در تسهيلات مسکن مهر ذکر شده که متقاضي بايد حائز شرايطي به شرح ذيل باشد: 1- سرپرست خانوار ، 2- عدم سابقه استفاده از امکانات دولتي ، 3- عدم مالکيت از سال 84 به بعد، 4- سکونت 5ساله در شهر مورد تقاضا.
    بديهي است احراز شرايط مذکور توسط مراجع ذي صلاح بايد براساس روال اداري و منطبق با مستندات قابل تکيه اتفاق بيفتد که درخصوص موارد يک و دو با کنترل شناسنامه متقاضي و رجوع به سازمان وزارت راه و شهرسازي تقريبا به سادگي موضوع احراز مي گردد. اما درخصوص موارد 3 و 4 شکل کنترل به گونه اي رخ داده که علاوه بر ايجاد مشکلات باعث دامن زدن به ترويج يک اصل خلاف ارزش هاي مورد قبول شده است. بد نيست براي روشن شدن مطلب به توضيح چگونگي انجام کار دقت شود. فرد متقاضي با مراجعه به ادارات راه و شهرسازي ضمن انجام تعهد محضري و اداي سوگند اعلام مي نمايد که فاقد مالکيت مسکن از سال 84 و بعد از آن بوده است. همچنين درخصوص سابقه مالکيت نيز با آوردن اجاره نامه اي سابقه خود را به اثبات مي رساند.
    جالب اين است که اگر فرد مثلاداراي سابقه مالکيت باشد به جاي اينکه از مراجع ذي صلاح يعني ادارات ثبت اسناد و املاک کشور استعلام به عمل آمده باشد، صرفا براساس اظهار متقاضي فاقد مالکيت تلقي مي شود. حالاسوال مي شود به نظر شما چند درصد افراد حاضر هستند از منفعتي که صرفا با يک اظهار خلاف واقع نصيب آنها مي شود چشم پوشي کنند؟ ضمن اينکه جداي از اين هزينه ريالي آن نيز که ثبت تعهد محضري در دفاتر اسناد رسمي است بر دوش متقاضي قرار مي گيرد، در حالي که اگر با يک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد، موضوع پيگيري مي شد هزينه اي به مراتب کمتر توسط متقاضي پرداخت مي شد. نکته ديگر موضوع آنجا است که اگر فردي داراي تمکن مالي بوده و خانه اي بدون استفاده از تسهيلات بانک مسکن خريداري کرده باشد، بدون هيچ مانعي از تسهيلات مسکن مهر بهره مند مي شود. ولي اگر به واسطه عدم توانايي مالي مجبور به استفاده از تسهيلات بانکي شده باشد از تسهيلات مسکن مهر محروم مي شود. درخصوص سابقه سکونت نيز متاسفانه در عمل فقط هزينه اي از جيب متقاضي خارج و بعضا در بنگاه هاي مسکن به صورت غيرواقعي قرارداد اجاره تنظيم مي شود. بديهي است عملکرد ساختار اداري کشور بايد به گونه اي باشد که هم از ايجاد ناهنجاري فاصله داشته باشد و هم به سمت و سوي ايجاد عدالت و مبارزه با نابرابري حرکت کند. بديهي است براساس منطق، وقتي امکان اجراي واقعي کاري ميسر نباشد بايد تا فراهم شدن اين امکان از انجام آن کار پرهيز شود. لذا در صورتي که واقعا امکان بررسي سوابق سکونت و مالکيت براي ادارات راه و شهرسازي ميسر نيست به نظر مي رسد بهتر آن است که صرف نظر از الزام به اين شرايط، از ترويج فرهنگ عدم صداقت و ايجاد هزينه هايي براي مردم جلوگيري شود.
     
     
 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 7/12/91، صفحه 7 (مسكن و عمران)