رييس اتحاديه مشاوران املاك درخصوص موارد انعکاس يافته در صفحه 7 مورخ 25/09/91 آن روزنامه از لسان رييس کانون سردفتران، خواستار درج موارد زير در روزنامه شده است:
    ظاهرا رياست محترم کانون سردفتران اطلاع از تحولات انجام گرفته در صنف مشاوران املاک نداشته اند، اگر مطلع از اين تغييرات بودند هرگز به خود اجازه نمي دادند اين چنين سخن بگويند به هر حال از آنجا که اطلاع نداشتن از عوامل رافع مسووليت است حرجي بر ايشان نيست. رييس کانون سردفتران بي اطلاعند که براساس ماده 2 دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاک تنفيذ شده از سوي رياست وقت قوه قضائيه، اشتغال به شغل مشاوره ملکي منوط به داشتن پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و داشتن پروانه تخصصي منوط به گذراندن آزمون در اين راستا و قبولي در آزمون است و قبولي در آزمون از لوازم طي دوره آموزشي و حقوقي چند صد ساعته تحت نظر اساتيد کار آزموده حقوقي در اين اتحاديه است. اگر يک کارشناس حقوق در مورد مباني انعقاد عقد 3 واحد درسي در دانشگاه مي گذراند اعضاي اين اتحاديه بيش از اين ميزان، جهت فهم و درک مباني انعقاد عقد طي دوره آموزشي مي نمايند. بنابراين با توجه به صدور پروانه تخصصي صلاحيت فني متناسب با شغل مشاوران املاک احراز گرديده است و به همين لحاظ ماده 1 دستورالعمل مذکور انجام امر خريد و فروش را نيز از وظايف مشاوران املاک قرارداده است و اتفاقا مشاوران املاک در حوزه تخصصي خود عمل مي نمايند. از ديگر سو هر چند اين شرايط يک شرايط مطلوب است ولي از آنجا که به ارتقاي سطح عملکرد مشاوران املاک نيز نظر داشته و داريم، لهذا براي نيل به نقطه ايده آل براي نخستين مرتبه درتاريخ اصناف در سطح کشور مجوز تاسيس دانشگاه جامع علمي کاربردي مشاوران املاک اخذ و به تصويب رسيد و از سال 1390 فعاليت اين دانشگاه در 3 رشته به طور جدي آغاز شد و تا آينده اي نزديک طيف قاطبه اي از اعضاي اين صنف ملبس به لباس فارغ التحصيلي عاليه نيز مي شوند. پس اتفاقا انعقاد قرارداد عين حوزه تخصصي مشاوران املاک مي باشد. صرفنظر از اين مباحث اگر بحث بر سر تخصصي بودن يک مرکز است به نظر مي رسد اين اتحاديه با سامانه املاک و مستغلات که از مصوبات هيات محترم وزيران است، تخصصي تر از هر مرجعي اقدام به فعاليت در عرضه تنظيم عقود واقع بر مستغلات مي نمايد. امروزه هيچگونه قراردادي متعارض با قرارداد منعقده در دفاتر مشاوراني که داراي پروانه کسب مجاز هستند به لحاظ وجود اين سامانه نمي تواند انعقاد يابد. چطور کانون سردفتران مي تواند به اين سامانه که مصوبه هيات وزيران است بي توجه باشد؟! طرح کدرهگيري به شکلي در تثبيت مالکيت مقتدرانه عمل خواهد کرد که اگر سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي وارد اين حوزه نشوند عملاعقب خواهند ماند. زيرا قراردادهايي که در سيستم جديد از سوي مشاوران املاک صادر مي شود آن قدر مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود که نقطه اطمينان مردم مي شوند. هدف ثبت در راستاي امور حاکميتي و ثبت معاملات است و با عدم مشارکت در اين طرح عملاهدف آنها محقق نمي شود. هيچ مانعي در اجراي اين سيستم وجود ندارد و کساني که با آن مخالفت مي کنند متخلف هستند. اتفاقا اين موضوع کاملاموافق منويات رياست محترم قوه قضائيه نيز مي باشد. زيرا سياست هاي راهبردي رييس قوه قضائيه مبني بر بهداشت قضايي به منظور پيشگيري از جرائم در راستاي همين طرح است ولي متاسفانه ثبت از الحاق به آن استنکاف مي نمايد. اما متاسفانه صرفنظر از اينکه سازمان ثبت برخلاف سياست هاي مذکور عمل مي کند با مکاتباتي که با اين اتحاديه داشته اند حتي به مفاد مندرجه در کتاب راهنماي حقوقي مشاوران املاک تحت گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه پايبند نبوده و متقاضي حذف نام آن سازمان از صدر قراردادهاي منعقده در دفاتر مشاوران املاک شده اند (لازم به ذکر است از صفحه 65 به بعد کتاب مذکور، عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک درصدر مبايعه نامه ها درج گرديده بود و اين اتحاديه نيز از نظر معاونت محترم آموزش و تحقيقات قوه قضائيه تبعيت نموده بود که از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متخلف شناخته شد!!)مضافا آنکه تا زماني که اعضاي اين صنف (که وظيفه اصلي آنها تحرک و پويايي اقشار جامعه جهت نقل و انتقال مستغلات خود است)، ايفاي تکليف نکنند، سردفتران و کانون متبوع آنها چگونه مي توانند ارتزاق نمايند؟ حال با توجه به وصف تبعي بودن افعال سردفتران نسبت به اعمال اين صنف و اينکه نامبردگان متعاقب قراردادهاي اعضاي اين صنف اقدام به تنظيم سند رسمي مي نمايند و با توجه به وجود سامانه املاک و مستغلات در اين اتحاديه، شايسته است دفاتر اسناد رسمي نيز تحت نظارت مجموعه اي باشند که اين اتحاديه تحت نظارت آن است (قوه مجريه). رييس کانون سردفتران در جايي از بيانات خود اشعار داشته: موجر يا مستاجري که سند رسمي اجاره را در دفترخانه امضا مي کند، هيچ گاه نمي تواند متوسل شود به اينکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم!! ظاهرا ايشان که خود را متخصص حقوق مي داند راجع به جعل معنوي مطالبي ملاحظه نکرده اند. زيرا ولو با صدور سند رسمي طرفين آن مي توانند استناد کنند که مامور رسمي يا سردفتر برخلاف اظهارات آنها، مطالب را نگاشته است. رييس کانون سردفتران در مورد قانون پيش فروش ساختمان اظهار نظراتي داشته اند. اما توضيح مي دهيم اکنون اظهار نظر زود است ما منتظر ابلاغ آيين نامه قانون پيش فروش ساختمان ها هستيم. در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ضمن جلسات متعدد با نمايندگان محترم به اين نتيجه رسيديم که اگر خواسته هاي اين اتحاديه در آيين نامه لحاظ نگرديد، قطعا طرحي ازسوي کميسيون جهت تصويب و قانوني شدن بر اساس انتظارات اين صنف تقديم شود. يقينا اين اتحاديه جواز تضييع و تضييق حقوق اعضاي خود را به هيچ ارگاني نخواهد داد. رييس کانون سردفتران درجايي نگاشته است مشاوران املاک با مشاوران حقوقي مشورت نمي کنند ولي در چند خط بعد مي گويند که مشاوران املاک با دفترخانه ها مشاوره مي کنند!! حال تکليف مشخص نيست که آيا رييس کانون سردفتران اعضاي کانون خود را فرد متخصص حقوقي به شمار مي آورد ياخير؟ اگر اعضاي کانون سردفتران متخصص حقوقي نيستند!! (ظاهرا به قول خودشان) که نياز است سطح خود را ارتقا دهند ولي اگر متخصص حقوقي هستند پس مشاوره با سردفتران (که اينجانب حرمت والايي براي اين قشر قائل هستم ) به معناي مشاوره با حقوقدان است که اين نحو از اظهارات مبين تناقض در اقوال ايشان است. در نهايت متاسفانه هنوز نگاه مسوول کانون سردفتران به 80 سال قبل است. درجهان امروز به ازاي هر روز نسل تغيير مي کند و جهان مدام درحال تغيير و تحول و شکوفايي است. اين اتحاديه با تحولاتي که در زمينه انشاي قرارداد به لحاظ ايجاد کدرهگيري و پرينتي شدن قراردادها و نصب هولوگرام ها ايجاد کرده روند تنظيم معاملات را از لحاظ سطح کيفي و ايمني ارتقا بخشيده است. بنابراين موکدا تاکيد بر الحاق کانون سردفتران به قوه مجريه و بهره از توان سامانه املاک و مستغلات مي گردد.
     
     
 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 10/10/91، صفحه 7 (مسكن و عمران)