آنگونه كه محمدصادق مفتح، معاون تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني مي گويد، خريد هاي دولتي سهم قابل ملاحظه اي از توليد ناخالص داخلي هر كشوري را به خود اختصاص مي دهد كه به عنوان نمونه در اقتصاد اتحاديه اروپا اين سهم معادل 16 درصد است. وي در اين مراسم طي سخناني با اشاره به اين كه قيمت تمام شده هر كالايي را هزينه توليد و هزينه مبادله تشكيل مي دهند، گفت: متاسفانه هزينه هاي مبادله در كشور ما بسيار بالابوده و باهزينه توليد برابري مي كند كه اين مشكل ريشه در توسعه نيافتگي نظام توزيع وعدم استفاده از ابزارهاي جديد مبادله دارد. وي با تاكيد بر اين كه تمام كشورهاي دنيا با هدف كاهش هزينه و تسهيل مبادلات به بهره گيري از تجارت الكترونيك روي آورده اند، اظهار داشت: حركت به سمت تجارت الكترونيك در كشور ما نياز به يك عزم ملي دارد كه خوشبختانه وزارت بازرگاني با ايجاد معاونت تجارت الكترونيك، تلاش دارد گام هاي موثري در اين زمينه بردارد. مفتح، ايران كد، كاتالوگ الكترونيكي كالاو امضاي ديجيتال را از جمله زيرساخت هاي ايجاد شده توسط وزارت بازرگاني براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور معرفي كرد و گفت: تا بهمن ماه امسال امضاي ديجيتال در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به متقاضيان ارائه خواهد شد و وزارت بازرگاني به توليد كنندگان نرم افزارهاي مبتني بر امضاي ديجيتال تسهيلات ارزان قيمت اعطا خواهد كرد.

منبع خبر:روزنامه ايران، شماره 4640 به تاريخ 10/8/89، صفحه 9 (توليد)