وي افزود: مسووليت وزارت بازرگاني به اين سبب است كه صنوف زيرنظر اين وزارتخانه قرار دارد. بر همين اساس، در جلساتي كه از دو سال پيش با وزارت مسكن و كارگروه هاي مختلف برگزار شده، مسوولان وزارت مسكن ادعا داشتند كه اگر تمامي هم و غم خود را روي ساخت و ساز مسكن گذارند، ولي در بازرگاني و بيزينس اين مقوله كار مطلوبي صورت نگيرد، قطعاً اين طرح ساماندهي راه به جايي نخواهد برد.
    وي تصريح كرد: مقوله مسكن در كشور متاسفانه دچار سوداگري شده است. به گفته اعواني، امروز وقتي فردي وارد كشورهاي پيشرفته مي شود مشاهده مي كند كه مسكن و بسياري از زيرساخت هاي شهري و مقوله هاي اجتماعي در اين كشورها سامان يافته است، بر اين اساس دست اندركاران پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور نيز با استفاده از تجربيات اين كشورها و متخصصان خود به راهكارهاي مشخصي در تمامي زمينه ها رسيده اند.
    وي اظهار داشت: در بعد بازاريابي و بيزينس، متوجه شديم كه اين مقوله در بازار مسكن دچار سوداگري شده است، چرا كه هيچ جاي دنيا اين گونه نيست كه فردي ملكي را خريداري و سال بعد از آن با 100 درصد افزايش قيمت به فروش رساند. متاسفانه سوداگري در مسكن ايران به اين شكل بوده كه رئيس جمهوري نيز بارها در گزارشات خود به اين اشاره كرده اند كه 4 هزار نفر كل منابع بانكي كشور را برده اند و حال كه مهلت بازپرداخت آنها سر رسيده، حاضر به پرداخت پول نيستند.
    اعواني گفت: بر اين اساس شخصي با خريد يك مجتمع دامپروري به قيمت 5 ميليارد تومان، با برخي زدوبندهاي بانكي آن را به قيمت 15 ميليارد تومان در گرو بانك گذاشته و وام دريافت مي كند، به دليل اينكه بازار دچار سوداگري است، سررسيد بازپرداخت وام كه فرا مي رسد ملكي كه فرد با دريافت وام از بانك خريداري كرده در سال هاي بعد با افزايش چشمگير قيمت مواجه مي شود ولي بانك مجبور است دامداري را به قيمت اندك به جاي وام از فرد متقاضي برداشت كند.
    به اعتقاد وي در نتيجه كل منابع اختصاصي از سوي بانك ها به دليل سوداگري در بازار مسكن به سمت خريد ملك سرازير مي شود و منابع بانكي كه قرار است به توليد اختصاص يابد روانه بازار مسكن مي شود. اولين هدف اين طرح اين است كه جلوي سوداگري گرفته شود و با اطلاعاتي كه از طريق نرم افزار اين سامانه در كل كشور به دست مي آيد، بتوان به اين مقوله سامان داد.
    
    ساماندهي معاملات ملكي سنتي
    وي با اشاره به ساماندهي معاملات ملكي كه به صورت سنتي انجام مي شود در قالب اين طرح، اظهار داشت: يكي از اهداف اين طرح، ساماندهي املاك و مستغلات كشور بر اساس نياز و خواسته اتحاديه هاي مشاورين املاك سراسر كشور است كه در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت در سطح هيات وزيران مطرح و در كارگروه مسكن تصويب و ابلاغ شده است.
    اعواني گفت: در اين راستا معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني به عنوان متولي ساماندهي اصناف كشور با همكاري شركت خدمات انفورماتيك راهبر وابسته به وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاورين املاك، متولي اجراي اين طرح در سراسر كشور است.
    وي تصريح كرد: سامانه مرتبط با اين طرح با شوراي اصناف كشور، اتحاديه صنف مشاورين املاك سراسر كشور، سازمان ثبت اسناد رسمي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، شركت پست، شهرداري ها و سازمان نظارت بر اماكن نيروي انتظامي به صورت لينك مرتبط است.
    مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات كشور گفت: ايجاد سامانه جهت مديريت كلان املاك و مستغلات كشور، شفاف سازي فعاليت مشاورين املاك و مستغلات كشور، جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه و افراد غيرمجاز، احياي شان و منزلت حقيقي مشاورين املاك داراي پروانه كسب، يكپارچه سازي اطلاعات واحدهاي صنفي مشاورين املاك و استانداردسازي فعاليت واحدهاي صنفي از جمله اهداف اين طرح به شمار مي رود.
    اعواني خاطرنشان كرد: نابساماني در بازار مسكن تداعي كننده اين است كه مقوله يي دچار مشكلات عديده يي شد: به اين معنا كه گروهي با انجام تبليغات در رسانه هاي گروهي اعلام مي كنند كه قرار است مجتمع انبوه سازي 500 واحد داشته باشد و به تبع آن به 500 نفر نيز واحدها فروخته شود، اما روزي خبردار مي شويم كه اين 500 واحد به پنج هزار نفر فروخته شده و فرد پول ها را برداشته و به خارج از كشور فرار كرده است.
    
    وي اظهار داشت: در نتيجه چنين موضوعاتي علاوه بر ايجاد مشكلات براي پنج هزار خانواده، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و ساير نهادها و ارگان هاي ذيربط را نيز دچار مشكل مي كنند. يكي از اهداف طرح اين است كه از نابساماني به شكل هاي مذكور جلوگيري شود.
    
    كاهش 30 درصدي قيمت مسكن
    عضو كارگروه ويژه مسكن دولت گفت: در آينده نزديك ديگر شاهد چنين جرياناتي نخواهيم بود، البته خوشبختانه اكنون كه پنج ماه از شروع اين طرح در سطح كشور مي گذرد، مشاورين املاك با حداقل زمان و هزينه توانسته اند بيشترين اثر را در مقوله مسكن در سراسر كشور بگذارند، به نحوي كه براساس آمارهاي روزانه، 20 تا 30 درصد قيمت ملك در سراسر كشور نزول قيمت داشته است.
    
    امضاي ديجيتال مشاورين املاك
    اعواني درخصوص صدور امضاي ديجيتال مشاورين املاك گفت: خوشبختانه كار آموزش 65 هزار مشاور املاك در سراسر كشور تمام شده و 90 درصد مشاورين املاك نيز در اين سامانه ثبت نام كرده و وارد سايت شده اند كه اين افراد مي توانند چه با «توكن» (ابزاري امنيتي كه براي ورود افراد تاييد شده به شبكه استفاده مي شود) در اختيار خود و چه با پسورد كه در اختيار آنها قبل از «توكن» قرار مي گيرد، وارد سايت شده و هرگونه نقل و انتقال كه تا به امروز چه به صورت سند رسمي، چه قولنامه يي و چه مبايعه نامه، با اضافه كردن يك كد رهگيري كه در اين سامانه تعبيه شده مي توانند آن معاملات را انجام دهند.
    وي اظهار داشت: با استفاده از اين ابزار در ابتدا دست اندركاران اين سامانه به كل معاملات از هر نوعي كه در سطح كشور انجام مي شود اشراف پيدا مي كنند تا در آينده برنامه ريزي براي هر مقوله را ساماندهي كنيم تا معضلات جامعه در بازار مسكن كمتر شود.
    
    شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات
    اعواني درخصوص صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات گفت: در نهايت ساير نهادها و ارگان ها نظير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال، شهرداري ها و ارگان هاي مرتبط، به اين سامانه لينك مي شوند، چراكه هم ما به اطلاعات آنها دسترسي پيدا كنيم و هم آنها به اطلاعات اين سامانه دست يابند.
    وي اظهار داشت: به عنوان مثال ابتدا به ساكن، كسي كه وارد يك بنگاه مشاور املاك مي شود بايد استعلام كند تا وضعيت زمين و كاربري آن مشخص شود به اين معنا كه به محض اينكه فردي وارد سامانه شود به دليل لينك بودن با ارگاني مثل شهرداري، مي تواند حوزه كاربري اين زمين را بفهمد يا از طريق ثبت دريابد كه آيا فرد فروشنده «ممنوع المعامله» است يا خير، كه اين مي تواند در آينده سبب انجام معاملات به صورت سهل و آسان شود.
    مدير پروژه ساماندهي املاك و مستغلات خاطرنشان كرد: نوع معاملات در كشور نيز مقوله ديگري است كه در زمينه ساخت و ساز بايد صورت گيرد. در كشورهاي توسعه يافته 20 تا 30 درصد املاك مسكوني، اجاره يي ارزان قيمت است كه يكي از وظايف شهرداري ها، محيط زيست و نهادهاي غيرانتفاعي اين است كه خانه هاي كوچك ارزان قيمت در اختيار شهروندان گذارند به طوري كه يك شهروند اروپايي 20 سال است خانه اجاره يي دارد و به فكر خريد خانه نيست. وي اظهار داشت: شرايط اجاره يك واحد مسكوني در كشورهاي پيشرفته آنقدر سهل و آسان است كه فرد هوس نمي كند خانه بخرد، اما املاك اجاره يي در كشور ما اين جايگاه را ندارند.
    
    اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن
    عضو كارگروه ويژه مسكن دولت گفت: اهداف اصلي طرح ساماندهي املاك و مستغلات فراتر از اين است كه از يك ملك كه بيش از سه بار در سال معامله مي شود، ماليات اخذ شود بلكه اين طرح براي اخذ ماليات راهكارهاي متفاوتي دارد به اين معنا كه ممكن است در آينده از اين نرم افزار براي دريافت ماليات نيز استفاده شود. وي اظهار داشت: ابزارهاي نظارتي در اين طرح ديده شده است به اين معنا كه افرادي كه معاملات را خارج از سامانه املاك و مستغلات انجام مي دهند، به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد. اين مصوبه كارگروه مسكن در ششم آبان ماه جاري است و 15 وزير و معاون رئيس جمهور روي آن توافق كرده اند.اعواني با بيان اينكه به طور كلي مي توان گفت هر نوع ابزاري كه نياز بوده در اين كارگروه پيش بيني شده، ابراز اميدواري كرد رسانه هاي گفتاري، شنيداري و نوشتاري كمك كنند كه اين طرح هرچه زودتر به نتايج مطلوب برسد كه مردم طعم عدالت اجتماعي را از اين مقوله احساس كنند.به گفته وي قيمت مسكن ظرف چند ماه آتي و با اجراي اين طرح كاهش خواهد يافت.