شرق: مصوبه مجلس درباره ممنوعيت فعاليت دوشغله ها صداي سخنگوي شوراي نگهبان را درآورد. عباسعلي کدخدايي ديروز به اين مصوبه واکنش نشان داد و در حالي که اين مصوبه را مغاير قانون اساسي و قواعد حاکم بر حقوق اداري دانست، از اعتراض برخي نمايندگان به آن خبر داد. مصوبه اي که اعضاي شوراي نگهبان را نيز در برگرفته و ضرب الاجلي براي استعفاي دوشغله هاي اين شورا از يکي از مشاغل خود در نظر گرفته است. هر چند مصوبه مجلس خواب دوشغله ها را آشفته کرده اما به نظر مي رسد با مخالفت صريح سخنگوي شوراي نگهبان کابوس دو شغله ها رو به اتمام باشد چرا که به اعتقاد سخنگوي شوراي نگهبان، روح کلي حاکم بر اين مصوبه با اصل 141 قانون اساسي مغايرت دارد و حقوق خصوصي افراد هم که در فصل سوم مورد تاکيد قرار گرفته، مورد تعرض واقع شده است. با اظهارنظر کدخدايي و با توجه به اينکه مصوبات مجلس تنها پس از تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون مي شود، به نظر مي رسد مصوبه مجلس براي ممنوعيت فعاليت دوشغله ها راه به جايي نبرد. مجلسيان چند روز پيش طرح ممنوعيت اشتغال در بيش از يک شغل را به تصويب رسانده و به شوراي نگهبان ارسال کردند تا در صورت تاييد در قالب قانون اجرايي شود. اگرچه مصوبه تصويب شده شامل رييس و مديران مجموع دستگاه ها و نهادها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، سردفتران و مشاوران حقوقي اعم از دولتي و خصوصي مي شود، اما با اين حال در ماده17 آن نمايندگان مجلس به حقوقدانان شوراي نگهبان دو ماه فرصت داده اند تا از ساير مشاغل خود در قواي سه گانه استعفا دهند، در غيراين صورت از عضويت در اين شورا مستعفي شناخته مي شوند. در چنين شرايطي بود که سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تعيين مهلت در طرح مذکور براي کناره گيري اعضاي دوشغله شوراي نگهبان از يکي از مسووليت هايشان متذکر شد: هر گاه قانون ضمانت اجرايي يافت، ما هم تابع هستيم و به قانون احترام مي گذاريم. به گزارش «فارس» عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بيان اين نظر که «ظاهرا نمايندگان محترم بعضا فراموش کرده اند که بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته شده حقوقي قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش هاي شخصي» افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعيت دو شغله بودن بسيار مغشوش است و ابهامات متعددي دارد و به نظر مي رسد در تصويب آن کمتر به اصول و قواعد حقوقي توجه شده است. کدخدايي در پايان رويکرد توليد انبوه قانون را مفيد ندانست و گفت: به اندازه کافي راه براي دور زدن برخي از اين قوانين وجود دارد و بنابراين بيش از توليد انبوه قانون، داشتن اراده براي تامين منافع ملي مهم است. حال بايد منتظر ماند و ديد که نظر اعضاي ديگر شوراي نگهبان درباره اين مصوبه چيست. آيا تمامي اعضا متفق القول دست رد بر مصوبه مجلس خواهند زد يا اينکه سرنوشت ديگري براي آن رقم خواهد خورد؛ مصوبه اي که در خود مجلس هم مخالفان سرسختي دارد زيرا همان گونه که سخنگوي شوراي نگهبان گفته نمايندگان مجلس اعتراض خود را چه به صورت نامه و چه به صورت حضوري به گوش اعضاي شوراي نگهبان رسانده اند.


برگرفته: شرق ، مورخ 2/11/91، صفحه 3