اما از سوي ديگر وزارت بازرگاني كه وظيفه خود را ساماندهي اصناف در كشور مي داند، براي ساماندهي به اين بخش علاوه بر ملزم كردن مشاوران املاك كشور به اجراي كد رهگيري معاملات مسكن طي صدور بخشنامه اي از دفترداران خواسته است تا معاملات خود را به صورت ماهانه به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
    روابط عمومي كانون سردفتران و دفترداران در واكنش به گزارشي كه در روزنامه جام جم به چاپ رسيده بود، اعلام مي كند كه براساس ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب مجلس در سال 85، مواردي كه دفتر اسناد رسمي مكلف به اخذ پاسخ استعلام و سپس مجاز به تنظيم سند هستند، مشخص شده است كه براساس آن استعلام از وزارت بازرگاني يا اجبار ارباب رجوع يا دفاتر اسناد رسمي به ارائه پاسخ آن از وزارت بازرگاني بدون محمل قانوني است.
    اما از سويي فريدون احمدي، مجري طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور وابسته به وزارت بازرگاني در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات كشور يك طرح در سطح دولت است و طرح وزارت بازرگاني نيست كه گفته مي شود اين طرح محمل قانوني ندارد. براساس طرحي كه در شوراي عالي مسكن تصويب شده، وزارت بازرگاني به عنوان متولي تنظيم بازار و ساماندهي اصناف كشور موظف شده تا معاملات مسكن را كه توسط مشاوران املاك صورت مي گيرد، ساماندهي كند و ضمانت اجراي اين طرح نيز بستگي به اين دارد كه طرح كد رهگيري معاملات مسكن علاوه بر مشاوران املاك در دفاتر نيز به اجرا گذاشته شود.
    اما در اين رابطه دفاتر بر اين باورند كه بايد كانون سردفتران و سازمان ثبت براي اجراي اين طرح بخشنامه صادر كنند، ولي از طرف ديگر مسوولان كانون سردفتران بر اين باورند كه كانون يا سازمان ثبت يا هر نهاد ديگري بدون استناد قانوني حق صدور دستورالعمل يا بخشنامه اي را نداشته و به طور قطع ديوان عدالت اداري در اين موارد مبادرت به ابطال آنها خواهد كرد.
    احمدي، مجري طرح ساماندهي معاملات املاك در پاسخ به اين سوال كه آيا بدون وجود قانوني در اين رابطه مي توان اجراي آن را از سوي دفاتر خواستار شد، مي گويد: اين طرح، طرح دولت است و به عقيده ما ظرفيت هاي قانوني موجود امكان اجراي اين طرح را در اين نهادها فراهم مي كند و لزومي به تصويب قانون جديد كه وقت قوه قضاييه را نيز مي گيرد، نخوا هيم داشت و اگر با دفترداران با شيوه هاي كنوني به نتيجه نرسيم، از ظرفيت هاي قانوني موجود استفاده مي كنيم.
    وي در رابطه با اين ظرفيت ها مي گويد: به هر حال دفاتر جاهايي نياز به گرفتن استعلاماتي از دستگاه هاي دولتي از جمله دارايي دارند و اگر دفاتر همكاري نكنند، سيستم رهگيري را به دارايي مي بريم. به عبارتي به استعلامات دفاتر در صورتي پاسخ داده خواهد شد كه آنها نيز كد رهگيري معاملات مسكن را اجرا كنند. به هر حال اين كار آنقدر جدي نيست كه نياز به قانون داشته باشد. داشتن كد رهگيري معاملات باعث شفاف شدن معاملات مي شود و به نفع همه خواهد بود.
    از سوي ديگر، كانون سردفتران و دفترياران در انتقادي ديگر از وزارت بازرگاني عنوان مي كنند كه برنامه تهيه شده توسط اين وزارتخانه بدون كارآيي لازم بوده و در تهيه نرم افزار آن از كارشناسان كانون سردفتران يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نظرخواهي نشده است، لذا مواردي مانند انتقال مشاعي املاك، انتقال قطعات تفكيكي با يك پلاك ثبتي واحد، انجام معامله از سوي شخصيت هاي حقوقي و ذكر مشخصات كامل آنها و... بلاتكليف مانده است.
    احمدي در پاسخ به انتقاد كانون سردفتران مي گويد: سامانه به روز بوده و به طور مرتب در حال تكوين است، البته اين سامانه متناسب با نياز سيستم دولتي است و قرار نبوده با نياز دفاتر اسناد طراحي شود اما اين آمادگي وجود دارد كه نظرات آنها نيز درباره اصلاح سيستم اعمال شود و مواردي كه آنها ياد كرده اند اتفاقاتي است كه در طول سال كم اتفاق مي افتد، اما اين قابليت وجود دارد كه ظرف 24 ساعت تعريف شود و براي گرفتن ديدگاه هاي كارشناسان و دفترداران، تاكنون چند جلسه برگزار شده و باز هم ادامه خواهد داشت كه بخشي از نظرات آنها اعمال شده است.
    
    موازي كاري
    از طرف ديگر، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترداران يكي از دلايل مسوولان وزارت بازرگاني را براي استفاده از كد رهگيري، اطمينان دادن به خريدار جهت جلوگيري از انجام معاملات با اسناد جعلي اعلام مي كند و مي افزايد: حال آن كه تاكنون سامانه وزارت بازرگاني به سامانه سازمان ثبت متصل نشده است و در نرم افزار مربوط تعداد فيلدها با سامانه سازمان ثبت هماهنگ نشده است، در نتيجه با وجود بانك اطلاعاتي املاك در سازمان ثبت و با وجود حدود 30 ميليون ركورد كه با صرف هزينه سنگين تهيه شده، چه نيازي به ايجاد بانك اطلاعاتي ديگري در وزارت بازرگاني است و موازي كاري مذكور چه توجيهي دارد.
    با وجود اين انتقاد، مجري طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات مي گويد: يكي از مشكلات اساسي ما، اتصال به سامانه ثبت شركت ها و سيستم سازمان ثبت اسناد است. به هر حال، اتصال به سامانه يك حركت دوطرفه است و بايد مشخصات فني براي اتصال تطبيق داده شود و اين درخواست را از سازمان ثبت انجام داده ايم و نيازمندي ها را اعلام كرده ايم و اگر اين عزم وجود داشته باشد، يك هفته زمان براي اتصال كافي است.
    آنچه مشخص است؛ كانون سردفتران و دفترياران آمادگي خود را براي بهبود وضع معاملات و ارائه نظرات كارشناسي و اجراي تمامي مصوبات در چارچوب قانون اعلام كرده است و از طرف ديگر، مجريان اين طرح در وزارت بازرگاني نيز براي ايجاد زمينه و بستر لازم اعلام آمادگي كرده اند، اما به نظر مي رسد براي اجراي اين طرح در ابتدا بايد سوءتفاهمات و مقاومت ها پاي ميز گفتگو از ميان برداشته شود، چرا كه داشتن يك سامانه مناسب در كنار اجراي درست طرح از ابتدا تا انتها در كل زنجيره مي تواند با ايجاد شفافيت، به ساماندهي معاملات كمك كند.