نويسنده: نيره رحماني

تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي؛ اين مطلب در چند هفته گذشته در حالي از سوي رسانه ها به آن پرداخته شد كه نويد جديدي براي مردم در آستانه فصل جابه جايي و نقل و انتقال املاك بود. اين خبر زماني مهم تر شد كه با اعلام پرداخت نرخ پايين تر از مشاوران املاك همراه بود. به اين صورت كه اگر در يك دفتر مشاور املاك 50 درصد مبلغ اجاره يك ماه و محاسبه 30 هزار تومان به ازاي يك ميليون پول پيش(به اصطلاح صدي، سه) از موجر و مستاجر دريافت مي شود، اين مبلغ در يك دفتر اسناد رسمي فقط نيم درصد مبلغ سند براي حق الثبت يعني حقوق دولتي و 4 دهم درصد براي حق التحرير به ازاي يك تا 20ميليون تومان از طرفين دريافت مي شود. به عنوان مثال مجموع تمام هزينه هاي تنظيم سند رسمي اجاره در دفترخانه ها شامل حق الثبت (حقوق دولتي)، حق التحرير و ماليات بر ارزش افزوده براي ملكي كه به مدت يك سال در ازاي ماهيانه 100 هزار تومان اجاره داده مي شود، فقط 35 هزار تومان براي هريك از طرفين است يا براي ملكي كه به مدت يك سال در ازاي ماهيانه يك ميليون تومان اجاره داده مي شود، مبلغ 85 هزار تومان از هركدام از طرفين است.
اين درحالي است كه براساس قانون، تنظيم اسناد قراردادهاي اجاره اصولاً در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است كه موضوع جديدي نيست اما مردم به واسطه تنظيم قرارداد از ديرباز در بنگاه هاي مشاورين املاك، از اين امكان غافل بوده اند و هرساله مطابق روال سال هاي گذشته اقدام به تنظيم قرارداد اجاره در بنگاه ها مي كنند درحالي كه مردم در اين راستا دو انتخاب دارند؛ سند عادي در بنگاه مشاور املاك يا سند رسمي در دفتر اسناد رسمي. همچنين با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، براي تنظيم اسناد رسمي اجاره به مدت سه سال و كمتر از آن، اعم از اين كه مسكوني باشد يا اداري يا تجاري، ديگر نيازي به استعلام نيست كه اين آخرين مانع بر سر راه تنظيم اسناد رسمي اجاره در دفاتر اسناد رسمي به نفع مردم و در جهت تسهيل تنظيم اسنادرسمي از ميان برداشته شد. حال انتخاب با مردم است كه بين سند عادي و سند رسمي، سندي محكمه پسند، غير قابل انكار و ترديد، با هزينه پايين تر جهت تنظيم قرارداد اجاره را انتخاب كنند يا تنها مطابق روال سابق عمل كرده و از اين حق خود چشم پوشي كنند.

 برگرفته: ايران، مورخ 18/3/92، صفحه 17 (حقوق شهروندي)