وي ادامه داد: اما در قانون پيش بيني شده است كه به محض وقوع عقد، زن مالك مهريه بوده و مي تواند هرگونه تصرفي در آن داشته باشد. از طرف ديگر پيش بيني كرده است براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه مي توان مدتي تعيين كرد. حال اگر مهريه يي براي زن تعيين نشده و روابط زناشويي واقع شد، زوجه مي تواند از مهرالمثل استفاده كند كه با توجه به وضع و حال زن از جهت ميزان تحصيلات با زنان هم طراز وي تعيين مي شود.
    
    اين قاضي بازنشسته دادگستري افزود: مهريه يي كه عندالاستطاعه تعيين شود و در بخشنامه ثبت نيز به آن اشاره شده است، اين امكان را براي مرد به وجود مي آورد كه به طور ظاهر، هرگز استطاعت پرداخت مهريه را پيدا نكند زيرا مي تواند در مدت زناشويي كليه اموالي را كه كسب مي كند - مانند املاك يا اتومبيل ها و وجوه نقد - به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود كند. به عنوان مثال ملكي را كه شخصاً خريداري كرده است، به نام مادر يا برادر خويش كند و اين روند همچنان ادامه يابد و هر زمان كه زوجه اقدام به مطالبه مهريه خويش كند كه شرعاً، قانوناً و عرفاً مالك آن است، با عدم استطاعت مرد مواجه مي شود. به اين دليل، ذكر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه در اسناد نكاحيه به نظر مي رسد دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت باز مي گذارد. پورنگ نيا در ادامه گفت: اگرچه عدم توانايي بازپرداخت در هر ديني ممكن است ظهور و بروز كند و راه هايي نيز براي عدم پرداخت وجود دارد. در حال حاضر نيز آقايان با تقديم درخواست اعسار كه با شهادت شهود در دادگاه قابل اثبات است يا به نحوي كه گفته شد با انتقال صوري اموال خويش به ديگران مي توانند از پرداخت حق قانوني همسر خويش به ناحق خودداري كنند.
    
    وي افزود: لكن درج عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه به نوعي اين آزادي را براي مردان فراهم مي كند و جنبه رسمي به آن مي بخشد: به ويژه كه توافق زن را نيز به همراه داشته باشد زيرا در بخشنامه قيد شده است در صورت توافق طرفين پرداخت مهريه مشروط به شرط عندالاستطاعه بودن باشد بنابراين خانم ها مي توانند از امضاي چنين شرطي خودداري كنند و شخصاً بر اين باور هستم كه امضاي آن به مصلحت نيست.
    
    پورنگ نيا خاطرنشان كرد: اگرچه چنين شروطي صرفاً به منظور پيشگيري از عواقب تعيين مهريه هاي سنگين پيش بيني شده است كه در بسياري از مواقع موجب زوال خانواده يا ايجاد پرونده هاي متعدد در دادگاه خانواده مي شود، لكن چنانچه اين نيرو و انرژي صرف اين مي شد كه علت تعيين مهريه هاي سنگين كه خود معلول قوانيني است كه امنيت زوجه را در خانواده متزلزل مي كند، چيست شايد نتايج بهتري عايد و دوام و بقاي خانواده را موجب مي شد. اين قاضي بازنشسته دادگستري عنوان كرد: در اين وضعيت دختراني كه اين شرط را امضا مي كنند، پذيرفته اند كه همسر ايشان تا پايان عمر، امكان عدم استطاعت دارد. با توجه به اينكه اين شرط با توافق طرفين و به عبارت ديگر با قول زن امضا و مورد پذيرش وي واقع شده، شرطي پذيرفته شده كه حتي اگر تا پايان عمر همسري مستطيع نشود، زن مهريه نداشته و نمي تواند چيزي به عنوان مهريه مطالبه كند.
    
    در همين حال شهيندخت مولاوردي در اين خصوص گفت: زن و مرد بايد توافق داشته باشند كه مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد و در چارچوب همان تعهد از مرد مسووليت خواسته مي شود و مي تواند به كاهش زندانيان مهريه يعني همان هدفي كه قوه قضائيه دنبال مي كند، منجر شود.
    
    وي در ادامه گفت: براي رسيدن به هدف كاهش مهريه هاي بالا، بايد به ريشه آن توجه شود كه ريشه اصلي آن نبود تامين اجتماعي، نبود امنيت مالي زنان و نگراني خانواده ها و شرايطي است كه براي احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد كه به سختي مي توانند اين احقاق حقوق را داشته باشند. بايد راهكارهايي ديگري هم به عنوان مكمل اين موضوع انديشيد تا بتوان به آن هدف اصلي دست يافت.
    
    اين حقوقدان درباره ضرورت آگاهي زوجين از مفاهيم مندرج در بندهاي اضافه شده افزود: دفاتر بايد اين موضوع را به زوجين تفهيم كنند و متاسفانه شاهد هستيم به اين وظيفه به خوبي عمل نمي شود. بايد شرايطش به صورت شفاف مشخص شود كه زوجين جوان گرفتار چشم و هم چشمي ها نشوند. بايد سازمان ثبت و قوه قضائيه از طريق رسانه ها اطلاع رساني كنند تا زوجين با آگاهي كامل اين انتخاب را داشته باشند و در چارچوب آن بتوانند پاسخگو باشند. مولاوردي درباره راهكارهاي اساسي مقابله با مهريه هاي سنگين بيان كرد: بايد بيشتر روي توانمندسازي اقتصادي بانوان و خانم ها كار شود. بحث استقلال اقتصادي زنان بسيار مهم است و مي تواند در اين زمينه موثر باشد. بحث تامين اجتماعي زنان به صورت فراگير و جامع و بند 4 اصل 21 قانون اساسي را كه بيمه خاص زنان سالخورده و سرپرست خانوار را پيش بيني كرده و دولت موظف است اين را اجرايي كند بايد مدنظر داشته باشيم. وي با تاكيد بر افزايش حقوق غيرمالي زن گفت: توجه به اين موضوع مي تواند نگراني خانواده ها را پايين بياورد تا آنها به مهريه هاي سنگين و نجومي متوسل نشوند. اكنون شاهديم جواناني كه تازه با هم پيوند زناشويي بسته اند، در قبال بذل مهريه مرد ساير حقوق غيرمالي زن را به عنوان وكالت به او اعطا مي كنند. اين موضوع دارد در جامعه ما رايج مي شود و مهم ترين بحث، تقسيم دارايي مشترك است كه البته اكنون در قباله هاي نكاحيه وجود دارد ولي به صورت شرط ضمن عقد است و تحقق آن هم منوط به عدم درخواست زن براي طلاق، تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي و رفتار و اخلاق ناشايست از سوي زن است كه احراز آن هم برعهده دادگاه است. مولاوردي خاطرنشان كرد: اگر تقسيم دارايي مشترك به صورت يك شرط جداگانه گنجانده و زوج متعهد شود در صورت جدايي اعم از اينكه طلاق به درخواست مرد يا زن باشد، نيمي از دارايي موجود را اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آمده به زن منتقل كند، مي تواند بسيار موثر باشد. البته اين منوط به اين است كه تكاليف مالي مرد مثل مهريه به صورت عادلانه باشد يعني انصاف نيست كه هم مهريه بالاو هم تقسيم اموال را به اين صورت داشته باشيم: بنابراين اينها مباحثي است كه ما را در رسيدن به هدف ياري مي كند.
    
    وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بحث عندالاستطاعه شدن مهريه برخي از حقوق زنان مانند حق حبس را زائل نمي كند، گفت: اينها يك زنجيره است يعني شرايطي كه در قانون داريم تكه هاي يك پازل است كه در كنار هم قرار مي گيرند و شكل خاصي را درست مي كنند. اگر به آن توجه نكنيم تضييع حقوقي پيش مي آيد اما در شرايطي هستيم كه چاره يي جز تمسك به اين راه ها نيست و بايد با هزينه و فايده هايي دست به اين راهكارها زد.