در این حالت طرفین به طور تضامنی مسوول تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک خواهند بود و با توجه به اینکه در قانون مذکور به موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری (عوارض) اشاره‌ای نشده است و از سوی دیگر مفاد ماده 3 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربردی مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – مصوب 1381 – به استناد ماده 8 قانون یاد شده لغو شده است، لذا طرح مذکور جهت حفظ حقوق شهرداری‌ها و منافع عمومی تقدیم مجلس شده است.
مرکز پژوهشها در ادامه ضمن بررسی و ارزیابی این طرح افزود: بر اساس اصول کلی حقوقی و قواعد عمومی قراردادها، اشخاص نمی‌توانند به گونه‌ای قرارداد منعقد کنند که با حقوق و منافع عمومی مغایرت داشته باشد. از جمله این موارد می‌توان به مالیات نقل و انتقال ، بدهی سازمان تامین اجتماعی و عوارض شهرداریها اشاره کرد که همگی در جهت حفظ حقوق و منافع عمومی برقرار شده‌اند. بنابراین نگرش یک سویه به موضوع مذکور به صرف ایجاد تسهیل در امور ثبتی و کار دفترخانه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات سوء مربوطه و لزوم هماهنگی در اجزای حاکمیت و حفظ و اجرای نظم و قانون و جلوگیری از تخلفات ، محل اشکال و تامل است چرا که منبع عمده درآمد شهرداری‌ها به عنوان نهادی مستقل و خودکفا اخذ عوارض است و بر این اساس تبصره ماده 74 قانون شهرداری دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده بود تا قبل از تنظیم سند رسمی، مفاصا حساب عوارض ملک را مطالبه کنند تا بدین وسیله مانع گریز افراد از پرداخت عوارض قانونی و تجاوز به منافع عمومی شوند.
بنابراین حذف شرط استعلام یا ارائه گواهی از شهرداری علی‌رغم – وجود - پایان کار و عدم خلافی صحیح نیست، زیرا هر چند کنترل بازسازی یا نوسازی ساختمان‌ها از وظایف شهرداری است و پرداخت عوارض نوسازی از جمله هزینه‌هایی نیست که به واسطه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید، اما به دلیل اینکه نظارت و کنترل دقیق اماکن مسکونی و تجاری در غیر این صورت ممکن نمی‌شود، لذا به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی استعلام از شهرداری و اخذ مفاصا حساب‌های مربوط ضرورت دارد./د/207/198/110