نويسنده: سيد رضا كمالي سيد بيگلو *

در عالم تجارت و كسب و كار اينكه طرف قرارداد چه شخصي باشد و چقدر اعتبار داشته و قادر بر انجام تعهدات قراردادي خود باشد اهميت بسياري دارد. به عبارت ديگر «امنيت» براي تجار اعم از اشخاص حقيقي و شركت هاي تجارتي و ساير اشخاص حقوقي (مانند موسسات غيرتجارتي) از جهت اطمينان از انجام تعهدات از سوي طرف مقابل و وصول مطالبات اهميت فوق العاده اي دارد.
    امنيت مقوله اي با اهميت و با ويژگي خاص در دنياي تجارت است تا آنجا كه يكي از دلايل اصلي جدايي قانون تجارت از قانون مدني بوده است، زيرا ابزارهاي قانون مدني مانند حواله سنتي يا ويژگي هاي ضمانت در قانون مدني و همين طور احكام ويژه شركت در قانون مدني و غيره به خاطر نداشتن مطابقت با سرعت و امنيت كه لازمه تجارت است همخواني نداشتند. هم اكنون براي ايمني و تضمين اجرايي شدن تعهدات معاملات راهكارهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اهم آنها عبارتند از:
    1- چك و سفته و برات كه از شناخته ترين وسايلي هستند كه در كنار بيشتر معاملات مانند قند كنار چايي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين ميان چك، كاربرد بيشتري دارد و تدوين قوانين و تغييرات مكرر در مورد آن نيز بسيار بوده است مثلاجرم دانستن صدور چك بي محل يا لازم الاجرا دانستن چك كه يك سند عادي است و ساير قابليت ها و امتيازاتي كه از سوي قانونگذار بخشيده شده است. اما با همه اين اوصاف اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين اسناد به خصوص چك توانسته اند مشكلات تجار و مساله امنيت را حل كنند يا خودشان به يك معضل ديگر تبديل شده اند ؟
    2- راهكار ديگري كه به منظور ايمن كردن معاملات صورت مي گيرد تنظيم سند رسمي و ثبت رسمي معامله و قرارداد است: بدين معني كه قرارداد و معامله را نزد نمايندگان قوه قضائيه يعني دفاتر اسناد رسمي با رعايت تشريفات و مقررات، ثبت و تنظيم مي كنند.
    مهمترين ويژگي تنظيم سند در دفترخانه لازم الاجرا بودن اسناد رسمي است. «سند لازم الاجرا سند رسمي يا عادي است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراي مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك (بند الف ماده 1 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا...)». اسنادي كه معمولادر دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند در داخل خود، مالي را (چه منقول و چه غيرمنقول) به عنوان ضمانت در نظر مي گيرند كه در صورت اجرا نشدن داوطلبانه تعهد از سوي مديون نسبت به صدور اجرائيه و وصول از محل وثيقه اقدام مي شود كه اينگونه اسناد به سند رهني معروف هستند. اما معاملاتي كه بدين صورت داراي وثيقه نيستند با درخواست صدور اجرائيه، در نهايت بستانكار بايد به معرفي مال بدهكار بپردازد تا اداره اجراي اسناد رسمي نسبت به توقيف و مصادره مال يادشده اقدام قانوني انجام دهد. 3- روش هاي ديگري نيز براي تضمين انجام تعهدات از سوي طرف مقابل وجود دارد كه در معاملات صورت مي گيرد مثلاوكالتنامه نسبت به اموال متعهد اخذ مي شود يا در شركت هاي ليزينگي از روش اجاره مجدد (lease back) استفاده مي شود يا ضمانت شخص ثالث و غيره. اما دو مورد اول قديمي ترين و مرسوم ترين و شناخته شده ترين روش ها بين تجار هستند.
    حال در صورتي كه قرارداد به صورت داوطلبانه از سوي متعهد انجام نشود، طرف مقابل راه هايي براي اجراي اجباري قرارداد و وصول مطالبات خود دارد كه ما نمي خواهيم تمام مباحث را بيان كنيم. مساله ما مرحله اي است كه فرد يا از طريق دادگاه يا اداره اجراي اسناد رسمي اقدام مي كند كه در مواردي كه متعهد محكوم مالي مي شود اجرائيه صادر مي شود. بازهم مسائل مربوط به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را نمي خواهيم بيان كنيم و از راه حبس بدهكار اقدام كنيم. (چون در اين صورت نيز براي تاجر، اين حبس فقط يك اهرم فشار است و به قول معروف براي او پول نمي شود.). مساله جايي است كه اجرائيه از دادگاه و اجراي اسناد رسمي صادر شده و در مرحله آخر از بستانكار پرونده خواسته مي شود كه نسبت به معرفي مال اقدام كند، يعني او بايد تحقيق كرده و اموال از بدهكار محكوم پيدا كند و معرفي كند تا اقدامات قانوني براي توقيف اموال صورت پذيرد و اگر اموالي از سوي بستانكار معرفي نشود پرونده بي نتيجه مهم باقي خواهد ماند و تنها بستانكار، پيروز دعوايي بوده كه هيچ مالي را به دست نخواهد آورد و از سوي مراجع قانوني هيچ اقدامي در راستاي شناسايي اموال و توقيف صورت نمي پذيرد و از اين بابت وظيفه اي براي مراجع قانوني وجود ندارد و اين وظيفه بستانكار است.
    اين مساله عواقب ناخوشايند براي بستانكار و نظام اجرايي يك كشور دارد. در هر نظام حاكم بر يك كشور يك قوه قضائيه وجود دارد كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و مرجع تظلم خواهي است. ايجاد امنيت اقتصادي و روان شدن معاملات تجاري آنقدر امري مهم و حياتي براي يك كشور است كه نيازي به توضيح ندارد.
    بنابراين صرف صدور اجرائيه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي و دادگاه ها و گذاشتن بار معرفي اموال به دوش بستانكار امري است كه پسنديده نيست و قدرت اجرايي قوه قضائيه را در نزد مردم مخدوش ساخته و اعتماد مردم، به خصوص تجار را كم كرده و باعث مي شود كه در دنياي تجارت هر معامله اي با حساسيت بالاو اخذ تضامين گوناگون و دلهره صورت بگيرد كه سرعت تجارت را در داخل يك كشور مي كاهد.
    از سوي ديگر اين ناتواني بستانكار در شناسايي و معرفي مال محكوم، باعث سوء استفاده بسياري از اشخاص سوء استفاده گر مي شود تا از اين طريق صاحب ثروت نامشروع بسيار شده و از عواقب قانوني نيز هراسي نداشته باشند. براي حل اين مشكل به نظر نگارنده ايجاد يك ارگان دولتي كه نسبت به شناسايي اموال اشخاص بپردازد و اموال اشخاص جامعه در نزد اين سازمان مشخص باشد تا پس از صدور اجرائيه دادگاه ها و اداره اجراي اسناد رسمي با استعلام از اين سازمان نسبت به احقاق حقوق محكوم له (بستانكار) اقدام كند و از اين طريق باعث ايجاد يك نظم و اطمينان براي تجار شود بسيار ضرورت دارد.
    در توضيح اين مطلب بايد گفت وقتي يك ارگان خاصي در كشور وجود داشته باشد كه تمامي دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي در نزد آنها معلوم باشد مي توان با ارسال حكم دادگاه يا اجرائيه از اين ارگان خواست تا نسبت به معرفي مال اشخاص اقدام كرده تا از اين طريق ساير ارگان ها نسبت به توقيف اموال و اجراي عدالت اقدام كنند تا علاوه بر اجراي عدالت و احقاق حقوق افراد، به ايجاد امنيت در فضاي تجاري يك كشور و تسهيل معاملات تجاري كمك كرده و همين طور جلوي افرادي را كه به دليل خلاقانوني و خلاچنين ارگاني و ناتواني بستانكار از معرفي اموال با پنهان كاري موفق به فرار شده و صدمه به اشخاص و در نتيجه تجارت كشور وارد مي كنند، گرفت.
    مال به چيزي گفته مي شود كه داراي ارزش اقتصادي باشد اما نمي شود تمام اموال افراد را سياهه كرد كه با توجه به نقل و انتقالاتي كه وجود دارد و جابه جايي اموالي كه صورت مي گيرد يك كار غير منطقي است. بلكه منظور اموال و دارايي هاي عمده است، مانند املاك و خودرو و حساب هاي بانكي و يا دستگاه هاي خاص صنعتي و سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي.
    - در زمينه املاك مي دانيم كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي ثبت و ضبط است كه بيشتر املاك كشور به ثبت رسيده و صاحبان آنها در نزد اين سازمان مشخص هستند و هر گونه نقل و انتقال نيز تحت نظارت اين اداره بوده و كاملابه ثبت مي رسد.
    - در زمينه خودرو نيز علاوه بر اينكه شماره گذاري نزد راهنمايي رانندگي ثبت و ضبط بوده و صاحبان خودروها كاملامشخص است و نقل و انتقال يا اوراق كردن خودرو و هر گونه تغيير اساسي در خودرو نيز با نظارت و اجازه اين نهاد انجام مي شود، نقل و انتقال خودرو نزد دفاتر اسناد رسمي كه نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك هستند نيز ثبت مي شود و اطلاعات صاحبان خودرو نيز نزد آنان مشخص است و مي توانند با مشخصات اسامي افراد محكوم، به شناسايي خودرو وي بپردازند.
    - در مورد حساب هاي بانكي نيز هر چند مي توان نسبت به صفر كردن حساب به راحتي اقدام كرد اما باز هم با توحه به مراجعه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به بانك ها براي سپرده گذاري و ساير امور كه حداقل اشخاص حقوقي ناگزير از مراودات بانكي هستند مي توان گفت با عنايت به اينكه همه بانك ها تحت نظارت بانك مركزي بوده مي توان با صدور اجرائيه و درخواست از بانك مركزي و بانك مركزي نيز از بانك زير نظر خود نسبت به مسدود كردن حساب و پرداختن وجه آن با دستور مرجع قضايي به بستانكار، امر وصول مطالبات را به راحتي ممكن ساخت.
    - براي ساير اموال نيز مي توان از مراجعي كه نسبت به ثبت و ضبط اين اموال اقدام مي كنند، ياري جست.
    - در مورد خريد و فروش سهام شركت هاي بورسي يعني شركت هايي كه سهام آنها در بورس خريد و فروش مي شوند با عنايت به اينكه هر شخص معامله كننده داراي كد سهامداري بوده و مي توان از طريق كارگزاري هايي كه تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعاليت مي كنند نسبت به اينكه اشخاص، صاحب سهام چه شركت ها و به چه مقدار بوده اند به امر وصول مطالبات از اشخاصي كه در بورس فعاليت مي كنند پرداخت. در مورد سهام ساير شركت ها، هر چند پيگيري آن از طريق اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجارتي در حال حاضر امري بعيد به نظر مي رسد، اما از طريق اين اداره نيز مي توان اقدام كرد و به دست آورد كه اشخاص، سهامداران چه شركت هايي هستند.
    بنابراين به عنوان نتيجه گيري مي توان اينگونه گفت كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره راهنمايي و رانندگي، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار، ارگان هايي هستند كه مي توانند با در اختيار قراردادن اطلاعات در دست يك سازمان مستقل ديگر امر وصول مطالبات را ممكن ساخته و با اين كار امنيت معاملات تجارتي را در كشور ايجاد كنند و زمينه صادر نشدن چك هاي بي محل و همين طور سوء استفاده را از بين ببرند.
    *كارشناس حقوقي شركت تامين سرمايه نوين
    
     
     
 إVگVُةّ:دنياي اقتصاد، مورخ 23/7/90، صفحه 22 (بورس)