از امروز براساس تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي مسكن، بايد دو رويداد مهم در بازار مسكن شكل بگيرد تا براساس آن بازار ساماندهي شود، قيمت ها به ارزش حقيقي برگردد و در نهايت انگيزه سودجويي و احتكار مسكن براي هميشه از بازار حذف شود. «ساماندهي معاملات مسكن» و «اخذ ماليات از معاملات مكرر» دو پروژه اي است كه شوراي عالي مسكن، نهم خردادماه امسال آن را براي اجرا از ابتداي آذرماه تصويب كرد. اما امروز كه بايد شاهد اجرا و آثار مثبت آن در بازار باشيم، به دليل فراهم نبودن مقدمات و برخي مخالفت هاي سازمان ها و دستگاه هاي اجراكننده شاهد تعليق يكي از پروژه ها و ابهام در ديگري هستيم.
    بازار مسكن كه در حال حاضر در ركود كامل به سر مي برد و خريدار و فروشنده واقعي در آن سخت پيدا مي شود، به احتمال زياد با ركود عميق تري از روزهاي آينده همراه خواهد شد. دولت براساس مصوبه پنج ماه پيش خود كليه بنگاه هاي معاملات ملكي داراي پروانه كسب را مكلف كرده از امروز هرگونه خريد و فروش را بايد در سامانه اينترنتي اطلاعات مديريت املاك و مستغلات ثبت كنند تا سامانه يك كد چهاررقمي (كد رهگيري) را به معامله انجام شده اختصاص دهد.براساس اين طرح و اعتقاد دولت، دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور بايد قبل از صدور سند، كد رهگيري معامله را از طرفين معامله بخواهند، اما دفاتر ثبت مي گويند چنين طرحي را قبول ندارند و اگر قرار باشد اين شيوه جديد را اعمال كنند، بايد قانون از مجلس به آنها حكم كند نه مصوبه داخلي يا آيين نامه دولتي. اين اختلاف نظر به رغم گذشت پنج ماه از مصوبه دولت طي چند روز گذشته بروز كرده و امروز كه سررسيد اجراي طرح فرارسيده، هنوز معلوم نيست ساماندهي بنگاه هاي معاملات املاك به طور كامل اجرا مي شود يا فقط بنگاه ها مجاز به اجراي آن هستند.تكليف اخذ ماليات براي افرادي كه سه بار يا بيشتر در سال مسكن خريد و فروش مي كنند نيز فعلانامعلوم است و حتي گفته مي شود طرح ماليات مسكن براي مدتي در تعليق خواهد بود.
    چرا كه تنها راه شناسايي موديان مالياتي در حوزه خريد و فروش مسكن، بانك اطلاعاتي است كه از امروز بايد اين بانك كار خودش را آغاز كند كه البته اما و اگرهاي موجود درباره ماهيت بانك اطلاعاتي و به رسميت شناختن آن فعلامحل بحث و تامل است.
    
    الان وقت ماليات گرفتن نيست
    رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه در شرايط كنوني ركود معاملات بر بازار مسكن حاكم است، اجراي طرح ماليات بر معاملات مسكن را در اين شرايط به مصلحت ندانست.
    علي اكبر آقايي، در گفت و گو با دنياي اقتصاد، با اعلام اين مطلب افزود: با توجه به اينكه درحال حاضر بازار مسكن بسيار حساس بوده و از مولفه هاي مختلف تاثيرپذير است، بنابراين طرح هايي از جمله وضع ماليات بر معاملات مكرر شرايط فعلي بازار مسكن را حساس تر مي كند. از اين رو چنين طرح هايي بايد در زمان هايي كه بازار مسكن حالت عادي پيدا كرده و آرام است، اجرايي شود. وي گفت: احتمال دارد اجراي اين طرح، دوران ركود در بازار مسكن را طولاني تر كند.
    
    اطلاعات شفافي از بازار مسكن نداريم
    مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اهدافي را كه دولت در اجراي طرح ساماندهي بنگاه ها به دنبال آن است، اين گونه تشريح مي كند: «ما به عنوان دولت اطلاعات شفافي از بازار نداريم و اين طرح اطلاعات را شفاف در دسترس دولت و مردم قرار مي دهد.
    محمود جهاني تاكيد مي كند در بسياري از كشورها، بحث معاملات املاك يك حرفه تخصصي است كه افراد براي ورود به اين حوزه بايد آموزش هاي فراواني ببينند، اما در كشور ما شرايط ورود از يك نظام صحيح برخوردار نيست.
    
    اختلافات ظرف چند روز آينده حل مي شود
    حوالي نيمه شب پنج شنبه آخرين فرصت براي تجميع نظرات موافقان و مخالفان طرح ساماندهي بنگاه هاي معاملات املاك بود كه دو مقام دولتي و يك مقام ثبت اسناد تلاش كردند با يكديگر به تفاهم برسند، اما جلسه تلويزيوني آنها با اين جمع بندي كه «ظرف چند روز آينده اختلاف حل مي شود» تقريبا بدون نتيجه مشخص به پايان رسيد.
    محمدصادق مفتح، معاون بازرگاني وزارت بازرگاني كه مسوول مستقيم اجراي مصوبه دولت براي ساماندهي بنگاه هاي معاملات املاك است، در گفت و گوي ويژه خبري شبكه دو سيما در توضيح لزوم اجراي طرح چنين گفت: «مسكن كالايي است كه چون خطر فسادپذيري ندارد، لذا قابليت احتكار دارد. اگر ظرف يك ماه 20درصد قيمت مسكن افزايش پيدا كند نبايد بحث عرضه و تقاضا را براي اين افزايش قيمت پيش كشيد، بلكه حتما احتكار در آن صورت گرفته است.»
    اين مقام وزارت بازرگاني خطر غش در معامله ملكي را نيز فوق العاده زياد دانست و گفت: «مسكن كالايي است كه لحظه اي كه پول خريد آن را مي دهيد به مالكيت شما در نمي آيد و تا زماني كه سند در دفاتر براي خريدار صادر مي شود، امكان فروش آن به چندين نفر وجود دارد. لذا وقتي سيستم انجام معاملات دستي، قديمي و سنتي باشد فضا براي غش بسيار آماده است.» مفتح با تاكيد بر اينكه طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك، باعث مي شود معاملات به طور دقيق انجام شود، مكانيزم اين طرح و مزاياي آن را به اين صورت تشريح كرد: «كد رهگيري يك شماره انديكاتور است كه سيستم به معامله ملكي مي دهد. به محض ورود اطلاعات از معامله به سيستم، كد تعريف مي شود و در سيستم پلاك ملك قفل مي شود.
    تا زماني كه سند در دفاتر ثبت براي آن مالك صادر نشود، هيچ بنگاهي اجازه خريد و فروش آن را ندارد. اين مكانيزم باعث مي شود جلوي فروش ملك به چند نفر گرفته شود، اما بعد از صدور سند، پلاك ملك باز مي شود و دوباره اجازه فروش به خريدار جديد داده مي شود.» معاون وزير بازرگاني اجراي شيوه جديد معاملات ملكي را براي كارمندان دفاتر ثبت اسناد نيز مفيد دانست و گفت: «فروشنده ملك معمولابايد چندين روز دوندگي كند تا با دريافت تسويه حساب از سازمان هاي مختلف اجازه فروش پيدا كند، اما در اين سيستم همه ويژگي هاي ملك نظير بدهي مالياتي، ممنوع المعامله بودن و مسايلي از اين دست موجود است و كار ثبت سند راحت مي شود.»
    اين سامانه هيچ ارتباطي به ماليات ندارد
    معاون وزير بازرگاني در برنامه گفت و گوي ويژه خبري به حاشيه هاي ماليات مسكن پايان داد و گفت: سامانه بانك اطلاعات مديريت املاك و مستغلات هيچ ارتباطي به ماليات ندارد، حتي مقدمه آن هم نيست و دولت اصلابنايي براي افزايش ماليات مسكن ندارد. مفتح افزود: ماليات نقل و انتقالات، براساس ارزش ملك در دفترچه ارزش معاملاتي املاك محاسبه مي شود و قيمت ملك تاثيري در آن ندارد