طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه25 مرداد امسال در مجلس تهیه شد و در همان روز به امضای بیش از 20 نماینده مجلس هم رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز، از آنجا که بعد از تهیه این طرح مجلس تا 19 شهریور تعطیل بود و جلسه نداشت، قرار بود طرح مذکور بعد از این تعطیلات در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما در اقدامی عجیب و نادر در مجلس، این طرح که در دست یک نماینده بود، مفقود شد.
اکنون بعد از گذشت هفت ماه از مفقود شدن این طرح، برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند مجدداً این طرح را پیگیری و مطرح کنند.
سید فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب و احمد شوهانی نماینده ایلام از جمله نمایندگانی هستند که به دنبال این طرح می‌باشند.

متن کامل طرح اولیه این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
در فرازهایی که از فرامین مقام معظم رهبری بر ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و وظیفه نظارتی برای مبارزه با مظاهر فساد و خشکاندن ریشه‌های آن تأکید مؤکد شده است.
حجم بالای پرونده‌های زمین‌خواری و اختلافات ملکی در محاکم قضایی، اعلام مفتوح بودن 24 هزار فقره شکایت سازمان‌های مسکن و شهرسازی تا سال گذشته نموداری غیرعادی را نشان می دهد.اگر آمار پرونده‌های ملکی وزارتین آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، راه و ترابری سابق، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها به آن اضافه کنیم، گویای این واقعیت است که سندسازی و زمین‌خواری به یک بحران ملی تبدیل شده است.با توجه به ساختار سنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شالوده آن به قرن گذشته بر می‌گردد، بستر دخل و تصرف در اوراق و اسناد برای سندسازی و تصرف اراضی ملی و غیر ملی فراهم است. هرچند مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام تحولات اداری و اصلاح زیرساخت‌های آن و برخورد با معدود افراد خاطی اقداماتی صورت داده‌اند.به لحاظ گستردگی دامنه فعالیت دوایر تابعه و اسناد و اختیارات این نهاد حاکمیتی که در تثبیت مالکیت و اموال مشروع مردم نقش کلیدی و تعیین کننده دارد، اقدامات انجام‌شده کافی نیست.
اینک با هدف حمایت از قاطبه کارکنان خدوم این سازمان برای شناسایی نقاط آسیب پذیر اصلاح قوانین، بهبود روش‌ها و مسدود کردن زمینه‌های احتمالی بروز فساد با مد نظر قرار دادن رهنمودهای رهبر عالی‌قدر و گزارشات قبلی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و مستندات نمایندگان محترم ملت که در حوزه‌های انتخابیه با مشکلات زمین‌خواری مواجه هستند، در اجرای ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تقدیم می‌نماییم.

برگرفته: بولتن نیوز