سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری وضعیت طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، گفت: هم‌اکنون این طرح در دستور کار کمیته حقوق عمومی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درحال بررسی است.

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکنون چند جلسه با مرتضی بختیاری وزیر دادگستری برای بررسی طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی برگزار کرده است، افزود: خوشبختانه نتایج این نشست‌ها با وزیر بسیار رضایت بخش بوده است.

وی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون وزیر دادگستری در حوزه اجرایی اختیارات کمی دارد، تصریح کرد: متأسفانه به علت نبود قوانین مرتبط با این وزارتخانه، وزیر دادگستری قادر به پاسخگویی به سؤالات مجلس نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در قانون کنونی وزیر دادگستری اختیارات کمی در حوزه اجرا دارد این در حالی است که به عنوان متولی دستگاه‌ قضا باید همواره پاسخگوی مجلس باشد، از طرف دیگر وزیر دادگستری هم در جواب سؤال نمایندگان اعلام می‌کند هیچ اختیاری ندارد.

طباطبایی‌نائینی تصویب و اجرای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی را مثبت ارزیابی کرد وگفت: با تصویب این طرح وزارت دادگستری دارای مسئولیت شده و باید بر اساس قانون جوابگوی مجلس شورای اسلامی باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه الحاق ۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری از محورهای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی است، یادآور شد: بر اساس ماده ۹ این طرح رؤسای این سازمان‌ها باید به‌وسیله وزیر دادگستری انتخاب شوند./