وزير دادگستري اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظيم سند رسمي فاقد اعتبار قانوني است.
«سيد مرتضي بختياري» در نامه اي به معاون حقوقي رئيس جمهور و در پاسخ به نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين در خصوص اعلام مغايرت عبارت «صدور سند مالکيت» مندرج در بند (ب) ماده(1) آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با ماده (29) قانون ياد شده آورده است: با توجه به اينکه عبارت صدر ماده(29) قانون ياد شده صراحت دارد، اولاً نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي انجام شود که مفهوم مخالفش اين است بدون تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو اعتبار قانوني ندارد، ثانياً از عبارت سطر دوم ماده مذکور صريحاً مشخص است که اين نقل و انتقال بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد. در ادامه اين نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشني موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي درباره بررسي و تصويب اين ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ايراد کميسيون تطبيق مجلس وارد است و عبارت «صدور سند مالکيت» از بند (ب) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون مذکور بايد حذف شود.

برگرفته: ايران، مورخ  12/11/91، صفحه 1 (صفحه اول)