تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و باغ ها با رعايت قانون بلامانع است
تهران - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند: تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغ ها و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني - اقتصادي بلامانع است. 
  
 
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز /سه شنبه/ مجلس ماده 6 لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي را رسيدگي و با 153 راي موافق، 3 راي مخالف و 6 راي ممتنع ازمجموع 227 نماينده حاضر تصويب كردند.
براساس اين ماده، تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغ ها و صدور سند مالكيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 25/1/83 مجلس شوراي اسلامي كه مواد 1، 2 و 3 آن در تاريخ 21/11/1385 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده بلامانع است.
طبق تبصره 1 اين ماده، صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حدنصاب هاي مندرج مذكور بوده اما به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي يا اراضي داراي سند تفكيكي امكان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.
همچنين نمايندگان تبصره 2 مقرر كردند: تفكيك و افراز نسق هاي زراعي و باغ هاي مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدي آن و اراضي مشمول قانون واگذاري زمين هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط بلامانع است.
براساس تبصره 3، صدور سند رسمي براي اعيان هاي احداث شده در اراضي كشاورزي و باغ ها با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 31/3/74 و اصلاح بعدي آن بلامانع است.
در صورت وجود اعياني غيرمجاز صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.
مجلس در تبصره 4 اين ماده نيز تصويب كرد: صدور سند مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق هاي اراضي و باغات در صورتي كه ميزان تصرفات متقاضي ثبت بيش از نسق زراعي يا باغي باشد چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با راي هيات بلامانع است.
سيام**9121**9132
برگرفته:خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) مورخ ۲۰/۰۷/۹۰