الهام نظارت و مديريت بر سازمان ثبت اسناد توسط قوه قضائيه را يکي از اين موارد خلاف قانون عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد کشور يک سازمان اجرايي است و جزو ماموريتهاي قوه قضائيه تعريف نشده است. مشاور رئيس جمهور در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه برخي کارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان ثبت در زير مجموعه دولت امکان تخلف در اسناد را بيشتر مي کند، افزود: تخلف الآن هم وجود دارد، در واقع در هر سازمان و نهادي امکان تخلف وجود دارد. الهام در ادامه گفت: اينکه سازمان ثبت اسناد، پزشکي قانوني، سازمان زندانها و روزنامه رسمي زير مجموعه قوه قضائيه هستند بر خلاف قانون اساسي است. الهام همچنين در مورد تنقيح قوانين کشور توسط سازمان بازرسي گفت: اين وظيفه مهم با توجه به وظايف و اختيارات سازمان بازرسي نمي تواند بر عهده اين سازمان قرار گيرد و خلاف قانون است.
منبع:روزنامه ايران مورخ 1/10/89، صفحه 1