دنياي اقتصاد : طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائيه و الحاق آن به نهادهاي مختلف ازجمله وزارت دادگستري در سال هاي اخير مطرح شده و اخيرا نيز طرح الحاق اين سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. با توجه به طرح انتزاع اين سازمان کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در تازه ترين گزارش خود ضمن بررسي طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه، به مطالعه تطبيقي حقوق ثبت در برخي کشورها پرداخته است. کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران براي ورود به اين موضوع و ارزيابي نقاط قوت و ضعف احتمالي اين طرح، ابتدا به اين سوال پاسخ داده است که وابستگي سازمان ثبت به قوه قضائيه چه معضلات و مشکلاتي ايجاد کرده است که طرح انتزاع اين سازمان از قوه قضائيه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستري و وزارت کشور مطرح شده است؟
    طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائيه و الحاق آن به بدنه دولت طرفداران و مخالفاني دارد که هريک دلايل خاص خود را دارند. براساس گزارش منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني ايران، اولين استدلال موافقان طرح آن است که ماهيت اقدامات سازمان ثبت از جمله ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت احوال، ثبت شرکت ها و... عمدتا رنگ و بوي اجرايي دارد تا قضايي. در حوزه اموال صنعتي مانند ثبت اختراعات و علائم تجارتي نيز ارزيابي جديد بودن اختراع يا علامت يک کار کارشناسي فني است و بعد از ثبت اختراع و علامت نيز تجاري سازي آن و عرضه محصول به بازار اهميت بيشتري دارد که اين امر نيز مي تواند تحت نظارت وزارتخانه اي مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد نه قوه قضائيه. اما عده ديگري دلايل ذکر شده را کافي ندانسته و بر ادامه وابستگي سازمان ثبت به قوه قضائيه تاکيد مي کنند.
    
    مطالعه تطبيقي در حقوق ثبت
    کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در اين خصوص نگاهي تطبيقي به حقوق ثبت چند کشور داشته تا به انجام بهترين کار در زمينه موضوع مورد بحث کمک کند. براساس اين گزارش در برخي از کشورها، نظام ثبت خصوصا در حوزه ثبت املاک رنگ و بوي سياسي دارد و مالکيت بر املاک با بحث هاي حاکميتي ارتباط تنگاتنگي پيدا کرده است، نظير کشورهاي وابسته به اتحاد جماهير شوروي سابق که بعد از استقلال نيز هنوز شاهد تفوق فضاي سياسي بر ثبت املاک هستيم. در آلمان، جنبه قضايي ثبت بر جنبه مالي آن غالب است و براي ثبت از سوي ماموران ثبتي ارزش قضايي قائل هستند. هر چند ماموران ثبتي قاضي نيستند ولي نقش قضايي ايفا مي کنند و موظف به اجراي امور قضايي هستند و ثبت هاي اوراق دفاتر املاک ارزش قضايي دارند. در اتريش نيز دفاتر ثبتي به وسيله محاکم قضايي نگهداري مي شود و منطقه و ناحيه هر دادگاه قضايي به مناطق کاداستري تقسيم مي شود که هريک دفاتر ثبتي خود را دارند و کارکنان آنها تابع سرويس قضايي هستند و تصميمات ماموران ثبتي نزد قضات تا دادگاه عالي قابل اعتراض است.
    در فرانسه از سال هاي قبل، شاهد اختلاف نظر ميان وزارت دادگستري اين کشور (معادل قوه قضائيه ايران نه وزارت دادگستري ايران) و وزارت دارايي فرانسه (معادل وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران) بوده ايم به طوري که وزارت دادگستري فرانسه مي خواهد مطابق سنت قديمي حاکم بر حقوق اين کشور، همه اختلافات مربوط به مالکيت غيرمنقول را در صلاحيت قضايي قرار دهد و در مقابل، وزارت دارايي بر نقش مالياتي که هميشه امور شکلي ثبتي در فرانسه داشته است، تاکيد مي کند. البته حل وفصل اخير اين اختلاف به نفع وزارت دارايي در فرانسه، نشان دهنده اين امر است که ثبت املاک در اين کشور بيشتر کارکرد مالياتي دارد نه کارکرد حقوقي. همچنين در فرانسه، متولي ثبت مالکيت هاي صنعتي «موسسه ملي مالکيت صنعتي» است که يک موسسه عمومي با ويژگي اداري و وابسته به وزارت صنعت فرانسه است، زيرا در اين کشور کارکرد اقتصادي ثبت مالکيت صنعتي و تجاري سازي مالکيت هاي صنعتي و اهميت آنها در صنعت بيشتر از کارکرد حقوقي ثبت موردتوجه است.
    
    جمع بندي و نتيجه گيري
    گزارش کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در نهايت ضمن بررسي دلايل موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه و الحاق به بدنه دولت از جمله وزارت کشور و با توجه به مطالعه تطبيقي انجام شده، چهار پيشنهاد مطرح کرده که اين کار در شرايط فعلي انجام نشود. در پيشنهادهاي اتاق ايران آمده؛ اجراي طرح مذکور چندان مناسب نيست. در توضيح نامناسب بودن اجراي اين طرح نتايج آمده است: «ممکن است طرح مذکور اثر منفي بر گرايش به سرمايه گذاري داخلي و خارجي ايجاد کند و همان گونه که در مطالعه تطبيقي نيز اشاره شد، داشتن اين رويکرد سياسي به ثبت املاک و اموال رويکرد غالب نيست و در معدود کشورهاي باسابقه سياسي مشخص مثل کشورهاي جدا شده از شوروي سابق جاري است. بنابراين وابسته ماندن سازمان ثبت به قوه قضائيه دست کم داراي اين اثر رواني است که اين سازمان با حمايت از مالکيت سرمايه گذاران بر املاک و اموال و اسناد خود، ريسک اقتصادي را کاهش مي دهد.»
    کارکرد قضايي سازمان ثبت: در بخش ديگري از نتايج اشاره شده که « بررسي نقش هايي که سازمان ثبت در توسعه قضايي دارد نشان مي دهد که اين سازمان داراي نوعي کارکرد قضايي و مرتبط به بندهاي مذکور در اصل ۱۵۶ قانون اساسي است. بروز اختلاف در بيشتر مواقع ناشي از ابهام هايي است که در روابط حقوقي اشخاص ايجاد مي شود و زماني که اسناد و اطلاعات به صورت رسمي نزد مقام ثبتي تثبيت شده باشد، طرفين قبل از معامله مي توانند به اطلاعات صحيح درخصوص مورد معامله به طور قابل اعتمادي دست پيدا کنند و همين امر زمينه بسياري از معاملات معارض را درخصوص دارايي ها و اموال ثبت شده از بين مي برد.» عدم تصويب با ارائه يک طرح: اين گزارش نتيجه گرفته است که «جداکردن سازمان ثبت از قوه قضائيه و الحاق به بدنه دولت قطعا با تصويب يک طرح صورت نمي گيرد و بايد هزينه هاي تغيير بسياري از قوانين و بخشنامه هاي مرتبط را نيز تحمل کرد.»
    احتمال عدم تاييد طرح از سوي شوراي نگهبان: در بخش پاياني نتيجه گيري آمده است که «حتي با فرض تصويب شدن اين طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي با عنايت به سابقه موجود، احتمال عدم تاييد آن توسط شوراي نگهبان وجود دارد. چرا که پيش از اين حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري و مساله وابستگي اداره برخي از اداره و سازمان ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک توسط وزير دادگستري يا قوه قضائيه از شوراي نگهبان مورد استفسار قرار گرفت. بنابراين در صورت تصويب طرح نيز ممکن است شوراي نگهبان وزارت کشور را فاقد اختيارات قانوني براي مديريت سازمان ثبت با توجه به کارکردهاي مختلف اداراي و اجرايي و قضايي آن بداند.»
 برگرفته: دنياي اقتصاد، شماره 4298 به تاريخ 18/1/97، صفحه 5 (بازرگاني)