قوه قضائيه چه نهادي است ؟ واحدهاي زيرامجموعه آن كدام است و ماموريت وزارت دادگستري چيست؟ مگر نه اين است كه وزارت دادگستري در عداد دستگاههاي اجرايي قرار دارد؟ پس استحاله اداري آن در قوه قضائيه چه توجيهي دارد؟ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و ديگر واحدهاي تابعه قوه قضائيه كار قضائي مي كنند ياكار اجرايي؟ اگر كار اجرايي مي كنند كه واقع هم همين است . پس چرا وابسته به قوه مجريه و يا وزارت دادگستري نيستند و تابلوي قوه قضائيه را بر سر در خود قرار داده اند ؟ پزشكي قانوني كار قضائي مي كند يا اجرايي ؟ اگر كار اجرايي در حوزه پزشكي مي كند كه واقع هم همين است پس چرا تابلوي قوه قضائيه را به جاي تابلوي وزارت بهداشت بر سردر خود دارد؟ دفاتر اسناد رسمي كار قضائي مي كنند يا اجرايي؟ آيا ثبت و صدور اسناد املاك و اموال كار قضائي است يا اجرايي؟ دفاتر ازدواج و طلاق كار قضائي مي كنند يا كار اجرايي؟ وابستگي اين وصله هاي اجرايي مربوط به وزارت دادگستري و ديگر دستگاههاي اجرايي كه از وظايف قوه مجريه است چه ربطي به قوه قضائيه دارد ؟ از اين مهمتر دادسراها هستند. ماهيت كار دادسراها اجرايي است يا قضائي ؟ اگر اجرايي است چرا دادسراها وابسته به وزارت دادگستري نيستند وابلاغ هاي قضائي خود را به جاي صدور از سوي وزير دادگستري از رئيس قوه قضائيه مي گيرند. اگر دادسراها كار قضائي مي كنند و ماهيت كارشان قضاوت است پس محاكم چه كاره اند ؟اين تداخل امور قضائي در امور اداري و اجرايي چنان تار و پود قوه قضائيه را در هم پيچيده كه در برخي امور حتمي دچار چالش هاي بنيادي مي شوند تصور بفرماييد دادستاني كه منتخب و منصوب رئيس قوه قضائيه است كيفر خواستي را با دلايل كافي عليه متهمي تنظيم و به دادگاه ارائه مي كند و رئيس دادگاهي كه آن هم منتخب و منصوب رئيس قوه قضائيه است مثلادادخواست را رد و متهم را تبرئه كند. به ديگر سخن في الواقع يك بخش از قوه قضائيه عملكرد بخش ديگري از قوه نفي و فعاليتش را خنثي مي كند . تداوم اين وضع نمادي است ازچالش تكرار دوباره كاري تلاش ها و كوشش هاي درون سازماني در يك تشكيلات به نام قوه قضائيه بخشي از اين چالش حاصل تداخل وظايف ماهيتا اجرايي يا بهتر بگوئيم وظايف مجريه اي در وظايف قضائيه اي است كه بيش از 14 ميليون پرونده را روي دست قوه گذاشته است و يكي از راه حل ها براي برون رفت از چنين چالشي تفكيك امور اجرايي از امور قضائي در يك پروسه اصلاح ساختار اداري در قوه قضائيه مي تواند باشد. اين چالش از حوزه اداري حتي به حوزه حاكميتي در مباحث قضا هم در حال تسري است. طرح مباحثي همچون معتاد بيمار است يا مجرم، بدهكار بزهكار نيست توسط مقامات قضائي و حقوقدانان از نشانه هاي بروز چنين چالشي است كه اخيرا هم در اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در مورد عدم تكافوي آموزه هاي قضائي براي حل مشكل پرونده ها ولزوم تغيير آموزش ها دراين قوه نمود پيدا كرده است . نگارنده معتقد است كه به جاي تعليم تخصص به قاضي مي توان از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل ديگر دستگاههايي كه جنبه كار اجرايي آنها اگر از جنبه قضائي آنها بيشتر نباشد كمتر هم نيست براي برون رفت از اين چالش بهره برد. بازخواني نظام اداري و ساختار سازماني قوه قضائيه براي بحران بهينه كردن ساختار و كارآمدي آن ضروري به نظر مي رسد . قوه قضائيه بايد از همه ظرفيت هاي خود در امر قضا بهره بگيرد و توانايي هاي خود را در آنجا متمركز كند. تمركز در امر قضا مستلزم واگذاري امورات اجرايي و تخصصي واداري به ديگر بخش هاي قوه مجريه است .اين تحول موجب افزايش سرعت در رسيدگي ها و پرهيز از اطاله دادرسي و نهايتا افزايش كيفيت آراي صادره مي شود . منبع: روزنامه رسالت مورخ 87/09/11