به گزارش خبرنگار قضايي فارس،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از نهادهاي دولتي ايران است که وظيفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارايي‌هاي شخصي اتباع ايران را به عهده دارد.

اين سازمان با وظايف حقوقي و ساختار عملکرد مستقل، از نهادهاي وابسته به قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران است و در حال حاضر احمد تويسرکاني رياست اين سازمان را بر عهده دارد.

خبرنگاران قضايي فارس با حضور در دفتر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگويي تفصيلي به مدت 90 دقيقه در خصوص اقدامات اين سازمان با تويسرکاني گفت‌وگو کردند.

ماحصل اين مصاحبه را در 2 بخش مي‌خوانيد.


* تنظيم 24 ميليون سند مکانيزه در دفاتر اسناد رسمي

رئيس سازمان ثبت اسناد املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران قضايي فارس اظهار داشت: به موجب قانون پنجم توسعه ثبت آني معاملات يکي از وظايف سازمان ثبت اسناد است،‌ به همين منظور و با بازنگري در فرآيندهاي موجود در دفاتر اسناد رسمي از جمله استعلام هاي ثبتي و اوراق بهادار نسبت به مکانيزه کردن دفاتر و حذف برخي مراحل اضافي و انجام الکترونيکي امور به صورت مرحله اي اقدام کرده ايم.

وي افزود: در همين راستا ثبت استعلام‌ها مکانيزه شده و امسال 2 ميليون و 678 هزار استعلام را از طريق سيستم پاسخگو بوده‌ايم بدين شکل نيازي به صدور کاغذ نبوده است.

تويسرکاني در ادامه تصريح کرد: قدم ديگر ما اين است که از ابتدا تمام سوابق مربوط به تنظيم اسناد رسمي را که در دفترخانه‌ها صورت مي‌گرفته ثبت کنيم ضمن اينکه ابتدا دفاتر از اوراق استفاده مي‌کردند که حذف اين اوراق نيز در دستور کار ما قرار دارد و مقرر شده تا در گام اول دفترخانه‌ها با اتصال به شبکه فرم موردنظر خود را از سيستم سازمان دريافت کنند.

وي افزود: در گام‌هاي بعدي که در سال 92 اجرا مي‌شود به سمتي مي‌رويم که کاغذ را از دفاتر اسناد رسمي حذف کنيم، در حال حاضر 24 ميليون سند در دفاتر اسناد رسمي به صورت مکانيزه تنظيم شده که اين قدمي بزرگ براي شفاف‌سازي مالکيت‌ها به شمار مي‌رود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما در دو سال اخير گام‌هايي برداشته‌ايم تا نظارت بر دفاتر اسناد رسمي را کامل‌تر کنيم، در گام اول دستگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي را مستقر کرديم که از طريق اين دستگاه‌ها مشخص مي‌شود که هر دفتر چه تعداد معامله و از چه نوع انجام داده است.

وي افزود: در گام بعدي هدف ما حذف کاغذ و دفتر از دفاتر اسناد رسمي است که بدين شکل امکان هر گونه تخلف در دفاتر اسناد رسمي از بين مي‌رود.


* اسناد خودروها تنها با ثبت در دفاتر اسناد رسمي رسميت ميابد

تويسرکاني در خصوص اختلاف بين سازمان ثبت و نيروي انتظامي در تنظيم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو گفت: در ابتداي امر نيروي انتظامي به شکلي جدي به دنبال اين بود که تمامي سازوکارهاي مربوط به انتقال خودرو را در اختيار بگيرد اما با کارهاي کارشناسي که صورت گرفت مجلس اين موضوع را نپذيرفت و در ماده 29 تأکيد کرد که ثبت رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود.

وي تصريح کرد: استدلال نمايندگان اين بود که نيروي انتظامي وظيفه مهم‌تري دارد که آن ايجاد امنيت جامعه است و بسياري از وظايفي که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهاي موجود عملي نشده باشد تا جايي که حتي سياست کلي نيروي انتظامي در گذشته اين بود که کارهايي از جمله صدور گذرنامه و گواهي‌نامه را برون‌سپاري کند.

وي افزود: نمايندگان معتقد بودند که ما مکلف به کوچک‌سازي دستگاه‌ها و واگذاري امور غيرحاکميتي به بيرون هستيم بنابراين چطور مي‌توانيم لايحه‌اي را به تصويب برسانيم که براساس آن دفاتر اسناد رسمي وظيفه ذاتي خود را از دست بدهند و آن را به نيروي انتظامي واگذار کند، در ماده 29 اين موضوع به صراحت بيان شده و ابهامي وجود ندارد.

رئيس سازمان ثبت اسناد تأکيد کرد: ما بايد تلاش کنيم تا در کشور ثبت رسمي را توسعه دهيم تا از اين طريق از بسياري از دعاوي‌ جلوگيري کنيم و در رابطه با ثبت معاملات نبايد موضوع را برخلاف سياست‌هاي نظام از بخش خصوصي به بخش دولتي واگذار کنيم.

وي افزود: اين تعبير که اقدامات نيروي انتظامي به عنوان ثبت رسمي است بحث نادرستي است و بايد توجه داشته باشيم که سند رسمي، سندي است که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجراي تعهدات وجود داشته باشد، آيا سندي که در نيروي انتظامي تنظيم مي‌شود امکان اجراي مفاد آن در سازمان ثبت وجود دارد بديهي است که پاسخ اين پرسش منفي است.

تويسرکاني اظهار داشت: توصيه ما اين است که دستگاه‌هاي حاکميتي نبايد تلاش کنند تا بر حجم اختيارات خود اضافه کند اين موضوع هم برخلاف سياست‌‌هاي نظام است و هم بر سياست‌هاي چشم‌انداز 20 ساله فاصله دارد.

وي افزود: ثبت معاملات رسمي به عنوان مصلحت عموم اجتماعي اهميت ويژه‌اي دارد و حتي در قرآن هم تأکيد شده که معاملات خود را بنويسيم آن وقت ما مي‌گوييم به ثبت رسمي نياز نداريم.


* فعاليت مشاورين املاک بايد تحت نظارت قوه قضائيه باشد
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص فعاليت مشاوران املاک گفت: ما معتقديم مشاوران املاک به عنوان نهادي که کار حقوقي انجام مي دهند، اقداماتشان بايد در راستاي ثبت رسمي در کشور باشد اما متأسفانه در گذشته اين اتفاق نيافتاده و نگاه به مشاورين املاک نگاهي صنفي است.

وي افزود: بسياري از دعاوي مطروحه در دادگستري‌ها ناشي از عدم ثبت رسمي قولنامه ها و اسناد عادي تنظيم شده در مشاورين املاک است و همين امر مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.

تويسرکاني اذعان داشت: بايد اين تفاهم ميان قواي سه‌گانه صورت گيرد تا با انجام راهکارهاي مناسب جايگاه مشاورين املاک ارتقا پيدا کند و در اين راستا تحت نظارت قوه قضاييه قرار گيرد، ما اعتقادي به حذف مشاورين املاک نداريم چرا که مشاورين املاک نهادي ضروري براي کشور است و نگاه به اين نهاد بايد حقوقي باشد نه صنفي، همين‌طور که داروخانه‌ها زيرنظر وزارت بهداشت هستند و به آنها نگاه صنفي نمي‌شود بايد در رابطه با مشاورين املاک نيز چنين نگاهي وجود داشته باشد.


* تاکنون هيچ شرکتي بر خلاف قوانين موجود به ثبت نرسيده است

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان دارد پرونده 3 هزار ميلياردي به دليل ثبت غيرقانوني برخي سازمان‌ها و شرکت‌ها تا اين اندازه سنگين شده باشد گفت: در رابطه با اين موضوع ممکن است قوانين و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌هاي تجاري ايراداتي داشته باشد اما اين که شرکتي برخلاف قوانين ثبت شده باشد تاکنون موردي اعلام نشده است.

وي افزود: ما معتقديم قوانين و مقررات ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت نيازمند بازنگري است، وظيفه ما عمل به قانون است هر چند اعتقاد داشته باشيم که ضعف قانوني داريم اما عمل به يک قانون ناقص بهتر از بي‌قانوني است.

تويسرکاني در ادامه خاطرنشان کرد: ما در رابطه با فرآيند ثبت شرکت‌ها قدم‌هاي جدي برداشته‌ايم و در گام اول شناسه اشخاص حقوقي را در کشور سامان داديم، در حال حاضر تمامي شرکت‌ها و مؤسسات تجاري و نهادهاي دولتي شناسه حقوقي دريافت کردند.

وي افزود: گام دوم مکانيزه کردن بخشي از فرايند ثبت شرکت‌ها و ارائه خدمات به صورت غيرحضوري و الکترونيکي بوده است و در همين مدت 2 هزار و 151 شرکت به شکل الکترونيکي پذيرش شدند که بدون شک با توسعه اين کار نظم بيشتري در رابطه با شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري خواهيم داشت.


* هيچ ابهامي در رابطه با مالکيت جزاير سه گانه وجود ندارد

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد مرتبط با جزاير سه‌گانه گفت: در رابطه با بحث کاداستر اجراي آن در مرزها و به ويژه در هرمزگان در دستور کار بوده و خوشبختانه از جمله اقدامات خوب ما اجراي کاداستر نسبت به مجموعه جزاير حوزه خليج‌فارس بوده است.


وي افزود: براساس نقشه‌هاي کاداستري بخشي از اين جزاير متعلق به اشخاص حقيقي است و بخشي متعلق به دولت است و از آنجايي که برخي جزاير به لحاظ بهره‌برداري نفت از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند اسناد مالکيتي آنها در اختيار وزارت نفت قرار داده شده، در اين زمينه شفاف‌سازي خوبي صورت گرفته و ابهامي در رابطه با مالکيت جزاير حوزه خليج‌فارس وجود ندارد.
تويسرکاني گفت: در رابطه با نام خليج‌فارس اسناد معتبري وجود دارد آنچه وظيفه ما بوده صدور سند مالکيت نسبت به اشخاص حقيقي و دولت بوده که صورت گرفته، در رابطه با اجراي کاداستر در شرايط فعلي فقط نسبت به اراضي و زمين‌ها اين کار را انجام داده‌ايم و در گام بعدي کاداستر دريايي را در دستور کار داديم که براي سواحل و حدود درياهايي که منطقه‌اي است استفاده مي‌شود.


* معاونت راهبردي رياست جمهوري اجراي کاداستر را فاقد الويت مي داند

وي يکي از مشکلات موجود در اجراي طرح کاداستر را کم‌توجهي به برخي امور زيربنايي دانست و گفت: اموري مثل کاداستر از جمله اقدامات است زيربنايي است که آثار و نتايج مهم و ملي دارد، در برنامه پنجم توسعه به درستي بر اجراي کاداستر تأکيد شده اما با کمال تأسف در سال‌ 91 در حوزه معاونت راهبردي رئيس جمهور به اين مهم توجهي نشد و پيگيري ما هم نتيجه‌اي نداشت چرا که آنها موضوع کاداستر را فاقد اولويت دانستند و اين در صورتي است که هيچ اولويتي بالاتر از اجراي کاداستر وجود ندارد.

تويسرکاني تأکيد کرد: تاکنون منابع لازم براي اجراي جامع کاداستر در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار نگرفته و در رابطه با بودجه 92 هم پيگيري‌هاي ما هنوز به نتيجه نرسيده است و متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ايم حوزه معاونت راهبردي رياست جمهوري را قانع کنيم که کاداستر اولويت دارد.


* درآمد 600 ميليارد توماني سازمان ثبت در سال 90

وي در ادامه تسريع در اجراي کاداستر را به نفع کشور دانست و گفت: بدون شک اجراي سريع طرح کاداستر ميزان آورده به خزانه را افزايش مي‌دهد.

تويسرکاني تأکيد کرد: ما براي ايجاد بانکهاي جامع املاک و اجراي کاداستر در سراسر کشور با توجه به نرخ فعلي به اعتباري بالاتر از هزار ميليارد تومان نياز داريم.

وي افزود: درآمدهاي ما در سال 88، 230 ميليارد تومان بوده که اين رقم در سال 90 به 600 ميليارد تومان افزايش يافته بنابراين اگر اعتبار خوبي براي اجراي کاداستر در نظر گرفته شود درآمدها نيز بيشتر مي‌شود.

وي در خصوص نقش سازمان ثبت در کاهش اطاله دادرسي گفت: سازمان ثبت مي‌تواند از توليد دعاوي پيشگيري کند و اين مهم از طريق ثبت رسمي صورت مي‌گيرد، ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي مي‌تواند با اقدامات مؤثر خود به کاهش دعاوي در دادگستري کمک کند اما متأسفانه در حال حاضر امکانات ما محدود است و ادارات ما بسيار قديمي است.


رئيس سازمان ثبت اسناد افزود: ما از محروم‌ترين دستگاه‌ها هستيم و اين در صورتي است که اين سازمان از مهم ترين دستگاه هاي درآمدزاي کشور به شمار مي رود.

* صدور 3 ميليون و 100هزار سند کاداستري در کشور

وي در ادامه در خصوص صدور سندهاي تک‌برگ گفت در حال حاضر پروسه عمومي صدور سند تک‌برگ کمتر از يک هفته زمان مي‌برد مگر اينکه در مواردي خاص به دليل برخي مشکلاتي که وجود دارد اين زمان طولاني شود در حال حاضر 99 درصد اسناد مالکيت به صورت تک‌برگي صادر مي شوند.

وي افزود: در 8 ماهه امسال کل اسناد مالکيت صادره در سراسر کشور 1 ميليون و 371 هزار و 864 سند مالکيت بوده که از اين تعداد 1 ميليون و 354 هزار و 402 سند در سيستم کاداستر صادر شده است که اين نشان از رشد 70 درصدي صدور اسناد کاداستري دارد،‌ هم چنين از ابتداي صدور اسناد کاداستري تاکنون 3 ميليون و 100 هزار سند کاداستري صادر شده است.

مصاحبه: سعيده اسديان ـ سيداسد رجبي

برگرفته: خبرگزاری فارس