حضور متعاملين در دفترخانه اختياري است
نويسنده: حسين جهاني
اختلاف نظر بين پليس راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران درخصوص چگونگي نقل و انتقال خودرو باعث شده از سويي مردم براي اجراي تنظيم سند و نقل و انتقال خودرو دچار بلاتكليفي و سرگرداني شوند و از سوي ديگر دارندگان خودرو مجبور هستند براي ثبت سند در دفترخانه ها علاوه بر فرايند اداري طولاني، هزينه هاي اضافي نيز پرداخت كنند. در اين بين مسوولان پليس راهور ناجا و كانون سردفتران و دفترياران هر كدام درخصوص نحوه اجراي اين قانون نظر متفاوتي دارند و مردم در اين خصوص همچنان بلاتكليف هستند؛ هرچند 76 درصد تهراني هاي شركت كننده در يك نظرسنجي تلويزيوني «مراجعه به دفترخانه ها را براي ثبت نقل و انتقال خودروها» را نپسنديدند!
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا با اشاره به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مبني بر اين كه دارندگان وسايط نقليه مكلف هستند براي خريد و فروش اين گونه وسايل بدواً به راهنمايي و رانندگي مراجعه و در اين مرحله راهنمايي و رانندگي موظف است نسبت به بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك و پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام كند، به خبرنگار مي گويد: تعويض پلاك به نام مالك جديد از نظر حقوقي بدين معنا است كه اين اقدام راهنمايي و رانندگي براي تخصيص پلاك به نام خريدار بايستي بدواً مالكيت مالك جديد را احراز كند؛ يعني اين كه انتقال مالكيت در همين مرحله تعويض پلاك به لحاظ قانوني صورت گرفته است. بديهي است در اين مرحله پس از مشخص شدن مالك جديد و اختصاص پلاك، تمامي اطلاعات خريدار به عنوان مالك جديد وسيله نقليه در سامانه هاي اطلاعاتي نيروي انتظامي ثبت و به تبع آن اسناد مربوطه از جمله سند مالكيت كه نشان دهنده انتقال مالكيت از فروشنده به خريدار است، صادر مي شود.
اقدام كانون سر دفترداران جنبه انتفاعي دارد
سرهنگ محبي در ادامه افزود: در اين كه متعاملين ابتدا مكلف به مراجعه به راهنمايي و رانندگي هستند شكي وجود ندارد اما پس از تعويض پلاك در راهنمايي و رانندگي مراجعه يا عدم مراجعه مردم به دفترخانه ها نفع يا ضرري براي نيروي انتظامي نداشته و تاثيري نيز در وظايف و ماموريت هاي پليس راهور ندارد، ولي دغدغه نيروي انتظامي در اين كه به دلايل قانوني اصرار بر اختياري بودن مراجعه به دفترخانه براي ثبت معاملات خودرو دارد، صرفاً رعايت حقوق عامه، تحميل هزينه كمتر به مردم و كاهش سفرهاي درون شهري و اتلاف وقت شهروندان است. در اين راستا بايد پذيرفت اصرار كانون سردفترداران و تفسير قانون با اين مضمون كه مردم الزاماً بايستي به دفترخانه هم مراجعه كنند، جنبه انتفاعي نيز دارد.
وي در خصوص اين كه چرا نيروي انتظامي اصرار دارد اسناد صادره توسط اين نيرو در فرايند شماره گذاري رسمي است و مراجعه مردم به دفترخانه ها در اين خصوص يك اختيار قانوني است، خاطر نشان كرد: وسيله نقليه به استناد ماده19 قانون مدني جزو اموال منقول است، از طرف ديگر نيز ماده47 قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي را اجباري دانسته كه استنباط از اين ماده ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند اتومبيل، جواهرات، فرش و... كه بعضاً ممكن است ارزش ريالي بيشتري نسبت به اتومبيل داشته باشند، در دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفت: به موجب ماده 1287 قانون مدني در تعريف اسناد رسمي، به جز دفترخانه اسناد رسمي اسنادي كه در نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آن ها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي محسوب مي شوند، ضمن اين كه اسناد صادره در فرايند شماره گذاري وسايط نقليه اعم از نوشماره (صفر كيلومتر) يا معاملات دست دوم توسط ماموران نيروي انتظامي كه موضوع اين ماده از قانون مدني است و براساس صلاحيت آن ها طبق مقررات قانوني صادر مي شود.
سرهنگ محبي افزود: در تاييد و تاكيد بيشتر بر اين وظيفه قانوني به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالااز قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 شهريورماه 1388 آمده است: «مسووليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است...» لذا به نظر مي رسد با نگرش به استنادات قانوني مذكور هيچ گونه شك و شبهه اي بر رسمي بودن اسناد صادره توسط نيروي انتظامي در موضوع تعويض پلاك و شماره گذاري وسايط نقليه وجود ندارد، كما اين كه هيچ يك از قوانين مذكور تاكنون به موجب قوانين بعدي منسوخ نشده و همچنان داراي حيات حقوقي هستند.
سند مالكيت خودرو رسمي است
وي با گلايه از اطلاع رساني ناصحيح مسوولان كانون سردفتران و دفترياران به شهروندان گفت: باتوجه به صراحت قانون كه وظيفه صدور سند مالكيت خودرو را به نيروي انتظامي محول نموده، عنوان «شناسنامه مالكيت خودرو» به «سند مالكيت» تغيير كرده اما متاسفانه مسوولان محترم در كانون سردفتران كه خود داعيه اطلاع رساني صحيح به شهروندان را دارند و در مصاحبه اي با روزنامه در تاريخ 5/11/91 مسووليت آفرين بودن اطلاع رساني خلاف واقع را به نيروي انتظامي متذكر شده اند و برخلاف واقعيات موجود با درج تصوير شناسنامه مالكيت قبلي وانمود كرده اند نيروي انتظامي مبادرت به صدور شناسنامه مالكيت مي كند و اين نتيجه گيري را كرده اند كه اين شناسنامه به عنوان سند تلقي نمي شود، درحالي كه به شرحي كه گذشت اولاً سند صادره در حال حاضر با عنوان صريح «سند مالكيت خودرو» صادر مي شود، ثانياً اين سند، سندي رسمي و براساس قانون صادرشده و مويد و مبين مالكيت مردم بر وسايط نقليه است.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا تاكيد كرد: با بررسي قوانين و مقررات گذشته تاحال درمي يابيم اراده قانونگذار هميشه بر سهولت امور مردم در بحث خريد و فروش خودرو و اختياري بودن ثبت معاملات مربوط در دفاتر اسناد رسمي بوده است چرا كه از بدو ورود وسيله نقليه به كشور تاكنون در هيچ يك از قوانين اين الزام مشاهده نمي شود و حتي در يك مورد شوراي انقلاب در مردادماه سال 1359 به موجب لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسايط نقليه موتوري، انجام هرگونه معاملات وسايط نقليه در دفاتر اسناد رسمي را به صراحت ممنوع كرده است.
سرهنگ محبي افزود: در كنار اين قانون، توجه به ماده 47 قانون ثبت همچنين اختيار نيروي انتظامي در استقرار يا عدم استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك بدين معنا است كه مراجعه مردم به دفترخانه پس از تعويض پلاك امري است، اختياري و با توجه به اسناد صادره از سوي نيروي انتظامي ضرورت قانوني براي تحميل هزينه اضافي به مردم به نظر نمي رسد.
وي با بيان اين كه نيروي انتظامي در هر مرحله تعويض پلاك وسايط نقليه هويت مالك را با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه هاي خود و اسنادي كه براين اساس صادر نموده است، احراز مي كند، خاطر نشان كرد: اين به اين معنا نيست كه به اسناد صادره توسط دفترخانه نيز توجه نشود؛ به بيان ديگر مراجعه يا عدم مراجعه به دفترخانه پس از تعويض پلاك با توجه به وظايف نيروي انتظامي در ماده 29 قانون براي نقل و انتقالات بعدي تاثيري ندارد.
آيا مالكيت نيمي از خودروهاي كشور مخدوش است؟
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفت: ساليانه نيمي از معاملات وسايط نقليه در كشور مربوط به وسايط نقليه صفر كيلومتر (نوشماره) اعم از وارداتي يا ساخت داخل و همچنين خودروهاي مزايده اي دستگاه ها و نهادهاي دولتي است كه در شماره گذاري آن ها متعاملين هيچ گونه مراجعه اي به دفترخانه نداشته و صرفاً اسنادي كه توسط ناجا صادر مي شود به عنوان سند مالكيت محسوب مي شود و در صورت فروش وسيله نقليه با امعان نظر به شرايط اساسي صحت معاملات در قانون مدني، تفاوتي بين بيع اوليه با نقل و انتقال بعدي (معاملات دست دوم) به نظر نمي رسد، ضمن اين كه در اين نقل و انتقال نيز در فرآيندي مشابه نيروي انتظامي با تعويض پلاك مبادرت به صدور اسناد مربوطه كرده كه با توجه به موارد فوق الذكر اسناد مذكور نيز براي اثبات مالكيت افراد كافي به مقصود است.
سرهنگ محبي در ادامه افزود: اگر براساس اظهارات مسئولان محترم كانون سردفتران و سازمان ثبت بپذيريم كه اسناد صادره توسط نيروي انتظامي رسمي نبوده و به عنوان سند مالكيت محسوب نمي شود معنايش اين است كه در حال حاضر مالكيت نيمي از مردم كه خودروي دست اول در اختيار دارند، مخدوش است.
در حالي كه چنين نيست و تنها سندي كه نشان دهنده مالكيت افراد بر وسايط نقليه دست اول است، سند صادره توسط نيروي انتظامي است و نكته مهمتر اين كه تمامي مراجع قضايي مالكيت وسايط نقليه را از راهنمايي و رانندگي استعلام مي كنند و نه از سازمان ثبت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به ماده 29 اشاره مي كند و مي گويد: در ماده 29 اشاره به نقل و انتقال براساس سند رسمي شده كه منظور قانونگذار انجام اين كار صرفاً در دفترخانه نبوده است، زيرا قبل از متن ماده 29 فعلي يكي از پيشنهادات مطرح شده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كه اسناد آن نيز موجود است، اين بود كه نقل و انتقال وسايط نقليه بايد به موجب سند رسمي در دفترخانه باشد كه مورد تصويب نمايندگان محترم قرار نگرفت و متن فعلي با حذف قيد مكان در تنظيم سند جايگزين آن شد و اين هم باز دليلي است بر اين كه قانونگذار بر اختياري بودن مراجعه بعدي مردم به دفترخانه توجه داشته است كه متاسفانه در اظهارات مسوولان محترم كانون سردفتران و سازمان ثبت به اين جزئيات و سوابق اشاره اي نمي شود و اطلاع رساني واقعي صورت نمي گيرد.
رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا در پايان خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي به عنوان حامي حقوق عامه به مردم عزيز اين اطمينان را مي دهد احراز مالكيت افراد در هر مرحله از نقل و انتقال وسايط نقليه در مراكز تعويض پلاك براساس اطلاعات موجود در سامانه هاي شماره گذاري و اسناد صادره توسط راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد.
بديهي است چنانچه خريدار و فروشنده براساس اختيارات قانوني پس از تعويض پلاك به دفترخانه هم مراجعه داشته باشند، اسناد صادره در اين دفاتر نيز قانوناً مورد احترام است.
برگرفته:ايران، مورخ 9/11/91، صفحه 4 (اجتماعي)