موضع گيري جديد به مبايعه نامه ملكي
رييس كانون سردفتران به «دنياي اقتصاد» اعلام كرد

مترجم: مينا يوسفي

كميته اي براي تعيين تكليف مبايعه نامه ملكي تشكيل شود
    گروه مسكن- رييس كانون سردفتران درباره نظر رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه گفته مبايعه نامه ها از اين به بعد مورد تاييد قوه قضائيه نيستند و بنگاه هاي مسكن بايد زيرنظر اين سازمان قرار بگيرند، گفت: تنظيم قراردادهاي ملكي يك كار شبه حقوقي است و با توجه به اينكه مشاوران املاك بر اساس قانون دلالي سال 1317 بايد در حد مشاوره و دلالي در بازار مسكن فعاليت كنند، لازم است تكليف قراردادهايي كه هم اكنون براي خريدار و فروشنده ملك تنظيم مي شود، تعيين شود.
    محمدرضا دشتي با بيان اينكه هر نوع عمليات تنظيم قرارداد براي معاملات ملك بايد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشد، افزود: رييس جديد سازمان ثبت اسناد به اين جمع بندي رسيده كه اعلام كند، مبايعه نامه هاي ملكي ديگر مورد تاييد قوه قضائيه نيست، بنابراين از آنجا كه اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي براي معاملات املاك تنظيم و صادر مي شود،
    جزو مدارك مورد تاييد همه مراجع حقوقي و قضايي است، بايد از اين به بعد، افراد بلافاصله بعد از تصميم به انجام معامله، براي تنظيم قرارداد رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.
    رييس كانون سردفتران در پاسخ به اين پرسش كه مبايعه نامه ملكي طبق تفاهم سال 84 قوه قضائيه با وزارت بازرگاني مورد تاييد سازمان ثبت است و چرا الان نظر مخالف آن اعلام شده است؟ گفت: اين موضوع را بايد از رييس سازمان ثبت اسناد بپرسيد؛ اما با توجه به اينكه آمارها نشان مي دهد 40 درصد پرونده هاي ملكي در محاكم قضايي به خاطر عدم ثبت رسمي معاملات در دفاتر اسناد رسمي است، شايد مسوولان به اين جمع بندي رسيده اند كه بايد يكبار براي هميشه موضوع نحوه تنظيم قراردادهاي ملكي روشن و شفاف تعيين تكليف شود.
    دشتي تصريح كرد: برخي ها فرق بين مبايعه نامه و قولنامه را نمي دانند و سعي مي كنند ثبت سند رسمي را زير سوال ببرند، در حالي كه تجربه نشان داده مردم زماني كه براي نقل و انتقال ملك يا خودرو، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند و موضوع معامله را در آنجا ثبت مي كنند، به يك آرامش خاطر مي رسند ضمن اينكه در حكم سند رسمي جاي هيچ تجديدنظري وجود ندارد.
    وي افزود: مردم در بازار مسكن بايد نسبت به قراردادهايي كه در بنگاه هاي املاك تنظيم مي شود، اعتماد داشته باشند و اين اعتماد جز با نظارت سازمان مرجع يعني سازمان ثبت اسناد، ممكن نيست.
    رييس كانون سردفتران براي پايان دادن به اختلاف نظر درباره تاييد يا عدم تاييد مبايعه نامه هاي ملكي پيشنهاد كرد: كميته اي مشترك از نمايندگان اتحاديه مشاوران املاك و كانون سردفتران تشكيل شود و ابعاد حقوقي و ساير ويژگي هاي قراردادهايي كه در بنگاه ها تنظيم مي شود را بررسي كند و نتيجه بررسي را براي تصميم گيري به مسوولان ارشد كشور و قوه قضائيه تحويل دهد.
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2297 به تاريخ 25/11/89، صفحه 7 (مسكن و عمران)