امين حسين رحيمي در گفت وگو با ايسنا افزود: بر اين اساس آيين نامه اي با پيشنهاد سازمان ثبت و تصويب رئيس قوه قضاييه در كميسيون پيش بيني شده بود كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته و اعلام كرده بود از آنجا كه اين كار مربوط به نيروي انتظامي هم مي شود، اگر قوه قضاييه بخواهد براي نيروي انتظامي آيين نامه تصويب كند، درست نيست. رحيمي افزود: اين ايراد شوراي نگهبان با حضور دو تن از نمايندگان شورا و اعضاي كميسيون به اين شكل اصلاح شد كه آيين نامه نقل و انتقال خودرو با پيشنهاد وزارت كشور كه همان نيروي انتظامي است و وزارت دادگستري كه در واقع نظرات سازمان ثبت را لحاظ مي كند، تدوين شود و به جاي رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات دولت برسد. عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي در خصوص نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي گفت: درباره اين ماده حرف و حديث هاي بسياري مطرح شده اما موضوع اصلي اين است كه مجلس در ابتدا ماده 29 يعني ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه را حذف كرده بود و اين شوراي نگهبان بود كه ايراد كاهش درآمد دولت را متوجه آن كرد، بعد از ايراد شوراي نگهبان كميسيون مجددا وارد اين بحث شد و نهايتا تصويب شد كه براساس آن نقل و انتقال خودرو در دفترخانه و تعويض پلاك در نيروي انتظامي انجام شود اما با اين فرق كه دفاتر ثبت در مراكز شماره گذاري مستقر شوند.
        
 منبع: روزنامه جام جم، شماره 3070 به تاريخ 28/11/89، صفحه 17 (جامعه)