سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

غلامرضا رضوانى
زمين موات جزء انفال است كه به خدا و رسول و پس از او به امام (ع) تعلّق دارد.

در اين مقاله بحث مى كنيم كه آيا زمين موات به وسيلهٌ احياء و آباد كردن به ملكيّت در مى آيد يا خير؟ در صورت اول آيا به زمينهايى كه در اصل موات بوده اند اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى شود؟ براى حصول ملكيّت آيا اذن امام شرط است يا نه؟ يا لازم است كه آباد كننده, امامى مذهب باشد يا اينكه مسلمان غير امامى يا كافر نيز مى تواند مالك شود؟

ادامه مطلب را بخوانید

منبع: دادگستری استان تهران

                                       
قانون مدني ما در مواد ۱۲۸۴ به بعد دومين دليل از دلايل اثبات دعوي را اسناد كتبي قلمداد نموده است. لزوم توجه به اسناد رسمي و دليل قراردادن آنها با توسعه روز افزون علوم و فنون مربوط به تنظيم اسناد و همچنين سست شدن پايه هاي اعتقادات مذهبي و اخلاقي مردم، اهميت به سزايي پيدا كرده است. اين در حالي است كه در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتري نسبت به اسناد دارد و سند به دليل در معرض جعل، تزوير و ترديد بودن از اهميت والايي برخوردار نيست و بعضاً اصلاً جزء ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام به شمار نيامده است. به همين دليل، بعد از انقلاب تعارضاتي در سيستم ادله اثبات دعوي كه منطبق بر مقتضيات يك جامعه سنتي مذهبي و اخلاقي بود با زندگي مدرن امروزي بروز نمود. در اين مقاله ابتدا از نظر شرعي بحثي راجع به حجيت سند داشته آنگاه به حجيت اسناد از نظر حقوق موضوعه و در نهايت بحثي راجع به اسناد رسمي به عنوان اسناد برتر خواهيم داشت. اما به عنوان مقدمه و تنقيح محل نزاع راجع به معناي سند مطالبي داشته باشيم.

ادامه مطلب را بخوانید

    گروه اقتصاد: با وجود گذشت يك ماه از آغاز اجراي طرح كد رهگيري معاملات مسكن در آژانس هاي املاك، ديگر نهادها از جمله كانون دفترداران هنوز با اين طرح هماهنگ نيستند و دفترداران به شيوه سابق اقدام به تنظيم سند مي كنند. مسوولان كانون سردفتران بر اين باورند كه صدور بخشنامه براي اجراي طرح كد رهگيري به دفترداران بايد با استناد قانوني صورت گيرد.

منبع:روزنامه جام جم

دولت ، بنياد مسكن را موظف كرد سالانه تا 100 هزار واحد مسكوني به صورت انبوه در قالب طرح مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني توليد كند.
    به گزارش واحد مركزي خبر براساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور ، در جهت تسريع در طرح ساخت مسكن مهر براي قشرهاي كم درآمد مقرر شد ضمن تكليف فوق به بنياد مسكن، چگونگي تامين تسهيلات بانكي لازم براي اين امر و زمان بندي مربوط از جانب معاون اول رئيس جمهور و وزيران مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ شود. همچنين در بند ديگري از مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن ، مسئوليت اقدامات مربوط به مسكن مهر را در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت به قائم مقامي وزارت مسكن و شهرسازي به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي گذاشته و امور مربوط به صدور سند اراضي اين شهرها مطابق روش جاري مناطق روستايي مشتركا برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داد. بر اين اساس، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده است صددرصد اعتبارات يارانه اي بخش مسكن را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا صرف تسهيلات مربوط به مسكن مهر و واحدهاي نيمه ساخت شود.

معاون وزير مسكن از قطعه قطعه شدن سند زمين هاي 99 ساله خبر داد و گفت: با توجه به قطعه قطعه بودن زمين در طرح مسكن مهر و مشخص كردن محدوده قطعات زمين، براساس تفاهمنامه مذكور بانك هاي عامل براي پرداخت تسهيلات سند كامل زمين را دريافت نخواهند كرد، بلكه هر يك از قراردادهاي تنظيمي براي هر قطعه، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
    ذاكرالحسيني به خبرگزاري مهر گفت: سند زمين هاي مسكن مهر در قطعات بزرگ بود، ولي هم اكنون طبق ابلاغ مصوبه هيات دولت مبني بر تلقي كردن قرارداد واگذاري زمين از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي و وصول مطالبات بانك هاي عامل به استناد اين تفاهمنامه در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران از طريق تملك ملك اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك، سند به قطعات كوچك تر تبديل شده و مشكلات از اين بابت جهت پرداخت تسهيلات مرتفع شده است. مديرعامل شهرهاي جديد افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضي به نام وزارت مسكن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.

منبع خبر : دنیای اقتصاد

مدير كل امور اسناد و سردفتران مطرح كرد

نويسنده: فريد قديري
مدير كل امور اسناد و سردفتران با بيان اينكه مخالفت سردفتران با سامانه كد رهگيري مسكن نبايد به مخالفت با دولت تفسير شود، گفت: مشكل، مشكل قانون است. به گفته وي، هر كس كه مالك است مي تواند در مالكيت خودش تصرف كند و الزام اين كه هر فردي قبل از معامله از بنگاه هاي مشاور املاك «كد» بگيرد، فعلادر حد قوانين و مقررات نيست؛ بنابراين به كسي نمي توان تكليف كرد براي خريد و فروش مسكن اول برو بنگاه بعد بيا محضر

 سردفتران طرح دولت را از پايه قبول ندارند
    رمز «كد رهگيري» گشوده مي شود؟

منبع خبر: دنیای اقتصاد

ادامه مطلب را بخوانید

    
    رييس جمهور، در نامه اي به رييس مجلس، لايحه «قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه را از قوانين» كه به پيشنهاد قوه قضائيه تدوين و تنظيم شده است براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد تا در صورت تصويب نهايي آن، بسياري از تخلفاتي كه اكنون با ماهيت قضايي در دادگاه ها مورد رسيدگي قرار مي گيرند از جمله در حوزه هاي محيط زيست، پزشكي، بهداشتي و درماني، كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، نظام مهندسي معدن و ساختمان و حوزه هاي ثبت اسناد و املاك و احوال در مراجع اداري و صنفي مورد رسيدگي قرار گرفته و درباره آنها مجازات غيرقضايي اعمال شود.

ادامه مطلب را بخوانید