یک استاد دانشگاه با اشاره به نقض قانون و تاثیر آن بر توسعه و رشد قارچ گونه بنگاه‌های املاک در شهر‌های کشور، تاکید کرد که باید از فارغ‌التحصیلان حقوق در دفاتر و بنگاه‌های املاک استفاده شود تا آنها بر اجرای درست تنظیم اسناد و مبایعه‌نامه‌ها در این دفاتر نظارت داشته باشند.
ما اعتقاد داریم این اتحادیه و کانون سردفتران لازم و ملزوم هم هستند و در مورد معاملات غیر منقول وجود هریک منوط به وجود دیگری است. حال اگر کاستی‌هایی هم باشد می‌توان از طرق مسالمت آمیز به رفع آن پرداخت.
وی هدف اصلی ایجاد پیشخوان‌های قضایی را تقویت دفترخانه‌های اسناد رسمی خواند وافزود: این دفترخانه زیر نظر دستگاه قضایی و ریاست قوه قضائیه جرایمی را که قابل‌واگذاری است، رسیدگی می‌کنند.
رئیس اتحادیه کشوری املاک:،بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری می باشند چون حرفهای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است.
)
هيچ قانوني هيچ محدوديتي را براي دلالان به عنوان ناظر قرارداد يا راهنماي قرارداد وضع نكرده است. اگر برخي خريداران تصور مي‌كنند مبايعه‌نامه اصل سند انتقالي است، به نظر مي‌رسد كانون دفاتر اسناد رسمي به رسالت صنفي خود (ايجاد ارتقای سطح دانش عمومي جهت بهره‌برداري از اسناد رسمي) كمك نرسانده است و كم كاري نهادهاي ديگر را نمي‌توان با ايجاد موانع براي اين صنف جبران كرد.
سالیان سال است که با سازمان ثبت اسناد درگیر هستیم و مشخص نیست که این درگیری به چه دلیل آغاز شده است.وی افزود: مشاوران املاک یک شغل مشخص دارند و ثبت اسنادی‌ها نیز شغل دیگری دارند.
ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور براي مقابله با قانون‌گريزي برخي نهادها در تهران و الزام آنها به پايان‌دادن تعليق شناسنامه‌فني ساختمان، در نامه‌اي به رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواستار ادغام شناسنامه‌فني در سندمحضري املاك نوساز شد.
در حالي كه سازمان ثبت بدنبال راهكاري است كه بموجب آن مشاوران املاك در مدار قانون قرار گيرند دبیر سامانه املاک و مستغلات مي گويد: قوه‌قضائيه نبايد در حيطه كارهاي اجرايي قرار گيرد و به جاي الحاق بنگاه‌هاي مسكن به سازمان ثبت اسناد كه اجرائيات قوه‌قضائيه را زيادتر مي‌كند بهتر است سازمان ثبت اسناد به دولت الحاق شود.
دفاتر اسناد رسمي فقط معاملات را ثبت رسمي مي‌كنند اما مشاوران‌املاك در چند مرحله كار شناسايي متقاضي، فروشنده، قيمت‌گذاري و در نهايت دلالي و تنظيم قرارداد و تمام مراحل خريد و فروش به غير از ثبت رسمي آن را برعهده دارند،
براي تقويت نظام حقوقي در عملكرد مشاوران‌املاك و ارتقاي درجه اعتبار حقوقي مبايعه‌نامه‌ها، دفترخانه‌ها در بنگا‌ه‌‌ها ادغام شوند!
خبرگزاری فارس: نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان گفت: تنظیم شناسنامه خودرو در مراکز تعویض پلاک نه‌تنها اطمینان خاطر به مالک نبخشیده، بلکه خود موجب بروز طرح دعاوی زیادی در مراجع قضایی شده است.
به گزارش (ایسنا)، احمد تویسرکانی طی سخنانی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اولین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 20/ 2/ 1292 تصویب شد و الان از صدمین سال آن گذاشته‌ایم. در این مدت قوانین و مقرارت و بخشنامه‌های زیادی داشته‌ایم. مثلا در ماده 132 برنامه چهارم، قانون‌گذار اختیاراتی را به سازمان ثبت به طور کلی داده بود. در برنامه پنجم هم همین کار صورت گرفت ولی ما نیازی به مصوباتی خاص در این زمینه داریم که در این زمینه عنایت و توجه کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند یاری‌رساننده باشد. در صورت تصویب این طرح چهار سازمان وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری ملحق می شود. در ادوار گذشته نیز کلیات طرحی تحت عنوان "افزایش اختیارات وزیر دادگستری" بتصویب رسیده بود.
اين آيين نامه نوشته شده و هم اكنون در اختيار تيم مشاوران رييس قوه قضاييه است و به زودي ابلاغ مي شود.
سردار مومني در گفتگو با فارس: هیچ اختلافی وجود ندارد بلکه بر اساس قانون وظیفه نیروی انتظامی این است که مسئولیت تعویض پلاک را داشته باشد.
وی افزود: ما هیچ الزامی نداریم که افراد و شهروندان پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی بروند و بخواهند پولی به آنها بدهند!
.jpg)
معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار داشته و اطلاعات مطمئن و موثقی را به متقاضیان خرید یا فروش ارائه می نمایند و مشاورین املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند.
دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اظهار امیدواری کرد دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان پیشخوان خدمات اداری دفاتر دادگاه‌ها فعالیت کنند، وی گفت: برای انجام چنین کاری ساز و کارهای آن فراهم شده و در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران قریب به 13 درصد از دفاتر در حال ارائه خدمات هستند و امیدواریم که این موضوع گسترش پیدا کند. وی همچنین اظهار کرد: با توجه به جذب سردفتر در سال‌های 86 و 87، تا یک سال آینده آزمونی برگزار نخواهد شد.
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد و تاکید کرد که اگر بررسی‌های مجلس در تشخیص مغایرت این آیین‌نامه با قانون به نتیجه نرسد، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد.
مالکیت زمانی مبحث حقوقی جدیدی است که بر خرید و فروش زمان استفاده از امکانات و مکان‌های خاص تاکید می‌کند که کاربرد آن در صنعت گردشگری اهمیت بسزایی یافته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به فعاليت بنگاه هاي معاملات ملكي در كشور گفت: به صورت طبيعي قراردادهايي كه در دفتر اسناد رسمي تدوين مي شود به موجب قانون مفاد اجراي اين اسناد از طرف حاكميت تضمين مي شود و در صورت اختلاف موجود در آن سند نياز به مراجعه به دادگاه وجود ندارد.
نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اینکه نقل می‌شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.