از شهروندان متخصص و در عين حال تعقيب و مجازات انتظامي آن حداقلي كه ضمن برخورداري از امتيازات اين عناوين و بهره وري از احترامي كه جامعه براي اين صنوف قائل است، مرتكب تخلف حرفه اي مي شوند.در تمامي انتخاباتي كه براي هيات مديره هاي اين مشاغل برگزار مي شود اعتراض به ردصلاحيت نامزدها تقريبا بدون استثنا مطرح مي شود و برگزاركنندگان و هيات هاي نظارت متهم مي شوند كه بنا بر جهات سياسي يا اعمال سليقه هاي جناحي عده اي ردصلاحيت شده و از راهيابي به اين هيات هاي مديره محروم مي مانند.مطالعه تطبيقي قوانين مربوط به اين نهادها نشان مي دهد براي عضويت در مديريت اين نهادها دو گروه شرايط ايجابي و سلبي در نظر گرفته شده است. براي نمونه داشتن سن يا سابقه خدمتي خاص به عنوان شرط ايجابي و نداشتن سابقه محكوميت كيفري به عنوان شرط سلبي قابل ذكر است. در بخش شرايط ايجابي اصولامناقشه و اختلاف نظر كمتر است زيرا به دقت قابل ارزيابي و اندازه گيري است اما اشكال در قسمت شرايط سلبي است زيرا تدوين مقررات در اين راستا غالبا تفسيرپذير و فاقد حدود و ثغور مشخص است مثلانداشتن عضويت در گروه هاي معاند يا برانداز يا گرايش به آنان و در مجموع آنچه كه به مقوله اعتقادات برمي گردد معمولابه دقت قابل احراز نيست و همين امر اعمال سليقه يا اعمال نفوذ نمايندگان رسمي را در قبول يا ردصلاحيت نامزدها امكان پذير مي كند.
هراندازه كه نمايندگان رسمي ناظر از معيارهاي حرفه اي و صنفي فاصله بگيرند و در احراز صلاحيت ها اعتقادات يا گرايش هاي سياسي يا جناحي نامزدها را برجسته كنند از وزن اجتماعي و وجاهت و مرجعيت نهادهاي اداره كننده اين مشاغل بسيار مهم و داراي نقش اثرگذار در حيات افراد جامعه و مناسبات حقوقي آنان كاسته مي شود و اعمال سختگيري و عمده كردن ترك اولي هاي كوچك باعث مي شود افراد متخصص و برجسته و شاخص اين حرفه ها از شركت در انتخابات محروم شوند و جاي آنان را عناصري اشغال مي كنند كه مورد اقبال شاغلان اين مشاغل نيستند. بديهي است كه اين روند نمي تواند مورد تاييد عقلاي جامعه باشد و در نهايت علاوه بر زيان هاي صنفي و حرفه اي به بنيه عمومي و ملي كشور لطمه وارد مي كند.
* وكيل پايه يك دادگستري


