بحثي که سال هاست درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمي بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران وجود دارد جز سردرگمي مردم هيچ سودي نداشته است.قانون تکليف را روشن کرده است فقط بايد فرهنگ آن بين مردم نهادينه شود که خوشبختانه آمار افزايش 7 درصدي ثبت سند خودرو در دفترخانه ها حکايت از اين امر دارد.محمدرضا دشتي اردکاني، رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشور با اعلام اين مطلب گفت: ما درباره سند خودرو از خودمان دفاع نمي کنيم بلکه از قانون مجلس دفاع مي کنيم. در کشور نبايد قانون گريزي باشد. اگر قانون بد اجرا شود بهتر از بي قانوني است. مرجع تفسير قانون عادي نيز مجلس شوراي اسلامي است.
    وي افزايش 7 درصدي ثبت سند خودرو در دفترخانه ها را نشان از رويکرد قانون مدارانه مردم دانست و در پاسخ به اين سوال که مردم از پرداخت هزينه هاي گزاف در دفترخانه ها ناراضي هستند، افزود: هزينه ثبت سند در دفتر خانه را قانونگذار تعيين کرده است وما خيلي خوشحال مي شديم اگر قانونگذار اين مبالغ را کاهش مي داد تا به مردم هزينه زيادي تحميل نشود. اما واقعيت اين است که کمتر از 10 درصد اين پول به دفتر اسناد رسمي تعلق مي گيرد و بيشتر آن ماليات است؛ به عنوان مثال براي ثبت سند يک دستگاه تويوتا کمري تمام هزينه اي که بايد در دفترخانه پرداخت شود 3 ميليون و 550 هزار تومان است که از اين مبلغ يک ميليون و 700 هزار تومان بابت ماليات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان بابت 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ماليات ارزش افزوده و 5 هزار تومان به خاطر هزينه سند الکترونيکي اختصاص مي يابد و دريافتي سردفتر فقط هفت و نيم درصد از اين مبالغ است. همان گونه که براي ساير امور روزمره زندگي مردم ماليات مي پردازند قانونگذار براي اين موضوع نيز ماليات تعيين کرده است.
    دشتي درباره اظهارات اخير وزير کشور درباره اختياري بودن ثبت سند خودرو در دفترخانه ها گفت: بنده فکر مي کنم مشاوره درستي در اين باره به آقاي وزير نداده اند و اظهارات ايشان واکنش حقوقدانان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشت. قانون گفته است مردم براي تعويض پلاک بايد به نيروي انتظامي و در انتها براي ثبت سند مالکيت رسمي به دفترخانه ها مراجعه کنند.دشتي در پاسخ به سوال خبرنگار «ايران» درباره اينکه نداشتن سند رسمي چه مشکلاتي براي مردم به وجود مي آورد و آيا کساني که امروزه مخالف اين ماجرا هستند خودروهاي خودشان نيز سند رسمي ندارد، گفت: نخست در موارد ارث و ميراث يا اگر کارتان به دادگستري بيفتد اگر سند رسمي نباشد با مشکل رو به رو مي شويد. از سوي ديگر فهرست افراد ممنوع المعامله فقط در اختيار دفترخانه ها قرار دارد و نيروي انتظامي اين فهرست را ندارد پس وقتي مردم براي معامله به دفترخانه مراجعه مي کنند متوجه مي شوند که طرف مقابل سوء سابقه يا منع قانوني يا محجوريت براي انجام اين معامله را دارد يا خير؟ يا اينکه تصور کنيد يک خودرو با برگ سبز فروخته مي شود و چند دست مي چرخد و نفر آخر مي گويد من سند رسمي مي خواهم حالافروشنده بايد برود همه فروشندگان قبلي را پيدا کند و يک به يک سند تنظيم کنند و تمام هزينه هاي قبلي نيز بايد پرداخت شود تا امکان ثبت سند فراهم شود.

 برگرفته: ايران، مورخ 23/6/95، صفحه 7 (جامعه)