اختلاف نظر دو قوه بر سر «ساماندهي بنگاه هاي املاك»
شوراي عالي مسكن پيش از اين بر اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از ابتداي آذر ماه تاكيد كرده بود كه اين طرح به دليل آماده نبودن دستگاه ها، فعلااجرايي نخواهد شد.
ديروز 4 مقام دولتي و قضايي كشور هر كدام جداگانه سعي كردند به ترتيب ديدگاه هاي خود را درباره ضرورت «ساماندهي بنگاه هاي املاك» و «دلايل غيرقانوني بودن اجراي آن» بيان كنند.
اما مجموعه شواهد و گفته ها، احتمال عدم اجراي وعده اي را كه سخنگوي دولت شنبه گذشته اعلام كرد تقويت مي كند.
دولت مصمم است بنگاه هاي املاك ساماندهي شوند. حتي دوشنبه شب معاون اول رييس جمهوري در جمع نمايندگان ويژه رييس جمهور در امور مسكن، تاكيد كرد: كليه معاملات مسكن از ابتداي آذر ماه بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود.
وزير مسكن نيز ديروز بر اجراي اين طرح از اول آذر ماه امسال تاكيد كرد و حتي از حل مشكلات تازه مطرح شده بر سر راه ساماندهي جامع املاك طي چند روز آينده خبر داد كه البته اين اظهارنظر با آنچه برخي مقامات قوه قضائيه و وزارت بازرگاني در اين باره مي گويند، تفاوت دارد.
چالش جديد بر سر ساماندهي نقل و انتقالات مسكن به اختلاف نظر بين وزارت بازرگاني به عنوان مجري دولت و سازمان ثبت اسناد و املاك به عنوان مجري قوه قضائيه مربوط مي شود.
وزارت بازرگاني با تصويب شوراي عالي مسكن مجري ساماندهي بنگاه هاي املاك است كه از طريق اتحاديه مشاوران املاك در استان ها طرح موسوم به «اول آذر» را قرار است اجرا كند. اما چون اجراي كامل آن منوط به تغيير شيوه كار در دفاتر ثبت اسناد است، اين سازمان اجراي آن را منوط به ابلاغ رسمي از سوي رييس قوه قضائيه آن هم به شكل قانوني مي داند.
طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك يك ماه و نيم پيش به صورت پايلوت در تهران آغاز شد و بايد از هفته آينده كليه معاملات ملكي در سراسر كشور زيرمجموعه طرح قرار بگيرد.
همچنين دفاتر ثبت اسناد قبل از صدور سند بايد از ثبت معامله در سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات مطمئن شوند وگرنه مجاز به صدور سند نيستند.
اين ماموريت جديد براي دفاتر ثبت اسناد كه دولت آن را تصويب كرده، اكنون محل اختلاف نظر در دو قوه شده است، تاجايي كه گفته مي شود طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك موسوم به طرح «اول آذر» از هفته آينده اجرا نخواهد شد.
يك مقام مسوول در وزارت بازرگاني
در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: طرح «اول آذر» به طور قطع و بدون هيچ گونه مشكلي از هفته آينده اجرايي مي شود. وي افزود: اجراي اين طرح از دو ماه پيش به صورت پايلوت در منطقه شميرانات و سپس در مناطق 22گانه تهران تسري يافته است و تاكنون 40هزار فقره معامله بر مبناي طرح كد رهگيري به مرحله ثبت رسيده است.
دلايل مخالفت سازمان ثبت اسناد
اما اين مساله را كه چرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ساماندهي بنگاه ها و معاملات املاك مخالف است، رييس اين سازمان تشريح كرده است.
حسين علي اميري با اشاره به اعلام رسمي اجراي طرح ساماندهي املاك از زبان سخنگوي دولت، گفت: «دولت بر اساس شرحي كه چند ماه پيش وزير دادگستري آن را به رييس قوه قضائيه داده بود، متعهد شده بود ساختمان مورد نياز براي استقرار نيروي انساني و تجهيزات پورتال را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار دهد، اما تاكنون اين كار انجام نشده است.»
اميري همچنين يك دليل ديگر را هم براي غيرقانوني دانستن طرح ساماندهي املاك به ايلنا گفته است: «الزام دفاتر ثبت به منع ثبت اسنادي كه داراي كد رهگيري نيستند (در بانك اطلاعات املاك ثبت نشده اند)، خلاف قانون است. حتي در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشتم، مفصل به اين موضوع پرداخته شد و با ارائه توضيحات هم آقايان متقاعد شدند كه اين كار نياز به قانون دارد.»
معاون قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد دقت كنيم اين طرح منجر به معاملات زيرزميني نشود و مديريت كلان كشور با مشكل مواجه نشود، گفت: «ما اين نظرات كارشناسي را هم در كارگروه مسكن به طور مفصل مطرح كرديم و هنوز هم بر نظرات كارشناسي خود باقي هستيم، اما با توجه به تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه، آماده هر گونه تعامل و همكاري مثبت در جهت ساماندهي بحث مسكن هستيم.»
اجرا به اول دي ماه افتاد
روز گذشته بعد از آنكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخالفت خود را با طرح ساماندهي بنگاه ها اعلام كرد، مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني كه گفته مي شود مسوول مستقيم اجراي اين طرح است، گفت: سامانه مورد بحث از ابتداي آذر ماه به تدريج در كل كشور توسعه مي يابد و ظرف 45 روز از ابتداي آذر ماه، سيستم به طور كامل در سطح كشور و در همه شهرستان ها فعال مي شود.
فريدون احمدي به ايسنا گفت: ما حدود هزار شركت IT را نيز در همين راستا ساماندهي كرده ايم زيرا بسياري از مشاوران املاك داراي رايانه نيستند يا نحوه كار با آن را نمي دانند، لذا دفاتري را ساماندهي كرده ايم تا اين دفاتر به مشاوران املاك مذكور سرويس بدهند و تا زماني كه واحدهاي مشاور املاك، خود را مجهز نكنند، مي توانند از شركت هايي كه گفته شد، استفاده كنند.
احمدي با اشاره به اينكه برخي مي گويند اين كار غيرقانوني است، گفت: ما اصلادنبال كار غيرقانوني نيستيم. در حال حاضر بسياري از افراد براي قراردادهاي اجاره و رهن به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمي كنند و خيلي از معاملاتي نيز كه منجر به انتقال سند مي شود، در دفاتر اسناد رسمي صورت نمي گيرد. بناي ما بر اين است كه قانوني عمل كنيم. بنابراين در اين زمينه كاري كه ما انجام مي دهيم، استفاده از ظرفيت هاي قوانين موجود است.
تهديد؟
مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني اظهار كرد: در حال حاضر احتمالادفاتر ثبت اسناد براي تنظيم سند نيازمند اخذ استعلاماتي از دستگاه هاي دولتي هستند. اگر آن ها در مرحله اول كد رهگيري را نپذيرند، مصوبه اي از دولت مي گيريم مبني بر اينكه پاسخ دستگاه هاي دولتي به استعلام دفاتر اسناد رسمي مستلزم اين شود كه مستندات مربوط به كد رهگيري در خصوص معاملات، به استعلام پيوست شده باشد.
مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني گفت: به عقيده من مردم هم از اين سامانه استقبال مي كنند، زيرا حداقل فايده آن اين است كه امكان فروش همزمان يك ملك به دو نفر را رد مي كند. فكر مي كنم در اين ميان سوءتفاهمي صورت گرفته و به عقيده من كاري كه دولت انجام مي دهد، نياز به قانون ندارد؛ اگرچه نياز به قانون جديد هم داشته باشد، دولت براي ساماندهي بازار مسكن و براي ايجاد يك سامانه در خصوص مسكن بايد اين مجوز قانوني را دريافت كند.
قانون را از مجلس مي گيريم
طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك به اين صورت است كه كليه بنگاه ها با عضويت در سيستم (سامانه اينترنتي) مديريت املاك و مستغلات، بايد هر نوع معامله ملكي را از طريق كد رهگيري در سامانه ثبت كنند تا مابقي بنگاه ها از خريد و فروش يك ملك مطلع شوند. ضمن اينكه احتمال فروش يك ملك به چند نفر نيز با اجراي اين طرح به صفر خواهد رسيد.
اما حالاكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از لزوم تصويب قانون جديد براي اجراي اين طرح سخن مي گويد، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران از تدوين پيش نويس طرحي در دولت خبر داده كه قرار است ظرف 45روز آينده با قيد دو فوريت در مجلس مطرح و به شكل قانون در بيايد.
قلي خسروي به دنياي اقتصاد گفت: از اول آذرماه اجراي طرح ساماندهي بنگاه ها آغاز مي شود. اما از آنجا كه حدود 20الي30روز ثبت معاملات در اداره ثبت اسناد و املاك زمان بر است، اين زمان فرصتي خواهد بود تا تمام اما و اگرها و ابهامات پيرامون طرح مرتفع شود.
خسروي اظهار اميدواري كرد: در اين فرصت 30روزه قانون ساماندهي بنگاهي در مجلس تصويب شود.
خسروي افزود: طرح ساماندهي املاك و مستغلات پيش از اين از سوي اتحاديه مشاوران املاك به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد كه پس از آن اين مركز طرح پيشنهادي را به دولت ارائه داد و دولت نيز اجراي آن را به شركت راهبر كه زير مجموعه وزارت بازرگاني است ارائه داد. خسروي اظهار داشت: 15وزير و مقام مسوول، از جمله حسينعلي اميري، معاون قوه قضائيه آن را امضا كردند.
خسروي در ادامه در خصوص دغدغه هاي معاون قوه قضائيه در مورد اجراي اين طرح گفت: ايشان خيالشان كاملاراحت باشد ما براي اجراي اين طرح برايشان نيروي كمكي ارسال مي كنيم و 100درصد خيالشان از جهت اجراي اين طرح راحت باشد.
با دولت همكاري مي كنيم
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد طرح جامع دولت براي املاك گفت: طرحي كه دولت در رابطه با سامان دهي امور خريد و فروش به ويژه املاك دارد بسيار خوب بوده و مورد تاييد قوه قضاييه است و ما نيز آن را دنبال خواهيم كرد. اما در مورد اين كه آيا دفاتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه، كاري را انجام دهند؟ وزير دادگستري نامه اي را به رييس قوه قضاييه داده اند ايشان نيز اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته اند كه بايد راهكارهاي قانوني آن انجام شود. اين امر نيز به سازمان ثبت نيز اعلام شده است. ما با اصل طرح موافق هستيم با دولت نيز همكاري مي كنيم و اگر نياز به قانون باشد در اين جهت نيز اقدام مي كنيم.
ديروز 4 مقام دولتي و قضايي كشور هر كدام جداگانه سعي كردند به ترتيب ديدگاه هاي خود را درباره ضرورت «ساماندهي بنگاه هاي املاك» و «دلايل غيرقانوني بودن اجراي آن» بيان كنند.
اما مجموعه شواهد و گفته ها، احتمال عدم اجراي وعده اي را كه سخنگوي دولت شنبه گذشته اعلام كرد تقويت مي كند.
دولت مصمم است بنگاه هاي املاك ساماندهي شوند. حتي دوشنبه شب معاون اول رييس جمهوري در جمع نمايندگان ويژه رييس جمهور در امور مسكن، تاكيد كرد: كليه معاملات مسكن از ابتداي آذر ماه بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود.
وزير مسكن نيز ديروز بر اجراي اين طرح از اول آذر ماه امسال تاكيد كرد و حتي از حل مشكلات تازه مطرح شده بر سر راه ساماندهي جامع املاك طي چند روز آينده خبر داد كه البته اين اظهارنظر با آنچه برخي مقامات قوه قضائيه و وزارت بازرگاني در اين باره مي گويند، تفاوت دارد.
چالش جديد بر سر ساماندهي نقل و انتقالات مسكن به اختلاف نظر بين وزارت بازرگاني به عنوان مجري دولت و سازمان ثبت اسناد و املاك به عنوان مجري قوه قضائيه مربوط مي شود.
وزارت بازرگاني با تصويب شوراي عالي مسكن مجري ساماندهي بنگاه هاي املاك است كه از طريق اتحاديه مشاوران املاك در استان ها طرح موسوم به «اول آذر» را قرار است اجرا كند. اما چون اجراي كامل آن منوط به تغيير شيوه كار در دفاتر ثبت اسناد است، اين سازمان اجراي آن را منوط به ابلاغ رسمي از سوي رييس قوه قضائيه آن هم به شكل قانوني مي داند.
طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك يك ماه و نيم پيش به صورت پايلوت در تهران آغاز شد و بايد از هفته آينده كليه معاملات ملكي در سراسر كشور زيرمجموعه طرح قرار بگيرد.
همچنين دفاتر ثبت اسناد قبل از صدور سند بايد از ثبت معامله در سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات مطمئن شوند وگرنه مجاز به صدور سند نيستند.
اين ماموريت جديد براي دفاتر ثبت اسناد كه دولت آن را تصويب كرده، اكنون محل اختلاف نظر در دو قوه شده است، تاجايي كه گفته مي شود طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك موسوم به طرح «اول آذر» از هفته آينده اجرا نخواهد شد.
يك مقام مسوول در وزارت بازرگاني
در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: طرح «اول آذر» به طور قطع و بدون هيچ گونه مشكلي از هفته آينده اجرايي مي شود. وي افزود: اجراي اين طرح از دو ماه پيش به صورت پايلوت در منطقه شميرانات و سپس در مناطق 22گانه تهران تسري يافته است و تاكنون 40هزار فقره معامله بر مبناي طرح كد رهگيري به مرحله ثبت رسيده است.
دلايل مخالفت سازمان ثبت اسناد
اما اين مساله را كه چرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ساماندهي بنگاه ها و معاملات املاك مخالف است، رييس اين سازمان تشريح كرده است.
حسين علي اميري با اشاره به اعلام رسمي اجراي طرح ساماندهي املاك از زبان سخنگوي دولت، گفت: «دولت بر اساس شرحي كه چند ماه پيش وزير دادگستري آن را به رييس قوه قضائيه داده بود، متعهد شده بود ساختمان مورد نياز براي استقرار نيروي انساني و تجهيزات پورتال را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار دهد، اما تاكنون اين كار انجام نشده است.»
اميري همچنين يك دليل ديگر را هم براي غيرقانوني دانستن طرح ساماندهي املاك به ايلنا گفته است: «الزام دفاتر ثبت به منع ثبت اسنادي كه داراي كد رهگيري نيستند (در بانك اطلاعات املاك ثبت نشده اند)، خلاف قانون است. حتي در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشتم، مفصل به اين موضوع پرداخته شد و با ارائه توضيحات هم آقايان متقاعد شدند كه اين كار نياز به قانون دارد.»
معاون قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه بايد دقت كنيم اين طرح منجر به معاملات زيرزميني نشود و مديريت كلان كشور با مشكل مواجه نشود، گفت: «ما اين نظرات كارشناسي را هم در كارگروه مسكن به طور مفصل مطرح كرديم و هنوز هم بر نظرات كارشناسي خود باقي هستيم، اما با توجه به تاكيدات رياست محترم قوه قضائيه، آماده هر گونه تعامل و همكاري مثبت در جهت ساماندهي بحث مسكن هستيم.»
اجرا به اول دي ماه افتاد
روز گذشته بعد از آنكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخالفت خود را با طرح ساماندهي بنگاه ها اعلام كرد، مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني كه گفته مي شود مسوول مستقيم اجراي اين طرح است، گفت: سامانه مورد بحث از ابتداي آذر ماه به تدريج در كل كشور توسعه مي يابد و ظرف 45 روز از ابتداي آذر ماه، سيستم به طور كامل در سطح كشور و در همه شهرستان ها فعال مي شود.
فريدون احمدي به ايسنا گفت: ما حدود هزار شركت IT را نيز در همين راستا ساماندهي كرده ايم زيرا بسياري از مشاوران املاك داراي رايانه نيستند يا نحوه كار با آن را نمي دانند، لذا دفاتري را ساماندهي كرده ايم تا اين دفاتر به مشاوران املاك مذكور سرويس بدهند و تا زماني كه واحدهاي مشاور املاك، خود را مجهز نكنند، مي توانند از شركت هايي كه گفته شد، استفاده كنند.
احمدي با اشاره به اينكه برخي مي گويند اين كار غيرقانوني است، گفت: ما اصلادنبال كار غيرقانوني نيستيم. در حال حاضر بسياري از افراد براي قراردادهاي اجاره و رهن به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمي كنند و خيلي از معاملاتي نيز كه منجر به انتقال سند مي شود، در دفاتر اسناد رسمي صورت نمي گيرد. بناي ما بر اين است كه قانوني عمل كنيم. بنابراين در اين زمينه كاري كه ما انجام مي دهيم، استفاده از ظرفيت هاي قوانين موجود است.
تهديد؟
مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني اظهار كرد: در حال حاضر احتمالادفاتر ثبت اسناد براي تنظيم سند نيازمند اخذ استعلاماتي از دستگاه هاي دولتي هستند. اگر آن ها در مرحله اول كد رهگيري را نپذيرند، مصوبه اي از دولت مي گيريم مبني بر اينكه پاسخ دستگاه هاي دولتي به استعلام دفاتر اسناد رسمي مستلزم اين شود كه مستندات مربوط به كد رهگيري در خصوص معاملات، به استعلام پيوست شده باشد.
مشاور فن آوري اطلاعات وزير بازرگاني گفت: به عقيده من مردم هم از اين سامانه استقبال مي كنند، زيرا حداقل فايده آن اين است كه امكان فروش همزمان يك ملك به دو نفر را رد مي كند. فكر مي كنم در اين ميان سوءتفاهمي صورت گرفته و به عقيده من كاري كه دولت انجام مي دهد، نياز به قانون ندارد؛ اگرچه نياز به قانون جديد هم داشته باشد، دولت براي ساماندهي بازار مسكن و براي ايجاد يك سامانه در خصوص مسكن بايد اين مجوز قانوني را دريافت كند.
قانون را از مجلس مي گيريم
طرح ساماندهي بنگاه هاي املاك به اين صورت است كه كليه بنگاه ها با عضويت در سيستم (سامانه اينترنتي) مديريت املاك و مستغلات، بايد هر نوع معامله ملكي را از طريق كد رهگيري در سامانه ثبت كنند تا مابقي بنگاه ها از خريد و فروش يك ملك مطلع شوند. ضمن اينكه احتمال فروش يك ملك به چند نفر نيز با اجراي اين طرح به صفر خواهد رسيد.
اما حالاكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از لزوم تصويب قانون جديد براي اجراي اين طرح سخن مي گويد، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران از تدوين پيش نويس طرحي در دولت خبر داده كه قرار است ظرف 45روز آينده با قيد دو فوريت در مجلس مطرح و به شكل قانون در بيايد.
قلي خسروي به دنياي اقتصاد گفت: از اول آذرماه اجراي طرح ساماندهي بنگاه ها آغاز مي شود. اما از آنجا كه حدود 20الي30روز ثبت معاملات در اداره ثبت اسناد و املاك زمان بر است، اين زمان فرصتي خواهد بود تا تمام اما و اگرها و ابهامات پيرامون طرح مرتفع شود.
خسروي اظهار اميدواري كرد: در اين فرصت 30روزه قانون ساماندهي بنگاهي در مجلس تصويب شود.
خسروي افزود: طرح ساماندهي املاك و مستغلات پيش از اين از سوي اتحاديه مشاوران املاك به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد كه پس از آن اين مركز طرح پيشنهادي را به دولت ارائه داد و دولت نيز اجراي آن را به شركت راهبر كه زير مجموعه وزارت بازرگاني است ارائه داد. خسروي اظهار داشت: 15وزير و مقام مسوول، از جمله حسينعلي اميري، معاون قوه قضائيه آن را امضا كردند.
خسروي در ادامه در خصوص دغدغه هاي معاون قوه قضائيه در مورد اجراي اين طرح گفت: ايشان خيالشان كاملاراحت باشد ما براي اجراي اين طرح برايشان نيروي كمكي ارسال مي كنيم و 100درصد خيالشان از جهت اجراي اين طرح راحت باشد.
با دولت همكاري مي كنيم
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد طرح جامع دولت براي املاك گفت: طرحي كه دولت در رابطه با سامان دهي امور خريد و فروش به ويژه املاك دارد بسيار خوب بوده و مورد تاييد قوه قضاييه است و ما نيز آن را دنبال خواهيم كرد. اما در مورد اين كه آيا دفاتر اسناد رسمي بايد در اين سامانه، كاري را انجام دهند؟ وزير دادگستري نامه اي را به رييس قوه قضاييه داده اند ايشان نيز اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته اند كه بايد راهكارهاي قانوني آن انجام شود. اين امر نيز به سازمان ثبت نيز اعلام شده است. ما با اصل طرح موافق هستيم با دولت نيز همكاري مي كنيم و اگر نياز به قانون باشد در اين جهت نيز اقدام مي كنيم.
+ نوشته شده در ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ ساعت توسط admin
|