رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خطاب به نمايندگان مجلس:

نمايندگان مجلس قرار است فردا درباره سرنوشت ثبت نقل و انتقال خودرو تصميم بگيرند
سردار مؤمني: در قوانين جاري كشور ثبت اموال منقول مثل خودرو، فرش و لوازم خانگي در دفاتر اسناد رسمي اختياري است

حذف اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هيچ درآمدي را از دولت كم نمي‌كند و تصويب آن تنها سبب پرداخت هزينه اضافه توسط مردم و محروم شدن آنها از حقوق قانوني شان مي‌شود. سردار اسكندر مؤمني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به رد سه باره موضوع اجباري شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در صحن علني مجلس در اين باره گفت: در قوانين جاري كشور چه قبل و چه بعد از انقلاب ثبت اموال منقول يعني اموال قابل جابجايي شامل خودرو، فرش، لوازم خانگي و... در دفاتر اسناد رسمي اختياري است، اما ثبت اموال غيرمنقول مانند ملك و... اجباري است. وي به ماده «30» معروف در لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي اشاره كرد و به ايسنا گفت: اين ماده مردم را از حقوق خود محروم كرده و آنها را ملزم مي‌كرد پس از مراجعه به مراكز تعويض پلاك و دريافت سند، به دفاتر اسناد رسمي بروند، اين در حالي است كه ثبت ساير اموال منقول در كشور اختياري است.
رئيس پليس راهور ناجا با تأكيد بر اينكه برخي‌ها مي‌گويند پليس مي‌خواهد اين كار را از دفاتر اسناد رسمي بگيرد، گفت: براي ما چه فرقي مي‌كند كه مردم بعد از مراجعه به پليس + 10 جاي ديگر هم مراجعه كنند، اما اصرار ما بر حذف اين ماده اين است كه واقعاً روا نيست، در حالي كه هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شده و همه تلاش مي‌كنند هزينه‌هاي مردم كاهش يابد، براساس چه منطقي مردم بايد علاوه بر ماليات دولتي، هزينه‌اي بيش از آن را مجدداً پرداخت كنند؟
وي گفت: واقعاً صحيح نيست كه مردم اول به پليس مراجعه و سند و كارت و مالكيت خودرو را بگيرند و دوباره سفر و هزينه اضافي به آنها تحميل شود و به صنف ديگري مراجعه كنند.
وي با اشاره به اينكه بعيد مي‌دانم نمايندگان مجلس مجدداً به صرف هزينه‌هاي اضافي براي مردم رأي دهند، گفت: هيچ استدلالي درخصوص الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و تنها هزينه سفر و تردد بر مردم تحميل مي‌شود.
گفتني است قرار است نمايندگان مجلس روز يكشنبه تنها ماده باقي مانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني مجلس مطرح كنند.