سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

لايحه اي كه دولت سال گذشته با هدف تعيين تكليف املاك فاقد سند روانه مجلس كرده بود، اكنون با تغييراتي كه بعيد است بتواند اهداف اوليه-ساماندهي ساختمان هاي بي سند- را برآورده كند، تصويب و براي تاييد نهايي روانه شوراي نگهبان شده است.

هزينه صدور سند ملكي به جاي آنكه از روي «ارزش واقعي» معامله – قيمتي كه بين خريدار و فروشنده مورد توافق قرار مي گيرد- محاسبه شود از روي دفترچه «قيمت منطقه اي» كه وزارت اقتصاد آن را منتشر كرده، تعيين مي شود كه اين مبنا قرار گرفتن قيمت منطقه اي املاك باعث شده هزينه ثبت رسمي به رغم افزايش دو برابري، همچنان با فاصله زيادي پايين تر از آنچه در بنگاه هاي املاك دريافت مي شود، باشد.

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه

برخلاف اسناد رسمي كه تاريخ آن براي طرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت به طرفين معامله (خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان) داراي اعتبار است چون در اسناد عادي طرفين مي توانند به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي را در كاغذ بياورند، از اين رو چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدا به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري نيز تنظيم كند.

مردم ما هنوز هم به قول و قرارهاي دوستانه و معامله كردن بر مبناي اعتماد و ريش سفيدي بيشتر از قول و قرارهايي كه قانون سفت و سختشان مي كند دلبسته اند؛ شايد به خاطر سنتي بودن، شايد به خاطر صرفه جويي در هزينه ها و شايد به خاطر ناآگاهي.

اسنادي كه معمولادر دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند در داخل خود، مالي را (چه منقول و چه غيرمنقول) به عنوان ضمانت در نظر مي گيرند كه در صورت اجرا نشدن داوطلبانه تعهد از سوي مديون نسبت به صدور اجرائيه و وصول از محل وثيقه اقدام مي شود كه اينگونه اسناد به سند رهني معروف هستند.

بررسي لايحه «تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» در حالي در مجلس به پايان رسيد که نمايندگان مجلس هزينه صدور سند را بيش از آنچه در لايحه دولت آمده بود تعيين کردند و آن را به دو برابر افزايش دادند.

تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغ ها و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه مواد 1، 2 و 3 آن در تاريخ 21/11/1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده بلامانع است.

دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس کليات لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» را تصويب کردند تا راه براي سنددار شدن املاک قولنامه اي و فاقد سند هموار شود؛ اين لايحه که يک فوريت آن زمستان پارسال در مجلس تصويب شده و به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شده بود، ديروز به صحن علني مجلس بازگشت و نمايندگان علاوه بر تصويب کليات آن، دو ماده نخست آن را هم تصويب کردند. بر اساس اين لايحه، اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي برايشان ميسر نيست، مي توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات هاي حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنان اقدام مي كند. مجلس البته اراضي عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كرد. همچنين بر اساس بخش هايي از اين لايحه که هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است، افرادي که مي خواهند براي ملک خود سند مالکيت دريافت کنند، بايد هنگام صدور و تسليم سند علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت ، معادل پنج درصد ارزش منطقه اي ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند.

به موجب مواد تصويب شده، به‌منظور صدور سند مالكيت براي ساختمان‌هاي ساخته شده بر روي زمين‌هايي كه سابقه ثبتي دارند و منشاء تصرفات متصرفان هم قانوني است و همچنين صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغ‌هايي كه اين شرايط را دارند، ولي به دليل فوت مالك رسمي و ورثه وي، ولو يكي از آنان، دسترسي نداشتن به مالك رسمي و در صورت فوت وي و دسترسي نداشتن به هيچ يك از وراث او، مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و دسترسي نداشتن به مالكان مشاعي هيأت يا هيأت‌هاي حل اختلاف با حضور يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و حسب مورد رئيس اداره راه و شهرسازي يا رئيس اداره جهاد كشاورزي يا قائم‌مقام آنان تشكيل مي‌شود.

قسمت هفتم و پایانی-تصریح برانعقادوکالت بلاعزل وبدون استعفا

گاهی درمتن قراردادازواژه وکالت بلاعزل یاوکالت بدون استعفااستفاده میشودواین سوال راپدیدمی آوردکه آیاچنین قراردادی معتبراست یانه ؟

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در بخشنامه 5 ماده اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در يكي از ماده ها چنين آمده است: كليه مشمولين متولد سال 1338 به بعد كه به سن 49 سالگي تمام رسيده و وارد سن 50 سالگي مي شوند، از شمول مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي خارج شده و نيازي به ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت ندارند.

برگرفته: سایت اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

يك نهاد نظارتي عدم الزام سپردن وثيقه ملکي، ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک را در روند افزايشي مطالبات معوق بانکي بسيار موثر اعلام كرده است. خبرگزاري مهر در گزارشي بدون اشاره به نام نهاد نظارتي 9 قصور بانك ها در افزايش معوقات بانكي را فهرست كرده است.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب رای داد

خسروي : هرچند سازمان ثبت تمايلي براي تعامل با اتحاديه املاک را ندارد، اما اين اتحاديه همواره با الزام طرفين معامله به ثبت محضري، آنها را به سمت دفاتر اسناد رسمي سوق داده است.

هنوز هم خيلي ها به عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمي عادت نكرده اند و شيوه هاي سنتي براي قرارداد بستن را مي پسندند، اما بويژه در مورد تنظيم قراردادهاي پيش فروش آپارتمان براي اين كه اين كار به يك دغدغه تبديل نشود ضروري است اين قرارداد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. آن گونه كه قانون پيش فروش ساختمان مي گويد مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي معرفي كنند چراكه آنها نمي توانند راسا دست به چنين كاري بزنند.

قسمت ششم-شرط عدم عزل یاعدم استعفا

منظورازدرج چنین شرطی عقدلازم این است که موکل ضمن عقدلازمی مثلاازدواج بیع یااجازه تعهدکندکه ازحق عزلی که ( به موجب عقدوکالت) سابقأ پیداکرده است استفاده نکندووکیل خودراعزل ننمایدیاوکیل تعهدکندکه استعفاندهد

معاون سازمان ثبت اسناد در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد

جزئيات صدور سند تك برگ براي املاك
    گروه مسكن- معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: فقط سندي كه در دفترخانه ها براي معاملات ملكي تنظيم مي شود در شمار اسناد رسمي قرار دارد و ساير قراردادها اگر چه براي طرفين معاملات از قابليت اجرايي برخوردار است، اما جزو اسناد رسمي به حساب نمي آيد.

قسمت پنجم-توافق موکل و وکیل

ماده 679 قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش بینی و مقرر می دارد( موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد )

قسمت چهارم-حقوق خارجی

ماده 715 قانون مدنی مصر به موکل حق داده است که هروقت بخواهد وکیل را از وکالت عزل کند ولی اگر وکالت با تعیین مزد باشد موکل باید با عذر موجه و در زمان مناسب وکیل را عزل کند اگر بدون دلایل قانع کننده و در فرصت نامناسبی عزل کند عزل ولی صحیح است اما زیانهای وارد به وکیل را باید جبران نماید(بند 1 ماده 715 )

جنبه هاي عرفي، قانوني و فقهي مربوط به سرقفلي آنقدر پيچيده است كه خيلي ها براي درك درست آن دچار مشكل مي شوند اما شايد بهتر باشد در واكاوي مسايل مربوط به سرقفلي بين قراردادهاي استيجاري كه قبل از سال 76 و بعد از آن تنظيم شده يا مي شود فرق قايل شويم.