از سوي ديگر بسياري از حقوقدانان و كارشناسان با اشاره به اينكه هرتكليفي كه براي اجرا به مردم تحميل مي شود نيازمند قانون است، اين طرح را مغاير با قانون مي دانند.
    از اين رو مسوولان قوه قضائيه بارها از زمان شروع اين كشمكش اين طرح را نيازمند قانون دانسته و آن را فاقد الزامات اجرايي برشمردند.
    نكته جالب توجه اين است كه نمايندگان مردم در مجلس نيز اقدام يك طرفه دولت را نقض قانون دانسته و اين تصميم دولت را يك امر غيرمنطقي دانسته اند. آنها بر اين باورند كه اين اقدام با اهداف و شعارهاي دولت مبني بر اجراي عدالت اجتماعي بر مبناي حركت در چارچوب قانون در تضاد است.
    از اين رو نمايندگان مردم در مجلس تاكيد دارند هرگونه نقض قانون، واكنش مجلس را به همراه خواهد داشت.
    از سويي ديگر بر اساس اصل 158 قانون اساسي از وظايف عمده رياست قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قانون است بنابراين هرگونه اقدام دولت بر اجراي اين طرح با واكنش قوه قضائيه مواجه مي شود.
    
    اين در حالي است كه سخنگوي قوه قضائيه در آخرين اظهارنظر در مورد اجرايي شدن طرح ساماندهي املاك، آن را مستلزم نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دانسته است.
    از اين رو رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز اظهار كرده كه طرح ساماندهي املاك مسكن تا مادامي كه به قانون تبديل نشود، قابليت اجرايي نخواهد داشت. وي همچنين با بيان اين موضوع كه طرح ساماندهي املاك طرح خوبي است، اظهار كرده است كه اين طرح نيازمند كار كارشناسي است و بايد تمامي مولفه هاي لازم در خصوص ساماندهي املاك را داشته باشد. در عين حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولت نهم بر اجراي طرحي اصرار مي ورزد كه قواي قضائيه و مقننه به آن انتقاد دارند؟
    نكته قابل تامل اينكه اين طرح كه قبلاً به صورت لايحه عقود و معاملات غيررسمي راجع به اموال غيرمنقول تدوين شده بود به مجلس ارائه نشد،
    به اعتقاد نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور اين لايحه داراي نواقص بسيار زيادي بود و اگر براي تصويب به مجلس ارائه مي شد، تصويب نمي شد لذا دولت درصدد ارائه آن به صورت ديگري بود.
    به هر حال به نظر مي رسد با واكنش هاي صورت گرفته از سوي نمايندگان مردم در مجلس و قوه قضائيه، اجراي اين طرح با چالش مواجه شود.
    در همين حال به گزارش فارس كشمكش بر سر قانوني يا غيرقانوني بودن ساماندهي معاملات املاك موجب شده تا اجراي به موقع اين طرح از امروز از سوي دولت با ترديد مواجه شود.
    طرح ساماندهي معاملات املاك چنانچه بدون مشكل از امروز اجرا شود سعي دارد تمام معاملات املاك و مستغلات كشور را ساماندهي كرده و با اجراي طرح امضاي ديجيتال به صورت آنلاين و آفلاين در كل كشور اجرا شود.
    با اجراي اين طرح ديگر شركت هاي ساختماني، دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاوني هاي مسكن قادر به خريد و فروش املاك نخواهند بود و تمام امور مربوط به خريد و فروش بايد در دفاتر مشاورين املاك پروانه دار و با امضاي ديجيتال كه بر اساس اين طرح به دفاتر اعطا مي شود، صورت گيرد.
    امضاي ديجيتالي نشاني منحصر به فرد ويژه هر دفتر مشاور املاك است كه توسط شركت راهبر پذيرفته شده است. براساس اين طرح به مشاورين املاك پروانه دار يك كد چهاررقمي داده مي شود كه اين كد پس از معامله بايد با شماره سريال مبايعه نامه انطباق داشته باشد و پس از معامله به مشتري نيز يك كد فرعي داده مي شود تا بر آن اساس معامله صورت گرفته قابل رهگيري و پيگيري باشد. با اجراي پروژه ساماندهي معاملات املاك و مستغلات، معاملات از حالت كيفي خارج شده و به كمي تبديل شده و بر همين اساس در مسائلي نظير ماليات بر درآمد شفاف سازي مي شود.
    بر اساس اين طرح هنگام معامله كد ملي صاحب پروانه و طرفين معامله از ثبت احوال استعلام شده و به صورت همزمان كدپستي و اعتبار ملك از شركت پست و سازمان ثبت اسناد نيز مورد تائيد قرار مي گيرد.
    غلامحسين الهام سخنگوي دولت در آخرين ملاقات خود با رسانه ها بر اجراي طرح ساماندهي املاك از اول آذر تاكيد كرده و گفت: بر اساس مصوبات شوراي مسكن، طرح انتقال املاك از طريق سامانه جامع املاك از اول آذر اجرايي مي شود و بنگاه هاي معاملات املاك امكانات نرم افزاري، سخت افزاري و آموزش هاي لازم را درخصوص اين طرح فرا گرفته اند و شرايط براي اجراي آن فراهم است.
    اگرچه وي اعلام كرده بود سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اطلاعات مربوط در اين زمينه را به قوه قضائيه ارائه كرده است تا معاملات از اين پس به صورت رسمي و در چارچوب طرح جامع ساماندهي املاك انجام شود اما رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك به صراحت گفته است استفاده از كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن غيرقانوني است و رئيس قوه قضائيه در نامه يي كه وزير دادگستري به ايشان ارسال كرده، امري را به ما تكليف نكرده است بلكه تنها فرمودند پيشنهاد مناسبي است.
    حسينعلي اميري رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص طرح ساماندهي املاك از اول آذرماه گفته است تاكنون چنين تكليفي را آيت الله هاشمي شاهرودي به سازمان ثبت ابلاغ نكرده است. وي گفته بود اين خلاف قانون است و در جلسات كارشناسي كارگروه مسكن كه خود در آن حضور داشته، مفصل به اين موضوع پرداخته شده است و با ارائه توضيحات آقايان متقاعد شدند اين كار نياز به قانون دارد. محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي نيز با تاكيد بر اجراي اين طرح گفت: طي چند روز آينده مشكلات مطرح شده براي طرح ساماندهي جامع املاك مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرايي مي شود.
    از سوي ديگر فردي كه تلاش بسياري بر اجراي طرح ساماندهي املاك از خود نشان مي دهد، رئيس اتحاديه املاك است.
    
    مصطفي قلي خسروي با بيان اينكه هر قانوني برابر خواسته و نياز مردم مي تواند تغيير كند، گفت: مجلس نيز به اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و راه اندازي بانك اطلاعاتي معاملات املاك از اول آذر توجه ويژه داشته و براي ساماندهي مسكن كوشش خواهد كرد.
    وي اظهار داشت: تنها يك قانون تغيير ناپذير است و آن نيز قانون الهي است، بنابراين ساير قوانين برابر خواسته و نياز مردم تغيير مي كنند.
    وي ادامه داد: امروز نيازمند آن هستيم كه نسبت به ساماندهي معاملات مسكن اين تغييرات انجام شود بنابراين سخنگوي دولت با ارسال نامه يي به مجلس نشان داد كه آنها نيز به آن توجه دارند.
    حال اين سوال مطرح است كه اگر طرح ساماندهي املاك موجب كاهش سوداگري مسكن شده و با آن مقابله خواهد كرد چرا با اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و كد رهگيري مخالفت مي شود؟ و اگر غيرقانوني است چرا دولت براي رفع موانع قبل از رسانه يي شدن آن اقدامات لازم را انجام نداده است؟ در نهايت هم اگر قانوني است چرا سازماني كه زيرمجموعه قوه قضائيه است بنا به دلايلي آن را غيرقانوني خوانده و اعلام مي كند با دفاتر ثبت املاك هماهنگي نشده است.
    
□