نويسنده: مجيد برازنده

رئيس محترم دستگاه قضا در سفر استاني خود به گلستان، نكته اي را درباره طرح يا لايحه اخير مطرح شده در خصوص الحاق برخي از سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه به قوه مجريه را مطرح كرد و آن را مغاير قانون اساسي خواند. گر چه بحث اخير تازگي ندارد و در مجلس هشتم نيز طرحي توسط تعداد زيادي از نمايندگان ارائه و حتي كليات آن هم تصويب شد و نيز لوايح مشابهي از ابتداي دولت نهم تهيه و بعضاً به مجلس هم ارائه شده است ولي علت طرح مجدد آن، تهيه لايحه جديدي از سوي دولت و نيز طرح مشابهي از سوي نمايندگان مجلس است كه بحث افزايش اختيارات وزارت دادگستري و يا جدا كردن برخي سازمان هاي با ماهيت اجرايي از قوه قضاييه را برسر زبانها انداخت. مي توان با اين موضوع دو برخورد كاملاً متضاد داشت. يك برخورد اين است كه بدون هر گونه بررسي كارشناسي و صرفاً از منظر سياسي و كم كردن اختيارات يك قوه بدان پرداخت و يك نوع برخورد هم برخورد كارشناسي و از روي سوابق است. كه متاسفانه هر بار اين مساله مطرح شده است نوع اول برخورد مد نظر بوده است در حالي كه قوه قضاييه امروز يكي از گرفتاري هايش بالارفتن هزينه اداره همين دستگاه هاي با ماهيت اجرايي است كه نه فايده اي براي قوه قضاييه دارند و نه اعتباري به اين قوه مي بخشند. بنابراين بررسي دقيق تر و كارشناسي تر اين طرح ها مي تواند قوه قضاييه را از بار سنگين بر دوش گرفته نجات دهد. اينك بر حسب تجربه و بررسي هاي اوليه مطالعاتي، مروري مي كنيم بر پيشينه اين طرح ها:
در نخستين طرح مجلس، چهار سازمان ثبت اسناد، زندان ها،پزشكي قانوني و روزنامه رسمي براي اتصال به قوه مجريه در نظر گرفته شده بود. بدون هيچ تعصبي و با كمي دقت در ماهيت وظايف اين دستگاه ها حداقل نسبت به سه دستگاه آن يعني ثبت اسناد، پزشكي قانوني و روزنامه رسمي هيچ ترديدي در اجرايي بودن آن نيست. اين سازمان ها صرفاً از آرم قوه قضاييه استفاده كرده و به علت اين كه در ساختارهاي اجرايي كشور قرار نگرفته و متولي خاصي در دولت براي تامين اعتبار و بودجه ندارند هميشه با كمبود شديد اعتبارات مواجه هستند. سازمان ثبت اسناد كه سابقاً هم زير مجموعه وزارت دادگستري بوده است با سازماني عريض و طويل و نهادهاي مرتبط نظير دفاتر اسناد صرفاً اجرايي است و هيچ ماهيت قضايي ندارند و همراه با يك سلسله امور اداري مربوط به مردم است كه مي توان در فرايند اجرايي به آن پرداخت. امروزه مردم نسبت به عملكرد ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي خيلي رضايت ندارند و با الصاق آرم قوه قضاييه ناكارآمدي هاي آن ها به اين قوه منتسب مي شود.
در حالي كه هيچ ارتباط ماهيتي با بحث قضا ندارند لذا انتزاع اين سازمان نه تنها به رشد و بالندگي آن كمك مي كند بلكه بسياري از ناهماهنگي ها از قبيل ارتباط املاك با شهرداري ها، ماليات، اسناد مالكيت دولتي و... را مرتفع مي سازد و در صورت ناكارآمدي وزير مسئول در مقابل مجلس پاسخگو بوده و راه تحقيق و تفحص و ارزيابي براي سازمان هاي نظارتي را تسهيل مي كند. دومين سازماني كه هم اكنون به عنوان يك معضل بودجه اي و اعتباري به بدنه قوه قضاييه چسبيده است پزشكي قانوني است. سازماني كه تاريخچه اي بسيار جديد داشته و سابقاً با كمترين امكانات و در قالب مراكز درماني وظايف خود را به نحو احسن انجام مي داد، امروز به يك سازمان هزينه بر تبديل شده است كه قوه قضاييه قادر به تامين اعتبارات آن نيست. پزشكي قانوني يك وظايف تخصصي دارد كه مي تواند جداي از قوه قضاييه آن را انجام دهد و حتي از نظر عقلي هم به صرفه تر است كه در كنار مراكز تخصصي بهداشت و درمان واحد پزشكي قانوني هم مستقر و از امكانات مشترك آن ها استفاده كنند.
استدلال مسئولان قضايي اين است كه پزشكي قانوني و نظريه هاي آن يكي از اماره هاي قضايي محسوب شده و از جهت صدور آرا بسيار مهم است كه البته اين مساله هيچ منافاتي با جدا بودن آن ندارد. در حال حاضر، قضات محترم از بسياري از سازمان هاي تخصصي ديگر كه زير مجموعه دستگاه قضايي هم نيستند، استعلام به عمل آورده و آن ها قانوناً مكلف به پاسخگويي بوده و اين كار را هم به نحو احسن انجام مي دهند. لذا ادغام پزشكي قانوني در وزارت بهداشت مي تواند ارزش افزوده اي به امكانات درماني كشور بخشيده و خدمات پزشكي قانوني هم به نحو شايسته انجام پذيرد. در رابطه با اين سازمان استدلالات محكمي براي باقي بودن در زير مجموعه قضايي وجود ندارد. قديمي ها يادشان هست سابقاً كه چنين سازمان عريض و طويلي هم وجود نداشت در تمامي شهرستان ها و بخش ها يك پزشك به عنوان پزشك قانوني همين خدمات را در حد ابتدايي انجام مي داد و مشكلي هم به وجود نمي آمد.
سازمان ديگري كه بحثش مطرح است روزنامه رسمي است كه بدون هيچ شبهه اي مي تواند زير مجموعه دستگاه اجرايي قرار گيرد و قوه قضاييه را از دغدغه هاي اجرايي برهاند. تنها سازماني كه تا حدودي شايد جاي بحث و جدل داشته باشد زندان هاست، گرچه تجربه زندان زير نظر دستگاه اجرايي در حال حاضر در بيش از نيمي از كشور ها وجود دارد اما به لحاظ اهميت نقش زندانها و نيز حفظ حقوق شهروندي نظارت دستگاه قضايي روي زندان ها قابل توجيه است گر چه مي توان همين مديريت را در دو بخش ديد. امور اجرايي و اداري زندان با قوه مجريه باشد و بخش قضايي تحت نظر دادستان مي تواند صورت گيرد. در حقيقت سازمان زندان ها را مي توان دستگاهي اجرايي قضايي دانست و انداختن مسئوليت اداره اجرايي زندان به عهده دولت، بسياري از مشكلات فعلي زندان ها را مرتفع مي سازد.
علاوه بر سازمان هاي ياد شده كه در لوايح و طرح هاي پيشنهادي به آن اشاره شد هنوز مي توان بخش هاي ديگري كه صرفاً ماهيت اجرايي داشته و وظيفه خدمات رساني به دستگاه قضايي دارد را از اين قوه جدا و به سازمان هاي متولي آن سپرد. امور آموزشي و مديريت دانشگاه علوم قضايي نيز مي تواند در اين طرح قرار گيرد.
حال با اين جداسازي ها قرار است چه اتفاقي بيفتد، انتظار افكار عمومي و جامعه و نيز رهبري انقلاب از دستگاه قضا چيست؟ قوه قضاييه بايد اموركاملاً قضايي را پيگير باشد. استحكام آرا، جذب قضات شايسته، نظارت بر كار قضات و تحكيم ديوان عدالت، ديوانعالي و بازرسي مي تواند دستگاه قضايي مطمئن و قابل اعتماد براي مردم ايجاد كند.
مطلبي كه در سال هاي اخير بارها و بارها مورد عنايت رهبري عزيز انقلاب قرار گرفته و پس از هر بار ارائه گزارش هاي آماري و ذكر آمار و ارقام توسط روساي دستگاه قضايي، ايشان يك جمله معروف دارند و آن اين است كه خروجي اين همه هزينه ها بايد اين باشد كه مردم براي احقاق حقوق خود با كمال اطمينان و با طيب خاطر به دستگاه قضا مراجعه كنند و راضي از اجراي عدالت برگردند. اين انتظار از اين دستگاه، زماني تحقق مي يابد كه مديريت دستگاه قضا به كيفيت كار قضات توجه كند. زوايد و امور غير مرتبط را از خود دور كند دستگاه را چالاك و چابك گرداند. رئيس محترم دستگاه قضا نيك مي دانند كه نتايج مطالعات متعدد متخصصين هم اين موضوع را بيان مي كند، كه داشتن دستگاه هاي عريض و طويل و حجيم كردن قوه قضاييه «بزرگي» به آن نمي بخشد بنابراين انتظار مي رود رياست محترم دستگاه قضا از اين فرصت استفاده كرده و زوايد چسبيده به دستگاه را از آن جدا كرده و به كيفيت كار قضايي بپردازد.
*كارشناس حقوقي

برگرفته:ايران، مورخ  19/12/91، صفحه 2 (سياسي)