سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

با وجود گفته هاي ضد و نقيض دولت بر اجراي طرح ساماندهي معاملات ملكي اصرار دارد داستان دنباله دار طرح ساماندهي معاملات املاك در چند روز اخير به كانون سردفترداران و دفترياران كشور كشيده شد. هنوز هم حرف هاي ضد و نقيض مربوط به قانوني بودن يا نبودن اين طرح و اصرار دولت بر پيشرفت روند اين طرح ادامه دارد. در حالي كه رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران اعلام مي كند تاكنون 90 درصد آژانس هاي املاك براي كد رهگيري اقدام كرده اند و اين طرح با نظر كارشناسي دقيق اعضاي كارگروه مسكن روال عادي خود را طي مي كند اما اين بار رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در مقابل چنين اظهاراتي واكنشي تند نشان مي دهند و سخنان رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور را فاقد وجاهت حقوقي مي دانند.در هر صورت گويا اجراي اين طرح به عرصه يي تبديل شده است كه در آن هر يك از نهادهاي دولتي تنها از خود رفع تكليف مي كنند. در حالي كه از يك سو از توافق رئيس قوه قضائيه با اجراي اين طرح خبر مي رسد از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي خود را ملزم به رعايت اين طرح نمي دانند. چگونگي اجرايي شدن طرح شيوه اجراي اين طرح بدين گونه است كه براي انجام يك معامله به هر كدام از انواع مشخصات مالك، خريدار، نوع معامله و ديگر مشخصات يك كد خاص تعلق مي گيرد كه نهايتاً از تلفيق اين كدها يك كد رهگيري به وجود مي آيد كه براي هر معامله يي منحصر به فرد است و اين كد در سيستم ساماندهي طرح املاك ثبت مي شود: نكته قابل توجه اين است كه فقط واحدهاي صنفي پروانه دار كه داراي يك امضاي ديجيتال هستند مي توانند وارد اين سيستم شده، كد را دريافت و آن را ثبت كنند. به گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران تاكنون نزديك به 90 درصد از 65 هزار مشاور املاك داراي پروانه كسب با حضور در اتحاديه هاي شهر خود امضاي ديجيتال دريافت كرده اند و مي توانند وارد سيستم طرح ساماندهي املاك براي گرفتن كد رهگيري معاملات شان شوند. غلامحسين الهام- وزير دادگستري- با اشاره به اينكه اين طرح جلوي فساد را مي گيرد به ايسنا مي گويد: همه بايد از طرحي كه جلوي فساد را مي گيرد، استقبال كنند: البته من مخالفت جدي در اين زمينه نمي بينم و با دفترخانه ها هم در حال صحبت هستيم و به نظر مي رسد شايد موضوع براي آنها روشن نيست. او با بيان اينكه برخي اظهارنظرها عجولانه و ناشي از روشن نبودن موضوع بوده است، تاكيد مي كند: اين طرح اجرا خواهد شد. مصطفي قلي خسروي- رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران- در توضيح مزاياي اين طرح به ايسنا مي گويد: مطابق اين سامانه براي هر معامله يك كد رهگيري تعريف مي شود كه اين سامانه به مشاور املاك مي دهد و امنيت قرارداد در اين باره تضمين شده و جلوي معاملات غيرقانوني گرفته مي شود. حذف سوداگري و افزايش كاذب قيمت مسكن او مي گويد: علاوه بر اين مي توان آمار دقيقي از معاملات داشت و جلوي سوداگري مسكن كه دليل اصلي افزايش كاذب قيمت مسكن است، گرفته شود. او اضافه مي كند: با اجراي طرح كد رهگيري تخلفات به طور ملموس كاهش مي يابد و در 30 استان كشور هم كساني كه با ابعاد مختلف آن آشنا شده اند از آن استقبال كردند. رئيس اتحاديه مشاورين املاك اظهار مي كند: اين طرح سامان دهنده سيستم تنظيم قراردادهاست، چرا كه پيش از اين هر كسي اقدام به نوشتن قولنامه مي كرد، ولي قرار است اين موضوع صرفاً از يك مجرا كاناليزه شود كه به نفع امنيت جامعه و مردم است و باعث شفافيت در ابعاد مختلف معاملات مي شود. كانون سردفتران و وجاهت قانوني طرح با اين وجود و در حالي كه تنها ضمانت اجرايي اين طرح ثبت نشدن معاملات بدون كد رهگيري در دفاتر ثبت است اما كانون سردفتران و دفترياران كشور مخالف اصلي اجراي اين طرح است و رئيس اين كانون اظهارات رئيس اتحاديه مشاورين املاك را فاقد وجاهت حقوقي مي داند. محمدرضا دشتي در اين باره به ايسنا گفته بود: دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي الزامي به رعايت طرح «ثبت نقل و انتقالات مسكن از طريق سامانه جامع» ندارند زيرا دستوري از رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين زمينه نداريم. با وجود آنكه سخنگوي دولت و وزير دادگستري اعلام كرده اند طرح مذكور بايد از اول آذرماه انجام شود و كد رهگيري در اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، اما ما اين طرح را در حال حاضر قابل اجرا نمي دانيم. وي درباره دلايل قابل اجرا نبودن اين طرح توضيح مي دهد: حدود يك ماه پيش در نامه يي به وزير دادگستري، معاون حقوقي رئيس جمهور و روساي سه قوه نوشتم اين مطلب احتياج به كار كارشناسي قوي دارد و كار بزرگي است اما اينكه بعضي القا مي كنند كانون سردفتران با طرح دولت مخالف است، اين طور نيست. ما با دولت همگام هستيم اما نمي شود چنين طرح بزرگي را بدون كار كارشناسي انجام داد. دشتي با اشاره به اينكه از ابتدا اعلام كرده ايم اين طرح خطراتي براي كشور و جامعه دارد، خاطرنشان كرد: مسوولان دستگاه قضايي اكنون اعلام مي كنند 35 درصد پرونده هايي كه در محاكم دادگستري تشكيل شده، مربوط به قولنامه ها و گواهينامه هاي عادي است كه بايد بگويم اين طرح پرونده هاي دادگستري را مجدداً زياد مي كند. با اجراي طرح، معاملات زيرزميني مي شود رئيس كانون سردفتران و دفترياران مي گويد: اكنون كانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمي با وجود هشت هزار دفتري كه در سراسر كشور دارد، ظرفيت انجام اين كار را دارد و اين كار را در سراسر دنيا توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي دهد. وي مي افزايد: در طرح ساماندهي كه دولت مي خواهد آن را رعايت كند، شفافيت در معاملات ايجاد كند و معاملات زيرزميني را از بين ببرد، اعتقاد كانون اين است كه اگر اين طرح توسط بنگاه هاي املاك انجام شود، اكثر معاملات مردم زيرزميني انجام مي شود و كسي به بنگاه هاي املاك مراجعه نمي كند. دشتي با بيان اينكه ما نمي توانيم براي مردم محدوديت ايجاد كنيم، خاطرنشان مي كند: مواد 46 و 47 قانون ثبت ماده يي از قانون آمره يي است كه 70 سال است در اين كشور اجرا مي شود. نمي توانيم اگر كسي به دفترخانه مراجعه كرد بگوييم چون كد رهگيري ندارد سندش را ثبت نمي كنيم. بخشنامه نمي تواند در مقابل قانون قرار بگيرد. دشتي با اعلام آمادگي براي همكاري و تعامل با دولت و وزير دادگستري درخصوص طرح مذكور عنوان مي كند: وزير دادگستري اعلام كرده بودند آيين نامه و دستوري را رئيس قوه قضائيه به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي داده اند، اما پس از آن اميري رئيس سازمان ثبت عنوان كردند اين طرح قابل اجرا نيست. وي مي گويد: همكاران ما در روزهاي قبل از اجراي اين طرح تلفن هاي بسياري دريافت كرده اند كه مي پرسيدند ما از اول آذر چه كار كنيم؟ من در اينجا اعلام مي كنم دفاتر اسناد رسمي و سردفتران اسناد رسمي الزامي به رعايت اين طرح ندارند زيرا دستوري از رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در اين زمينه نداريم. او پيش از اين هم اعلام كرده بود اجراي اين طرح نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد. مخالفت با طرح خلاف است اما سخنگوي دولت در اين باره تاكيد كرده است: اجراي اين طرح خللي در امور قانوني وارد نكرده و دفاتر ثبت اسناد رسمي علاوه بر اجراي قانون دفترخانه ها موظفند از نظامنامه هاي وزارت دادگستري پيروي كنند. اين نظامنامه متعلق به دولت است و آيين نامه هاي دولت متعلق به تمامي قواست، ضمن اينكه رئيس قوه قضائيه با اين طرح موافقند و دستورهاي لازم را در اين باره داده اند: چون اين طرح مطابق سياست راهبردي رئيس قوه قضائيه است، چنان كه ايشان امروز بحث بهداشت قضايي به منظور پيشگيري از جرائم را مطرح مي كنند و اين طرح هم دقيقاً در همين راستا است. يك معامله چه در دفترخانه و چه در بنگاه مشاور املاك انجام شود، براي چك كردن مسائلي مثل تشخيص هويت مالك بر اساس كد ملي يا شماره ثبت شركت، تشخيص مشخصات ملك براي جلوگيري از تخلفات و تعيين نوع معامله بايد از اين سيستم استفاده كند تا محل ملك و معامله و مشخصات ملك با يك كد رهگيري كه حاوي كليه اين اطلاعات است، مشخص شود. به گفته الهام اين امر باعث كاهش دعاوي معاملات معارض و كلاهبرداري ها و سوداگري ها در بخش مسكن خواهد شد.