نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تأکید بر اینکه هماکنون وزیر دادگستری در حوزه اجرایی اختیارات کمی دارد، گفت: متأسفانه به علت نبود قوانین مرتبط با این وزارتخانه، وزیر دادگستری قادر به پاسخگویی به سؤالات مجلس نیست.نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه الحاق ۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری از محورهای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، یادآور شد: بر اساس ماده ۹ این طرح رؤسای این سازمانها باید بهوسیله وزیر دادگستری انتخاب شوند.