سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

ضرورت ارتقاي فرهنگ رانندگي، تسريع در تصويب قانون جديد جرائم و تخلفات، ايمن سازي خودروها و جاده ها، برخورد با موتورسواران متخلف و مشكلات مردم با بيمه ها براي پرداخت خسارت از جمله مواردي بود كه سردار اسكندر مومني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي روز گذشته در ديدار با مديرمسوول «جام جم» و بازديد از تحريريه درباره آن سخن گفت.
    مومني ضمن تاكيد بر نقش پررنگ رسانه ها در اصلاح فرهنگ رانندگي مردم گفت: در كشور 70 ميليوني ايران با 12 ميليون خودرو، سالانه 23 هزار انسان جان خود را در حوادث رانندگي از دست مي دهند، در حالي كه اين آمار در كشور 44 ميليون نفري اسپانيا با 30 ميليون خودرو، تنها 3800 كشته در سال است.
    وي با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار شهروندان هنگام رانندگي بر ايمن سازي خودروها و جاده هاي كشور تاكيد كرد و افزود: جرائم رانندگي در كشور ما بازدارنده نيست و اميد مي رود با تصويب قانون جديد جرائم رانندگي به سمتي پيش برويم كه درصد تخلف در حوزه ترافيك و رانندگي كاهش يابد.
    رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در عين حال تاكيد كرد: ما معتقديم انسان ممكن الخطاست، به همين دليل بايد براي كاهش تلفات رانندگي، جاده ها و خودروها ايمن شوند.
    
    حداكثر سرعت؛ 120 كيلومتر
    سردار مومني با اشاره به حداكثر سرعت 120 كيلومتري خودروها در بزرگراه هاي كشور گفت: در همه جاي دنيا به جز چند كشور تاكيد بر اين سرعت است، ضمن اين كه سرعت مجاز با ميانگين طول عمر خودرو ارتباط مستقيم دارد. وقتي خودرويي با عمر 40 ساله در بزرگراه هاي كشور تردد مي كند، چگونه مي توان سرعت مجاز را افزايش داد، به همين دليل پليس راهور با افزايش اين سرعت بشدت مخالف است.
    
    بيمه ها بايد همكاري كنند
    وي در پاسخ به عدم همكاري بيمه ها براي پرداخت خسارت 5 / 1 ميليون توماني در صحنه و بدون كروكي پليس اظهار كرد: به نظر ما همان گونه كه بيمه ها براي بيمه كردن خودروي شهروندان و اخذ مبلغ حق بيمه تسريع مي كنند، بايد در پرداخت خسارت هم شهروندان را معطل نكنند و آنها را فقط به 4 مركز ارجاع ندهند.
    سردار مومني افزود: قانون در سال 87 مصوب كرده كه بيمه ها تا سقف 5/1 ميليون تومان بايد خسارت رانندگان سرصحنه و بدون كروكي پليس پرداخت كنند و پليس اين را حق شهروندان مي داند.
    
    پلاك ملي براي موتورسيكلت ها
    رئيس پليس راهور مشكل تخلف موتورسواران را ناشي از نبود پلاك ملي براي آنان ذكر كرد و گفت: تا سال آينده همه موتورسيكلت ها داراي پلاك ملي مي شوند، همچنين با تصويب قانون جديد مجازات تكميلي از جمله محروميت دائمي از راندن براي متخلفان موتورسوار در نظر گرفته شده است.
    
    مردم را سرگردان نكنيد
    سردار مومني همچنين به مشكل ثبت خودروها در مراكز راهور و اختلاف با دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و افزود: قانون تصريح مي كند كه ثبت اموال منقول اختياري است و همان طور كه مردم براي شماره گذاري خودروي خود به پليس مراجعه مي كنند، همان جا هم مي توانند خريد و فروش و نقل و انتقال سند را انجام دهند.
    وي تصريح كرد: اين كه مردم براي معاملات خودروي خود بايد اجبارا به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند، 3 بار در صحن علني مجلس رد شده است و اميدواريم قانون به سمتي برود كه مردم هم هزينه كمتري بپردازند و هم مجبور نشوند براي شماره گذاري و ثبت سند خود به چند جا مراجعه كنند و سرگردان شوند، همان طور كه وقتي خودروي صفري خريداري مي كنند، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمي كنند.
    
    طرح زمستاني پليس راه كشور از 15 آذر كليد مي خورد
    وي همچنين از اجراي طرح زمستاني پليس راه كه از 15 آذرماه در سطح كشور آغاز مي شود ، خبر داد و گفت: بر اين اساس با خودروهاي فاقد تجهيزات ايمني و معاينه فني برخورد شده و به آنها اجازه ادامه سفر داده نخواهد شد.
    سردار مومني افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغي در طرح زمستانه با تخلفات شش گانه مانند سرعت و سبقت غيرمجاز، انجام حركات مارپيچ، عدم استفاده از كمربند و كلاه ايمني و صحبت با تلفن همراه در حين رانندگي به شدت برخورد مي شود.
    وي گفت: تمامي خودروهايي كه قصد تردد در محورهاي كوهستاني را دارند بايد حتما مجهز به تجهيزات ايمني زمستانه مانند زنجير چرخ، وسايل گرمازا، چراغ هاي مه شكن و برف پاك كن سالم و زنجيرچرخ باشند چرا كه به خودروهاي فاقد تجهيزات ايمني زمستانه و معاينه فني اجازه سفر داده نخواهد شد. سردار مومني تصريح كرد: در اين ابلاغيه تاكيد شده است اين سختگيري براي ناوگان حمل و نقل عمومي بيشتر خواهد بود.به گفته وي در طرح زمستاني امسال 18 تيم گشتي حضور دارند و ماموران پليس راهور در 2069 نقطه برف گير كشور مستقر مي شوند.
    
    استقرار نمايندگان بيمه در پاسگاه ها
    رئيس پليس راهور ناجا از استقرار نمايندگان بيمه در پاسگاه هاي پليس راه خبرداد و افزود: قرار است نمايندگان شركت هاي بيمه در پاسگاه هاي پليس راه مستقر باشند تا خودروهايي كه به دليل نداشتن بيمه از سوي پليس توقيف مي شوند در همان جا بيمه شوند.
    سردار مومني با تاكيد بر اين كه بايد از حداكثر ظرفيت حمل و نقل عمومي با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها استفاده شود، تصريح كرد: پليس با خودروهاي عمومي كه نسبت به جابه جايي مسافر اقدام نكنند، برخورد خواهد كرد و ضمن جريمه اين رانندگان در صورت تكرار تخلف، پلاك عمومي اين خودروها ابطال مي شود.

منبع خبر:روزنامه جام جم 18/8/89 > صفحه 17